لا شك أن الطب في العراق لا يرتقي الى الطب في غيره من البلدان ، والشيء الأكيد ليس نقصا بعلمية الأطباء العراقيين بل هي نتيجة سياسات النظام البائد الذي أساء وعطل كل شيء في العراق وإلا الكثير من الأطباء العراقيين في العالم يشار لهم بالبنان ، وساعطي مثلا أن أول عملية تبديل صمام في القلب النابض في العالم أجراها طبيب قلب عراقي ، لكن الطب في العراق تنقصه الأجهزة والمستلزمات الطبية لذلك تدهورت حالة مستشفياتنا ناهيك عن المحسوبيات وضعاف النفوس !
المهم إذا استعصى علاج مريض عراقي في المستشفيات الحكومية العراقية يحال إلى لجنة طبية مشكلة في وزارة الصحة العراقية تقوم بفحصه ومن ثم تزوده بتقرير عن حالته تثبت فيه إستعصاء العلاج داخل العراق فتقوم وزارة الصحة إرسال المريض خارج العراق للعلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة متكفلة جميع مصاريف علاجه وأجور المستشفيات ومايلحقها .
فأني أتسائل :
من هو الطبيب أو ماهي اللجنة التي زودت الشيخ خالد العطية بتقرير طبي يقول أنه يستعصى علاج بواسير الشيخ العطية في مستشفيات العراق ؟
وإن لم يزود بمثل هذا التقرير فعليه تحمل مصاريف عمليته وعلاجه وعدم تكليف الدولة بمبلغ الـ 59 مليون .
ولأنه جاء في الدستور العراقي المادة 14 مايلي :
"العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. "
فعليه هل نرى في قادم الأيام إجراء عمليات البواسير للمواطن العراقي خارج العراق عملا بمبدأ المساواة الذي أقرته المادة 14 من الدستور ؟
فماذا تقولون ؟
مقالات اخرى للكاتب
