نشر السيد عبد الكريم ألرفيعي مقالة تحت عنوان ( المصارف الأهلية الخاصة أزمة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل ) في موقع كتابات بتاريخ 23 تموز 2016 ، وعلى افتراض انه ردا على مقالتنا المنشورة في الموقع نفسه تحت عنوان ( إلى كل مسؤول معني شريف : إليكم ما يجري من ظلم في مصرف الوركاء الأهلي ) ورغم إننا غير ميالين للرد على ما ينشر انطلاقا من احترامنا لجميع وجهات النظر ، ولكننا أعددنا هذه الكلمات لأسباب عديدة أبرزها إن مقالتنا لم تكن الأولى بل سبقتها 5 مقالات عن موضوع أزمة الجمهور مع مصرف الوركاء دون إن يتم الرد عليها قط ، ولهذا فان كاتب الرد قد تكرم علينا بفضل كبير وهو إن صوتا عن مصرف الوركاء قد خرج ليتحدث إلى الجمهور بعد سنوات من الصمت وهي ميزة ايجابية بالفعل ، لو تم التمعن في قراءة مقالاتنا السابقة لوجد وبشكل لا يحتاج إلى جهد إن الهدف ليس ( تثخين ) الجروح لأننا نخاطب الجميع للمساعدة في تجاوز الأزمة لما ( كان ) يحتله الوركاء من مكانة مرموقة في القطاع المصرفي المحلي الخاص ، والغرض الأساس في كل ما نكتب هو محاولة المساعدة في تصحيح الأخطاء الإدارية والمالية والاقتصادية التي تبادلت العدوى بين القطاعين الحكومي والخاص ، بما يجنب المودعين والمستثمرين أضرار هذه الأخطاء لكي لا يشكل التعامل مع المصارف الخاصة عقدة في المستقبل القريب أو البعيد ، وكما يعلم زائري المقر الالكتروني لمصرف الوركاء فانه جامدا ولا يتضمن التحديث ، كما إن المتصفح لموقع ( مصرف الوركاء مودعين ومستثمرين ) على Face Book يمكن أن يطلع على ما يدمي القلب من شدة معاناة المتعاملين مع مصرف الوركاء ، ونعجب كيف قامت إدارة الوركاء المعروفة بتاريخها الحافل بالنجاحات المعروفة في قطاع الاقتصاد بالسماح لموظفين محدودي الخبرة بالتعامل المباشر مع زبائن المصرف واختزال حلول الموضوع بالسماح بسحب 750 ألف دينار كل شهرين أو أكثر بعد مذلة وكأنهم يحصلون على أموال مجانية ولا يسحبون من أموالهم المودعة بشكل رسمي في مصرف مرموق ، سيما بعد أن سمح البنك المركزي العراقي للمصرف بدخول مزاد البنك المركزي للدولار والتعامل بمعدل 5 ملايين دولار يوميا ، ولو كان المعنيون بالوركاء حريصون على سمعة ومكانة مصرفهم فليسالوا أنفسهم أين هو مكتب المدير المفوض ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، وهل بإمكان المظلومين والمضطرين وأصحاب الحالات الإنسانية الاتصال بهم وإيصال صوتهم إليهم بالذات أم إن الأمر تم إسناده لمجموعة من الموظفين الذين ليست لديهم إجابات وافية على ما يحيط المصرف من تطورات سوى الإجابة بكلمات عامة لا تجدي ولا تنفع ولا تعطي أية إشارة للنهايات ، ولو كانت الإدارة جادة في تواصلها مع جمهورها فلماذا غابت الإعلانات والرسائل الإعلامية التي من شانها طمأنة الجمهور واطلاعهم على حقيقة ما يجري منذ سنين ولماذا لا تلتقي وجها لوجه مع المودعين ؟؟ .
نقول بصراحة لم يكن بودنا الرد عن مقالة السيد ( ألرفيعي )، ولكننا وجدناها فرصة قد تكون مناسبة لإيصال رسالة للمودعين والمستثمرين في مصرف الوركاء من خلالها إلى من يعنيهم الموضوع من المودعين والمساهمين حول الأسباب التي عرضها في تأخير عودة الوركاء ، فهم جميعا يشعرون بالخذلان من مصرف كانوا يعولون عليه ليكون البديل الحقيقي عن القصور في أداء المصارف الحكومية ولكنه خرج بحقيقة ما يقوله المثل الدارج ( ردتك لي عون طلعت فرعون ) ، وإذا كان المصرف قد تولى إعادة 1,8 مليار دولار للمودعين فان جزءا لم يصل بالطريقة الصحيحة للمودعين لان هناك من لم يستلم دينارا واحدة منذ بداية أزمة السحب ، حيث استشرت حالات غير مرغوبة من قبل بعض ضعاف النفوس الذين راحوا يصطادون في الماء العكر من خلال تفاصيل لا نريد التطرق إليها لأنها باتت جزءا من الماضي ، وصحيح إن الإدارة غير معنية بهذا الموضوع لأنه خارج علمها بالتأكيد ، ولكن يجب أن تكون مطلعة عليه حتى وان كان من باب الاطلاع فحسب ، أما بخصوص ما يعرضه الأخ الكاتب بشان الصعوبات التي يتعرض لها المصرف فان بودنا أن نقول لمن يعنيهم الموضوع وسواء كنا نعرف تفاصيل أم لم نعرفها فالحقيقة إن السحب متوقف منذ سنوات ، إن ما يهم المودع هو أن تسترجع له أمواله في الوقت الذي يقرر فيه السحب والزبون غير معني بالتفاصيل الأخرى والتعقيدات ، وفي الحقيقة إن كل موضوعي ومنصف يجب أن يقف إلى جانب المودعين باعتبارهم ائتمنوا مصرفا وهذا المصرف لا يستطيع تلبية سحوباتهم منذ 2010 ولحد اليوم ، والأكثر من هذا إنهم لا يجدون الآذان الصاغية لظروفهم عند المراجعة للمصرف في ألخلاني بل يجدون إجراءات صارمة تحولهم إلى ( متسكعين ) وأشبه ب(المتسولين ) ، وهناك العديد ممن رفضوا سحب أي مبلغ منذ إعسار المصرف حفاظا على كرامتهم وليكونوا بعيدا عن التوسلات ، ونقول للجهات المعنية أو المتسببة في تأخير عودة أموال المواطنين ، بأنه ليس من المناسب أن يكون المواطن هو الضحية وان الإجراءات يمكن أن تتخذ بالسياقات القانونية ، فليس من المناسب أن يصاب الدائنون بالأذى والعذاب ، حيث تحول بعضهم إلى معسرين أو فقراء بعد انخفاض القدرة الشرائية للدينار العراقي وارتفاع نسبة التضخم عاما بعد عام ، فمن الواجب إيجاد وسائل ملائمة للإنقاذ من خلال الاندماج أو الاقتراض أو تصفية المصرف إذ ليس من المعقول أن يتم التنظير وان يتم انتظار ( فزعات ) من أشخاص أو جهات رسمية للإنقاذ ، فالإيداعات هي سيولة نقدية وهي عرضة للتناقص في مثل ظروف العراق ، والقضية لم تعد تتعلق بأيام أو أسابيع أو أشهر لأنها امتدت لأعوام ولم يظهر الضوء في نهاية النفق لحد اليوم ، ومنشآت الأعمال تقاس بقدراتها على تحقيق الكفاءة والفاعلية من خلال تحقيق النتائج والأهداف وليس من خلال استخدام الانتظار ثم الانتظار ثم الانتظار .