في البداية ألتمس من كل الزملاء والقراء العذر لإستخدام هذه المفردات بعد أبدت بعض قياداتنا الكارتونية في الحكومة ومجلس النواب والقضاء إستهتاراً ملحوظاً بكل الإصول والمُثل الدستورية والقانونية والقضائية وإستغلت السلطات الممنوحة لها أسوأ إستغلال يمكن أن تمر به الأمة العراقية دون أن تكترث لأي من القيم و الأخلاقيات المهنية والدينية التي طلما ذكرناهم أو حاولنا إفهامهم بها  ,فلم يبقوا لنا من وسيلة إلا أن حركهم من دبورهم عسى أن تستشعر خجلهم    
ونبدأ بأن تعريفات الدبر في الميثلوجيا العراقية هو خليط بين  النجاسة والفضيحة والعار والتوريط للإنسان التي تدفعه الى  الإنقياد لبعض اوامر الغير نتيجة إفتضاح عيوبة أو مخالفاته أو فضائح قد تورط بها دون أن يستطيع دفعها ,ولهذا يقول بان فلان (لازك) بدبرعلان, بما يعني يرغمه ويجبره على فعل شيء لصالحه لهذا السبب أو ذاك , كما أن الآية الكريمة التي ذكرت في صورة محمد { إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم}, فقصد المشرع الإلهي لم يقتصر بالإقتصاص بالمحاسبة الجسدية وإنما هو من أجل الحط من إقدارالمخالفين للنص القرآني بعبارة الضرب على  دبورهم نريد أن نبين من مقدمتنا هذه أن موضوع معالجة خالد العطية لدبرة من المال العام ليس فعل عابر ومنفصل عما يجري داخل أخلقيات العمل الحكومي والنيابي والقضائي في المنطقة الخضراء التي تحولت من منطقة أمنة لمقر قيادة الإحتلال الى دبر كبير ونتن للجبناء والفاسدون والمنافقون وسراق المال العام والمخالفين المحتمين من العراقيين ضحايا الفشل والفساد الممنوعين بالمطلق من الوصول إليها بحراسة  قيادة قوات الدبور ,تخدمهم دوائر من أمن الدبور الى إستخبارات الدبور وبلدية الدبور ومركز شرطة الدبور ودائرة إصدار هويات (باجات) للدبور بألوان مختلفة تتفق  وأهمية الدبر وموقعه الوظيفي من الأخضر الى الأحمر الى البرتقالي والأزرق ,هذا وقد فتحت ثقافة  دبر المنطقة الخضراء الى بقية المؤسسات باللجوء الى دبر المنطقة الخضراء لتأمين قيادات وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني الى هيئة الإستثمار الوطنية وأعضاء مكاتب المستشارين  الى قيادات السلطة القضائية وعوائلهم المستمتعين بهذا الدبر الذي سيصبح علامة على وساخة هذا العصر العفن  ,أكثر منذ هذا فأن رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد أن أمن لنفسه وعائلته وبعض المقربين والأنصار سكن في دبر المنطقة الخضراء لم يتوانى في البحث عن مكان قريب من منطقة  الخضراء لينقل مكاتب المحكمة الإتحادية العليا ومحكمة التمييز ومجلس القضاء الى جوار هذا الدبر الآمن في أول أنفجار تعرضت له بناية وزارة العدل ,ثم حصل على مكرمة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بأن يفتح في الجدار الكوكنريتي لدبرهم الكبير دبراً لرئيس مجلس القضاء وزبانيته يسهل عليهم خروجهم ودخولهم ,بل واستخدم المحمود  الخدمات القضائية الخاصة لرئيس الوزراء ومكتبه لتخصيص قطعة أرض ملاصقة لدبر المنطقة الخضراء كانت مخصصة لتكون حديقة عامة بجوار ساحة إحتفالات الشعب فيبني عليها أول بناية لمجلس القضاء ,أسس بها لأول مرة في العراق  للسلطة القضائية بناية مرابطة للمنطقة الخضراء ,سيكتب له ,إنشاء الله,بأنه أول من اسس للسلطة القضائية دبراً ملاصقاً للخضراء تحرسهم من نقمة الضحايا والمظلومين ,وهكذا إنتقلت هذه الثقافة لتصبح أنماط عمل تتبعها أغلب الدوائر والمؤسسات الأمنية والخدمية ونقاط السيطرات ومجمعات المحاكم المتجمعة والمنفردة داخل العاصمة  والمحافظات التي ما أن تدخل دبورها هذه الأيام حتى تختلط عليك بالفعل رائحة جيف حماماتها بجيف الفساد المهني واللإداري والمالي والأخلاقي التي جعلت من جلودهم وضمائرهم أخشن واثخن من الجدران الكونكريتية التي تحيط بهذه الدبور
 
وحتى لا نبتعد عن موضوعنا نريد ان نبين لقرائنا الكرام بأن رئيس الوزراء إستخدم دبر الشيخ خالد العطية بنفس الطريقة التي ورط بها  رئيس المحكمة الإتحادية ورئيس مجلس القضاء الحالي عندما إستخدم ملف الإتهامات الإجرامية التي تعلقت بعمله مع النظام السابق وشيء من إلإمتيازات العقارية  ليمسك بدبرالمحمود الذي دفعه لإرتكاب ألاف المخالفات الدستورية والقانونية والقضائية مع بعض الأميين أو الجبناء أو الفاسدين من القضاء,وبهذا لم يكن من المصادفة أن يقوم شيخ الدبور العطية نفسه بالطعن في أول القوانين المؤسسة للديمقراطية  التي نص عليها الدستور  العراقي ,وهي قانون تحديد ولاية الرئاسات ثم قانون مجلس القضاء الأعلى ,ليعقبه شيخ القضاة مدحت المحمود المربوط دبره بيد رئيس الوزراء بمهمة إلغاء هذين القانونين بالطريقة الفضائحية التي تمت بلا إصول أو خوف أو خجل أو ضمير  ,ثم أداروا دبورهم على القوى الوطنية والجمهور غير مكترثين لدستور أو قانون أو مبدا اخلاقي أو ديني وطالما كانون ومازالوا محمين بقوات غاشمة لا يعنيهم ما يقول الأخرين بقدر ما يهمهم  البقاء بالمنصب ولو أدى ذلك الى تحويل البلاد الى دبر لكل ما هو وسخ وقذر , وبذلك فقد تحولت تجربة الديمقراطية في العراق ضحية دبر المحمود ودبر  العطية نحن لسنا قلقين من إنتهاء عصر الدبور بالقريب العاجل أو الأجل ,لأننا مؤمنين جداً بالأيام القادمة ستكشف كل دبر من هؤلاء الدبور كما كشف الله دبر رئيس النظام المقبور في جحرة التاريخي الذي ستقرأ عنه أجيال العراقيين الى عصور قادمة , ولكن ما يقلقنا كعراقيين تحول مؤسساتنا ودوائرنا الى دبور  يتطلع هذه الأيام  الكثير من شابنا وشاباتنا الى الإلتحاق بها من أجل أن توفر لهم ضمانات وظيفية صالحة أو طالحة المهم أن تمدهم بالسلطة والمعاشات والإمتيازات مع فرص الفساد المضمونة والأمنة من الحساب , كما أن ما يقلقنا ( كشيعة )هو تسلل العجزة والفاسدون قينا  لقيادة عصر الدبور قد يؤدي بنا الى دفع  جريرة مزابلهم كما تحمل الكثير منا جريرة عصر البعث , فمن المحتمل أن يؤدي التغيير الحكومي القادم  الى إفتضاح ملفات الدبور مثلما أفتضح  ملفات قيادات عصر حزب البعث ,وستشكل لهم لجان وهيئات ومحاكم عليا وإدعاء عام على مخالفات جنائية ومالية وأخلاقية ستفتح كل الملفات القذره لقيادات الدبور , قد تؤدي  لتحويل مهمة المحكمة الجنائية العراقية العليا من محكمة لمحاسبة أزلام النظام السابق الى محكمة لمحاسبة أزلام النظام الحالي (الدبور) ثم يجري تصنيف الدبور الى دبر عامل ودبر متورط ودبر مناصر ودبر مجامل ودبر  متسلق ودبر هارب إلخ.., كما يمكن أن تتحول مهمة إجتثاث أعضاء حزب البعث من الوظيفة العامة والقضاء الى إجتثاث الدبور من العمل الحكومي والقضائي ,وقد تعاد الحياة لهيئة نزع الملكية لتعيد حقوق وأموال الدولة من المستفيدين من عصر الدبور,وقد تلحقها تشكيل هيئات لملاحقتهم في دبورهم في عمان وبيروت ودبي ولندن وطهران وواشنطن  للإقتصاص منهم ,وبذلك يبقى بسطاء الشيعة وشرفائهم وأولادهم يتحملون فضلات عصرالدبور كما تحمل الكثير من منهم مواضيع الإجتثاث والمحكمة المركزية الجنائية العليا وتعويضات نزع الملكية بينما تحول عشرات ألالاف من المجرمين  والقتلة والسراق الحقيقيين للنظام السابق بين دبراً في منطقة دبر الخضراء  أو هارباً في إحدى الدبور خارج العراق .