التعليم المهني في العراق له باع طويل في تخريج اعداد كبيرة من الكوادر الفنية التي تسيدت على موقع الصناعة الوطنية فهو في سبعينيات القرن الماضي قفز قفزة نوعية من حيث القبول في المدارس المهنية وتهيئة الاجواء الملائمة لهم فوزارة التربية لم تقبل اي طالب كيفما يكن بل وضعت لذلك ضوابط واسسا ولهذا ترك بصمة راسخة في الصناعة الوطنية فقسم من مخرجاته استطاع اكمال دراسته والحصول على البكالوريوس ثم الماجستير وبعد ذلك الدكتوراه الا ان التعليم المهني بدأ يتهاوى صرحه بعد ما قلصت بنيته الادارية فاصبح مديرية عامة بعد ما كان مؤسسة كبيرة تشرف على 3 مديريات عامة وهذا الاهتمام لم يأت من فراغ بل لان الدراسات المهنية اخذت موقعا راسخا في الصناعة الوطنية ويتذكر الذين درسوا في المدارس المهنية العراقية كم كان الاهتمام في واقع التعليم المهني كبيرا فارسل الطلبة المتفوقون الى المانيا للدراسة والاستفادة من الخبرات في الدول المتقدمة الا اننا نرى في واقع الحال هجمة شرسة على التعليم المهني بعد ما استطاع الحصار الجائر على العراق ان ينهش جسد البلد ويؤثر على كل مؤسسات التعليم ومن ضمنها التعليم المهني فلم تكن هناك مستلزمات ضرورية لانعاش وتطوير هذا القطاع المهم من التعليم وتوقفت تماما فرص تطوير هذا القطاع من جميع الميادين وبهذا خسرنا اهم ركيزة من ركائز التعليم بشكل عام وما ان تنفس هذا القطاع بعد تغير النظام بوجود كوادر حاولت تطويره وانعاشه الا ان هجمة اخرى اصابته وحاولت تفكيك بنيته التحتية والادارية تتلخص بتفكيك مؤسساته الادارية والفنية وكوادره والحاقه بمؤسسات تعليمية اخرى ليس لها صلة بواقع التعليم المهني تلك هي مؤسسات التعليم الاكاديمي وافراغ المديرية العامة للتعليم المهني من محتواها الاداري والقيادي وكذلك جعل مديري اقسامه موظفين يشرفون على التنسيق بين التعليم المهني ومؤسسات التعليم الاخرى في نقل موظف او تنسيب مدرس هكذا اذن اصبحت اكبر مديرية عامة تقود التعليم المهني مؤسسة مفككة لا حول لها ولا قوة نحن نطالب المعنيين بالغاء هذا

التوجه لانه يلغي في الوقت نفسه شخصية التعليم المهني ويربك كوادره وبنيته البشرية .