مصيبة هذا الرجل (علي محسن العلاق) انه جلب الفاسدين والمفسدين منذ ان عمل في مكتب المفتش العام لوزارة النفط الى ان تسنم منصب الأمين العام لمجلس الوزراء ، وأخيرا محافظ (البنك المركزي العراقي) ، وقد ترك الاشخاص النزهاء والامناء والشرفاء ونصب السراق والحرامية واللوكية ، وخاصة في امانة مجلس الوزراء ولم ينصف المظلومين وأصحاب الخبرة والكفاءة ، ولا نعلم ماهي المؤهلات والخبرات التي يمتلكها العلاق حتى ينصب بهذا المنصب الحساس والمهم ويتم طرد خبراء المال والاقتصاد ، واتهام الشرفاء بتهم ماانزل الله بها من سلطان لكي يبعدوا عن هذا المنصب ويتم التمهيد للعلاق للتسلق على هذا المنصب ، بالأمس القريب وصلتني معلومات مؤكدة بقيام (المصرف المتحد للاستثمار) لصاحبه "فاضل الدباس " عراب استيراد جهاز (السونار، ابو الاريل) سيئ الصيت الذي قتل الاف العراقيين ، بالقيام بعمليات تهريب وغسيل اموال كبيرة ، وقد تم اكتشاف تلك الأساليب القذره وهذه السطوات على اموال المكاريد ، وتمت معاقبة المصرف وحرمانه من الاشتراك بمزاد العملة ، وبقية العمليات التجارية (المضروبة ) التي يعتاش عليها المصرف منذ سنوات طويلة ، لكن المفاجئة الغير متوقعه ،جاءات سريعة بسرعة البرق ، حيث تم الإيعاز الى الجهات الرقابية في البنك المركزي العراقي الى استثناء المصرف من تلك الإجراءات العقابية والسماح له بمزولة كافة الإعمال ومشاركته في مزاد العملة ، واتضح فيما بعد بوجود تعاملات تجارية وودائع ضخمة للعلاق مع (المصرف المتحد للاستثمار) . و لكون ان المؤسسات المالية والبنوك والمصارف الاهلية هي اكثر ما يسود فيها جريمة غسيل الاموال وكذلك الجرائم المتعلقة بتمويل الارهاب لذلك يتوجب على الجهات الرقابية في البنك المركزي العراقي ان تكون أجراءتها الوقائية صارمة ورادعه وخالية من المجاملة ، نحن نتساءل كيف تعمل الجهات الرقابية على المحاسبة وتوجيه العقوبة وهي تعلم مسبقا ، ان المحسوبية والعلاقات التجارية سوف تقف عائقا إمام تطبيق القانون وردع المهربين والمزورين ، والمتضرر الوحيد هو الشعب ، حيث تبقى خزينة الدولة معرضة للنهب والتهريب، وحين يروم المواطن الفقير باستلاف مبلغ بسيط من تلك المصارف و معهم (الرشيد والرافدين) ، لا يحصل عليه الا بشق الأنفس وبعد ان تنتهك كرامات الالاف من البشر وتغلق تلك المصارف ابوابها !! ، لكن لعمليات التهريب والسرقة وغسيل الأموال فهي مرحب بها في بلادي ومفتوحة ، ولها المفاضلة ، وينبغي ان يعمل علي العلاق وهو المؤتمن على خزينة الشعب ان يصون الامانة ويحافظ على أموال البلاد ، مهما بلغت التحديات و مارست شتى الجهات من تأثيراتها ونفوذها واستغلال العلاقات الشخصية والمحسوبية والعلاقات التجارية ، خاصة ان التهريب وغسيل الاموال يذهب الى جهات معادية للبلاد وربما يصل الى المجاميع الإرهابية ، المفارقة ان السيد العلاق المعروف باضطهاده السياسي ومالاقه في سجون النظام السابق ، ينبغي ان تنعكس على سلوكه الإداري والوظيفي في ضل ادارته الى هذا المرفق الاقتصادي المهم والحساس ، نتمنى ان تكون تلك المعلومات غير دقيقة ويتم معالجتها لدى ادارة البنك المركزي وربما وجود بعض الأشخاص الذين يتحدثون بأسمه ويديرون مكتب المحافظ من وراء ظهره، وعلى السيد العلا ق ان يقف بمسافة واحده من جميع المصارف الاهلية ، وان لا يجامل على حساب الحق والمبادئ والقيم وهدر الثروات ونتمنى الاجابة والرد على تلك المعلومات لايصال الحقيقة الى الرأي العام، ونأمل ان لا نكون قد نغصنا على الرجل التمتع بحلاوة وامتيازات المنصب وان لا نكون من المغرضين ..!! ، وكل الاحترام والشكر والتقدير الى الجهات الرقابية والتدقيقية التي تعمل بشرف وتحافظ على أموال وممتلكات العباد والبلاد من سطوة المافيات