قامت مؤسسة "آشور للتنمية وحقوق الإنسان" ومن خلال نشاطها "برنامج العدالة في متناول الجميع" بوضع دراسة لحالات الزواج والطلاق في محافظة واسط، لمدة سنة كاملة ابتداء من شهر تموز 2013 ولغاية شهر حزيران 2014 وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن معدل حالات الطلاق لكامل المدة، بلغ نسبة (30%) وهي نسبة مرتفعة جدا تستوجب عناية المسؤولين لمتابعتها ومعرفة الأسباب التي تسهم في تفكيك أواصر المؤسسة الزوجية في مجتمعنا الذي يشكو أساسا من وضع غير مستقر. 

وقد جلب انتباهي في هذه الإحصائية معدل شهر كانون الأول من عام 2013 حيث كانت هناك (104) حالات زواج قبالة (106) حالات طلاق، وشهر تموز من عام 2014 حيث كانت هناك (118) حالة زواج قبالة (110) حالات طلاق، أي بمعدل (100%) ، وهذا رقم مهول يدق ناقوس الخطر لما يتركه الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله تعالى؛ من تأثير على النمو السكاني والعلاقات المجتمعية.

وقد قال أخصائي علم النفس السريري، (كيت سكوت)، من "جامعة (أوتاغو) النيوزيلندية: "إن رابط الزوجية يوفر الكثير من الفوائد للصحة النفسية لكل من الرجل والمرأة، كما أن الأسى والاضطراب المرتبط بالانفصال يجعل الناس عرضة للاضطرابات العقلية". وفي دراسة علمية ثبت أن البلدان التي يكثر فيها الطلاق، ويعزف الناس عن الزواج، وتحمل الأمهات خارج مؤسسة الزوجية، يعاني أطفالها أنواعا مختلفة من الأمراض، فضلا عن ذلك تقول إحدى الدراسات الأمريكية: إن (13%) من أطفال أمريكا مصابون باضطرابات نفسية.! وفي مقال نشرته جريدة (ديلي ميل) البريطانية بتاريخ 19/12/2008 اعترف الباحثون أن الزواج ينعكس بشكل أفضل على الأطفال، وأن العلاقات الزوجية تكون أكثر استقراراً، وبالتالي تنعكس على استقرار الأطفال في المنزل. لقد وجدوا أن (70%) من المجرمين يأتون من بيوت غير شرعية!

أسأل هنا: إذا كانت الحكومات العراقية المتعاقبة مشغولة بنفسها ومصلحتها عن أبسط حقوق المواطنين وسلامتهم، بما في ذلك سلامة القوات الأمنية التي تحمي البلد من شرور داعش وأعوانها وحواضنها، كما حدث في سبايكر وسجن بادوش والصقلاوية والكاظمية، فكيف ستتمكن من معالجة هذا الوضع الخطير؟

وهل أن المؤسسات الأخرى مثل المؤسسة الدينية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والعشائر والمثقفين والأدباء والفنانين ووسائل الإعلام والنشاطات المجتمعية الأخرى قادرة على أن تلعب دورا موجبا في هذه المعادلة الصعبة؟ 

أم أن حالات الطلاق المرتفعة ممكن أن تتطور، لتتحول إلى نوع من التخريب المتعمد للعراق، يرتبط بمشروع التخريب العام؛ الذي بدأ العمل به في عام 1963 ولا زال مستمرا لغاية هذه الساعة؟

إن العمل الذي تقوم به بعض مؤسسات المجتمع المدني، ومنها مؤسسة "آشور للتنمية وحقوق الإنسان" لا يمكن أن يتكلل بالنجاح بالرغم من جديته وبالرغم من الجهود الصادقة والنبيلة التي يبذلها العاملون في تلك المؤسسات لإنجاحه، إذا لم يكن هناك دعما حكوميا وشعبيا واسعا، فالأسرة نواة المجتمع والمجتمع كله مسؤول عن الحفاظ عليها.