النازحون العراقيون وإنسانية الإنسان / نداء باقتراح للسيد رئيس الوزراء المحترم
داعش رجس من عمل الشيطان ، وأي شيطان سيان من الجن أو الأنس ، بل حتى الدواب من جنس الحيوان !!
بلغ رجسهم في بعده البعيد - يا أولاد البعيد -عن منطق العدل الإلهي والإنساني والإسلامي في عتوهم وتمردهم ورفضهم للحق المبين ، وحبهم لكلّ باطل أثيم !!
لقد بلغ السيل الزّبى أيّها الأوباش ، يا أعراب النفاق ، وغرباء الشقاق ، ومردة كلّ حقٍّ وإحقاق ، فذوقوا من ربكم وبال أمركم ، وما عاقبة أمركم إلاّ خسراً ، وعذاباً نكراً
يعتقد هؤلاء الجهلة ممن يسمون بالدواعش ، دعسهم الله دعساً، وبعض السذج من العوام وحتى الخواص أن المسيحيين والمندائيين والتركمان والشبك زالإيزيديين في العراق أنهم أقليات على اعتبار أعدادهم مقارنة بتعداد الشعب ، ونسبة تشكيلهم في نسيج المجتمع ، وبالتالي يمكن استضعافهم ، والنيل من حقوقهم المدنية والدينية ، هذا فكرٌ كافر بكل الشرائع والقوانين و القيم والأعراف ، لأن العلاقات بين الناس تبنى على كرامة الإنسان كفرد ، فهو خليفة الله على أرضه ، يتصرف بها كما يشاء حرّاً مستقلاً، وعلمّه الأسماء كلّها ، ونفخ فيه من روحه ، ومَن يحقّ له أنْ يسلب روح الله غير الله ؟!! فالإنسان يمتدّ وجوده ما بين الأرض والسماء ، وخلقه أحسن تقويم ، وكرمه على العالمين ، ولم يكرهه على دين وقال للملائكة : "اسجدوا لآدم فسجدوا " ، وحمل الأمانة بعد أن عُرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ، فما أعظم الإنسان الذي يُهان على يد أسفل السافلين ..!! وما أجلّ حياته التي مَن أحياها كأنما أحيا الناس جميعاً، ومن قتلها متعمداً كأنه قتل الناس جميعاً وجزاؤه جهنم وبئس المصير، بل حرّم الله عليه حتى أن يقتل نفسه انتحاراً : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ، وهذا ما ورد في القرآن الكريم ، لا في عرفهم اللئيم !!، فلماذا لا نأخذوا الوجه الناصع مما تقرأون ، إن كنتم قاصرين ، ولا تفهمون ...!!
وإذا تركنا الفكر الديني التقويم ، لا الفكر الديني التهديم ، وخاطبنا العقل الجمعي الوطني المخلص السليم ، والفكر الإنساني العالمي العميم ، ومن الواجب والحقّ أن يأخذا دورهما الكامل الناجز في تصحيح المسار العراقي اللاإنساني كلّه ، لا بعضه - ومثله في بعض الأقطار العربية - نقول : إنّ الكائن الإنساني له حقوق طبيعية مكتسبة قبل تأسيس الكيانات السياسية للدول ، وعليه واجبات ، أو حقوق مدعاة ، وهذا علم يجب أن يفقهه ويتفهمه ويفهمه كلّ مواطن ، أنّى كان وطنه ، ومهما كانت دولته : فيما إذا كان متهماً بخرق القانون ، أو ذهب ضحية حالة حرب ، من الواجب أن أن يستفيد من حماية القانون الوطني والدولي ، وان تكون حقوقه وخاصة الحق في المساواة مطابقة لضرورات المحافظة على النظام العام ، كما يصبّ كارل فاساك في هذا المعنى . ولا نريد الخوض في مجال تعاريف حقوق الإنسان فعرفها الفرنسي ايف ماديو بأنها : دراسة الحقوق الشخصية المعرف بها وطنياً ودولياً والتي في ظل حضارة معينة تضمن الجمع بين تأكيد الكرامة الإنسانية وحمايتها من جهة والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى وكفى ، ولكن ما الفرق بين حقوق الإنسان والقانون الإنساني، يؤكد رضوان زيادة : أن القانون الإنساني خصوصي واستثنائي ولا ينطلق إلا أبان الحروب والمواجهات العسكرية بهدف حماية العسكريين والمدنيين، في حين إن حقوق الإنسان ذات مبادئ أوسع واشمل تكتسي صبغة عامة .
لهذا ننطلق نحن الآن ، وحسب ظروفنا الموضوعية ، ومما يحدث في وطننا الحبيب من مفهوم القانون الإنساني الظرفي ، ونوجه نداءنا للسيد رئيس الوزراء المحترم ، بحسن النوايا ، و لا نعرف ما الخفايا ؟! نقول :
في مثل هذه الظروف ، الإنسان , وكرامته ، وحريته ، وأمنه قبل كلّ شيء ، لأن الإنسان هو غاية الحياة ، بل غاية كلّ غاية ، وما تقدم هؤلاء النتطوعين النشامى إلا لأجل الغاية الإنسانية الكبرى ، والجود بالنفس أقصى غاية الجودِ ، ونقترح مع التطوع ، يجب أن يجري التبرع - استثناءً عن المساعدات الفورية الضرورية اللازمة - على الشكل الآتي :
1 - استقطاع 10 % من رواتب كل الموظفين والمتقاعدين وأفراد السلك العسكري ، ورجال الشرطة لمدة شهر فقط ، ولمن يتجاوز راتبه فوق خط الفقر الذي تحدده الدولة.
2 - تحديد 10% من موارد الدول ، والمؤسسات النفعية ، والمخصصات النثرية... لمدة شهر فقط .
3 - فتح باب التبرع للمواطنين العراقيين في الخارج والداخل للمساهمة الفعالة .
4 - تدفع الدولة بما يعادل كل التبرعات السالفة من إيرادات النفط .
5 - تشكيل لجنة من العراقيين الوطنيين النزيهين الخلص ، والمشهود لهم بنظافة اليد ، وصدق اللسان ، والضمير الحي من جميع الطوائف والأديان والإثنيات العراقية ، عضو واحد من كلّ مكوّن بغض النظر عن تعداده السكاني ، من الرجال والنساء ، إضافة إلى أعضاء مراقبين ، عضو واحد من كل الوزارات و المؤسسات والهيئات ذوات الشأن والاختصاص كالمالية والمهجرين والرقابة والتفتيش والبنك المركزي .
6 - انتخاب هيئة إدارية من بين الأعضاء الأساسيين ، ويحق للأعضاء المراقبين التصويت ، لا الترشيح .
7 - توزع المساعدات على العوائل والأفراد من المتضررين ، والنازحين من المحافظات المنكوبة إلى المحافظات الأخرى حسب ما ترتأيه اللجنة .
8 - تزويدهم بالأوراق الثبوتية اللازمة ، لكلّ مَن سحبت منه الأوراق الرسمية بعد تعهد يؤخذ منهم يخضع للمحاسبة القانونية ، إن ثبت العكس .
8 - هذه المساعدات والتبرعات لها عدة منافع اقتصادية ومعنوية ووطنية وإنسانية على مستوى الدولة والمجتمع ، تزيد من ثقة أبناء الشعب بحكومته ، ورعايتها لهم وقت الشدّة والضيق ، إضافة إلى احترام الدول الشقيقة والصديقة لموقف العراق العريق حكومة وشعباً وتزيد بشكل كبير من الوشائج الوطنية والإنسانية بين تشكيلات النسيج الوطني .
طبعا هذه مجرد مسودة اقتراح خاضع للدراسة والتعديل والرفض أو التنفيذ ، والأمر لأولي الأمر ، ولله الأمر من قبل ومن بعدُ ...!!
