بعد مرور ثمانية اعوام متواصلة من هيمنة حزب الدعوة الاسلامية على مقاليد الحكم في العراق بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي فإن تساؤلا يطرح نفسه اليوم بقوة وأكثر من ذي قبل وهو، العراق الى اين في ظل قيادة المالكي وحزبه؟ فالبلاد تعيش اليوم اوضاعا مأساوية جعلت صورة مستقبلها قاتمة في وجه اكثر المحللين السياسيين تفاؤلا.

فالبلاد تعيش اليوم حالة يرثى لها على صعيد الخدمات الاساسية ومسيرة الاعمار تكاد ان تكون متوقفة ولاتتناسب مع الحجم الهائل للموازنة العراقية والتي تجاوزت المئة مليار دولار كل عام وذلك بسبب الفساد المالي واستبعاد كافة الكفاءات واعتماد مبدأ الحسوبية والمنسوبية في ادارة هذا الملف الشائك فضلا عن الارتباط بهذه الدولة او تلك ممن لها مصالح تتعارض مع مصالح العراق الا ان الطبقة الحاكمة التي باعت نفسها للدرهم والدينار تراعي مصالح تلك الدول وعلى حساب مصلحة العراق.



واما الفساد المالي والاداري فقد بلغ مستويات غير مسبوقة في تاريخ العراق الذي يتربع اليوم على عرش الفسادالمالي العالمي بعد ان تم هدر اكثر من ثمانمئة مليار دولار طيلة سنوات حكم المالكي. مافيات الفساد تحكم قبضتها على مواردالبلاد الاقتصادية وكلها مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء الذي يدير كافة ملفات الفساد

فالموازنة العراقية اضحت نهبا للمالكي وحزبه وحلفائه الذين لم يكتفوا بسرقة المدخولات النفطية بل سرقوا اراض العراق وعقارات الدولة في الداخل والخارج والارصدة العراقية في الخارج وسيطروا على السفارات عبر تعيين ابنائهم الجهلة فيها ، وهيمنوا على مناصب الدولة الخاصة في ظل انعدام لكافة الموازين الدينية والاخلاقية والانسانية حتى انهم تفوقوا بمراتب على النظام الصدامي البائد في هذا المجال .بل ان هؤلاء لم يكتفوا بسرقة حاضر العراق ومستقبله بل سرقوا حتى تاريخه عبر سرقتهم لآثار العراق التي لا تقدر بثمن والتي اختفت في دهاليز رئاسة الوزراء بعد ان تمت استعادتها من الخارج .


واما على الصعيد الامني فالوضع اليوم لا يقل بشاعة عما كان عليه في الاعوام التي اعقبت الاحتلال الامريكي للعراق ان لم يكن اشد منها من حيث العمليات الارهابية التي تضرب العاصمة في عمقها. في حالة تعكس الفشل الذريع للمالكي وحزبه في ادارة ذا الملف الذي احتكر ادارته طيلة سنوات حكمهم المشؤومة .

وكيف يمكن لجاهل متخلف كالمالكي ان يدير هذا الملف فهو لايذكرنا الا بعلي كيمياوي وسبعاوي ووطبان الذين تولوا مناصب امنية وهم لايفقهون. فما علاقة المالكي بالأمن ليتولى مسؤولية وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني وقيادة القوات المسلحة وجهاز المخابرات وهو خريج كلية اصول الدين المتخصصة في مادتي الحيض والنفاس ؟

وما علاقة المالكي بالامن وهو الذي يحمل شهادة الماجستير في اللغة العربية حصل عليها على يد استاذ كردي ؟ فان كانت تلك الشهادة تؤهله لتولي المناصب الامنية فإن استاذه الدكتور فؤاد معصوم أولى ان يتولاها بدلا منه ! وكيف يحفظ المالكي الامن وقد استعان بمضمد سابق وبقال في الدنمارك ومتحايل على السلطات الدنماركية ليسلمه ادارة وزارة الداخلية ؟
وكيف يحفظ المالكي الأمن وقد استعان بكل من هب ودب من الهمج الرعاع من اعضاء حزب الدعوة ممن لاباع لهم بالنضال ليسبغ عليهم المناصب والرتب العسكرية ؟ فهو لايذكرني الا بالقائد الضرورة . فلقد كنت طالبا في جامعة البصرة وفي كلية الهندسة الكهربائية ابان الحرب العراقية الايرانية . وقد فرضت السلطات حينها على الطلاب التدريب العسكري صباحا وقبل الدوام .

وقد اوكلت مهمة تدريبهم في جامعة البصرة في التنومة لاحد الضباط الذي كان يدعى مطشر . ومطشر كان معروفا لطلبة الاقسام الداخلية في التنومة بانه بقال كان يبيع الرقي وكان يشتري منه الطلبة الفاكهة . الا انه اصبح ضابطا بعد ان كرمه الرئيس القائد بنوط شجاعة ورتبة عسكرية بعد ان ابلى بلاءا حسنا في معركة البسيتين حينها .

وعندما تولى مسؤولية تدريب طلبة الجامعة كان يحاول التنفيس عن عقده وامراضه وشعوره بعقدة النقص حيالهم .فكان يأمر الطلبة اثناء التدريب الصباحي بالركض من الجامعة في اخر التنومة والى شط العرب .وقد ضاق الطلبة ذرعا به فقرروا ان يذكروه بماضيه. وعندما حان وقت التدريب في اليوم التالي وما ان ترجل مطشر من سيارة السوبر الا وصاح احد الطلبة ( ها أخوتي ها إسمع يالنايم ركي مطشر على السجين ) وردد الطلبة ورائه تلك العبارة التي استشاط بسببها مطشر غيضا وامر الطلبة بالدخول في الوحل . وهذا القصة يذكرها طلاب كلية الهندسة في اوائل الثمانينات من القرن الماضي ومنهم الاخ منتصر الإمارة زميلي في الدراسة ذلك الوقت .

واليوم فالتاريخ يعيد نفسه فالقائد الضرورة الجديد اسبغ رتبة بهيمة ركن على كل من هب ودب من المطبلين وبعضهم لايملك شهادة ابتدائية وبعضهم لاناقة له ولاجمل في مقارعة النظام السابق فيما عاقب كل المناضلين الحقيقيين ممن قارعوا النظام في الاهوار وفي الجبال عبر اقصائهم. فكيف يمكن للمالكي ان يحفظ الامن بمثل هؤلاء الهمج الرعاع؟

وكيف يحفظ المالكي الأمن وقد استعان لحفظه بمن لاذمة له ولاضمير ولادين ولا انسانية ممن باع نفسه ودنياه واخرته من اجل حفنة من الدولارات ؟ فهل تحفظ ارواح العراقيين الاجهزة المزيفة لكشف المتفجرات التي امضى المالكي عقداستيرادها وتأخذه العزة بالإثم فلا يسحبها من السيطرات بعد ان بان فشلها ؟ فهل يمكن حفظ الامن بهؤلاء الانجاس الذين يشرفهم الارهابي الذي يضحي بنفسه ليقتل العراقيين لعقيدة فاسدة استحوذت عليه واما هم فيقتلون العراقيين من اجل حفنة من الدولارات .

وكيف يحفظ المالكي الامن وقد استعان باعوان نظام البعث ممن يؤدون قسم الطاعة والولاء للحاكم من اجل الحفاظ على مصالحهم وفي طليعتهم البعثي قاسم عطا وعبود قنبر وفاروق الاعرجي والمئات من غيرهم ؟ وكيف يحل الامن في البلاد وقد انشأ المالكي اجهزة امنية هدفها الاساس حمايته وحماية عصابته التي تحكم سيطرتها على البلاد . فالاجهزة الامنية العراقية ليست مهمتها توفير الامن للمواطن ومحاربة الارهاب بل انها اداة بيد المالكي لتصفية خصومه السياسيين وترهيب منافسيه ولحماية امتيازاته التي يخشى زوالها .

وفضلا عن عزلة العراق العربية والدولية بفضل سياساته الحمقاء اذا ما استثنينا انفتاح الراقصات عليه واحيائهن للحفلات الماجنة التي تقيمها نقابة العهر الصحفي التي يقودها حثالات البعث الصدامي الذين مجدوا في مقالاتهم اصبع صدام حسين التي ازهقت روح الشهيد السعيد محمد باقر الصدر ،فان لوضع الداخلي يشهد استقطابات مذهبية وقومية وحزبية حادة في ظل اوضاع اقليمية شاذة لم تشهد لها المنطقة مثيلا عبر تاريخها ومنذ ايام الحرب الصفوية العثمانية التي اندلعت في القرن السادس عشر حتى اصبحت البلاد على شفير حرب اهلية طاحنة لن تنفع وثيقة شرف كاذب ان تخمد شرارتها بعد ان وقعها من ينطبق على الكثير منهم المثل القائل حاميها حراميها.

فالى اين يقود المالكي العراق ؟ انه يقوده نحو الحرب الاهلية التي تبجح سابقا زورا وبهتانا بانه نجح في القضاء عليها وفي احلال الامن في ربوع العراق .وهذا ما حذرنا منه قبل اكثر من اربع سنوات وفي مقالنا الموسوم عودة المالكي عودة للحرب الاهلية والمنشور في موقع صوت العراق الاغر في حزيران من العام 2010 وفي جريدة الزمان العراقية والذي حذرنا فيه من اعادة تكليف المالكي بتشكيل الحكومة عقب الانتخابات البرلمانية العراقية (انظر الرابط تحت) . ولا شك ان مسؤولية ذلك لا يتحمل وزرها المالكي لوحده بل جميع الساسة العراقيين الذين ساندوه وابقوه في منصبه لولاية ثانية وفي طليعتهم هادي العامري الذي خان المجلس الاعلى واعطى صوت منظمته للمالكي من اجل منصب زائل لم يحصل عليه كما كشف عن ذلك النائب الصادق عزت الشابندر وغيره من السياسيين الذين سقطوا امام دولارات المالكي المنهوبة من الخزينة العراقية ومناصبه الزائلة فهؤلاء كلهم مسؤولون امام محكمة الشعب التي ستقتص منهم عاجلا أم آجلا.