نحن شعب واعِ، ندرك جيداً مدى خطورة الوضع الذي نمر به، ورغم كل هذا تجدنا نصبر، ونتحمل لأننا على يقين بان نهاية كل نفق مظلم نور للخلاص، وبوادر للفرج بدأت تلوح في الأفق، بعد أن بدأ الماراثون الحكومي يفتح آفاقاً جديدة لجميع الوزراء، ليقدموا ما لديهم، ويثبتوا أحقيتهم بالمناصب التي تكلفوا بها. الجدار المرصوص جيدا لا يمكن أن يسقط بسهولة؛ فيد على يد قوة، وحجر على حجر بناء، ودينار على دينار ثروة، ونحن بحاجة الى أن نصبح مثل الجدار، كي نقف بوجه التحديات والمصائب، التي أخذت ما أخذت. النفط هو المحرك الأساس للإقتصاد العراقي، إذ يعتمد عليه بنسبة 90% ،هذا الموضوع يقودني الى إلقاء اللوم على من تسنم حقيبة وزارة النفط سابقاً، وما الخطوات التي أتخذوها لتجنب الفشل الإقتصادي، بما تمتعوا به من كسل وخمول أثر على البلد في الوقت الحاضر، فكانت التنبلة النفطية هي مشيمة سياسية لإشباع بطون الساسة فقط، دون النهوض بالقطاعات الأخرى، وإيجاد موارد إقتصادية تعود بالنفع الى الشعب، علماً أن مفردة التنبل مفردة تركية، ومعناها الخامل الكسلان، وهذا أقل ما يطلق عليهم. إن بعض الساسة السذج الذين ينطبق عليهم الوصف أعلاه، يبدون آرائهم حول السياسة النفطية الآن، وكأنهم يملكون الحجة والدليل، ويطلقون شتى العبارات للتنكيل والتسقيط لا أكثر، حتى بدون أن يعوا مرحلة إنخفاض سعر البرميل، وتأثيره المباشر على الإقتصاد العالمي، والعراق وإيران هم أكثر المتضررين من هذا الإنخفاض، متناسين إن الإقتصاد مؤشر متحرك، ومتجدد، ومتغير وفقاً لمؤشرات السوق، متأثراً بالآراء والأهواء، والتعصب السياسي. الآن بدأت نظرة جديدة حضارية موشحة بوشاح الثقة والإطمئنان، لخطوات النهوض بموارد البلد، ومحاولة تجاوز الأزمة الإقتصادية التي يمر بها عراقنا، في ظل الأوضاع الأمنية الإستثنائية، والخطوة المتميزة لهذه النظرة أتضحت بمد جسور الثقة بين المركز والإقليم، والتي مثلت نقطة الإنطلاق، لمعالجة جميع الخلافات العالقة في إطار سياسة اقتصادية بناءة، تتجاوز كل المعوقات السابقة. خطوات عادل عبد المهدي، إنطلاقة لفتح أعين الساسة، وتكوين جدار كونكريتي صلب، للنهوض بالإقتصاد العراقي، وتنشيط القطاعات الأخرى، وتقليل الإعتماد على عوائد النفط، والتخلص من تسيده على الإقتصاد. وزير النفط يسير بخطوات واثقة، مع فريق قوي منسجم مع جملة من الخبراء، فكان تنظيمه جيداً، وتطبيقه فعالاً، للوصول بالعراق نحو بر الأمان في خطواته الأولى.