الحقيقة أن هذه الصورة ليست حقيقية تماما ,فالمعروف أن فيمة السلع والخدمات تحددها قوالنين العرض والطلب وهذه قاعدة أقتصادية مهمة سواء أكان العرض من صاحب الأرض كما في المثال أو من المستهلك النهائي , لا يمكن أن نتصور أن التطور الأقتصادي والأجتماعي يسير بهذه الوتيرة التي يثيرها الماركسيون .
في مجتمع القرية المدنية الذي نرى في بداية التحول نحو هيمنة القطاع التجاري بدل النشاط الزراعي والحيواني تكون حركة التجارة بطيئة بالعموم وتحاول أن تكسب وتغزو مجال حيوي لها وسط التردد في المجازفة في العرض الكبير ,لذا فالحرفيون أو التجار الصغار الناشئون يعرفون بحكم الخبرة والتجربة أن التحولات السعرية يجب أنت تتماشى مع القدرة وأن مفهوم تكوين الثروة لا يمر عبر القفز على النظم الأقتصادية الواقعية .
فهم أي طبقة الحرفيين بكل الإمكانيات يحاولوا أول مرة أن يقنعوا صاحب الأنتاج الرئيسي بالتسويق لهم مباشرة أو هم يذهبوا لمصادر السلع في محاولة من تقليل التكاليف بالقدر الذي يمنحهم هامش ربحي مشجع وبتالمقابل يحاول صاحب السلع أن يفعل العكس ,بالخلاصة سوق صاحب العمل المنتج محققا مردود أقتصادي تشارك في صنعه أطراف الأنتاج أولها وأهمها رأس المال بأعتباره أساس العملية برمتها ثم الأيدي العاملة وحسب النظم الأجتماعية والأقتصادية المعمولة .
فائض القيمة هنا يتوزع بين الجميع ولا يمكن تصوره على أنه المستحق المستقطع من جهد العامل فقط ,فقد يكون الخلل يصيب صاحب رأس المال في ظل ضعف وأستمرار توهين سلطة الملاكين مع تحول المجتمع من قين ونظم القرية إلى تظام القرية المدينة وتطورا إلى نظام المدينة الواسعة, ولأن التسليم بذلك يقود إلى أن هناك خلل في القاعدة الأأجتماعية الضابطة الناتج من سيطرة رأس مال مفترض وليس حقيقي ,فمن مصلحة رأس المال أن يكون هناك توازن في العرض والطلب لتتم الدورة الأقتصادية كاملا وتجديدا وتتاليا .
هنا لا بد أن نشير أن فائض القيمة الحقيقي هو ما يجمعه المجتمع من خلال عناصره المتشاركة في الأنتاج والتي معها يستحيل إلى أثراء حقيقي للمال العام وتطوير للقوة الذاتية للمجتمع دون أن يختص ركن من أركان العملية الأنتاجية في حيازة وأستحصال فائض القيمة قبل أن يكون غنيمة لرأس المال وحده أو كما تفهمه الفلسفة المادية الذاتية في تبرير وجود الفائض ,إنه في الحقيقة قدرة المجتمع على تطوير رأس المال وقدرته على التوازن بين مفردات العمل الجماعي .
نعود لعنوان البحث هنا هل يمكن أعتبار المال ورأس المال محركا رئيسيا في التغير أو يقود التغيير الأجتماعي المفترض بالنظرية الماركسية , الجواب نعم في حال ولا في حال أخر أي لا يوجد قانون عام يحدد أن الموضوع يمكن جعله قاعدة قانونية مضطرة ومجردة , المجتمعات التي تنشأ بقاعدة أجتماعية كمجتمع الأسرة ومن ثم العائلة والعشيرة وصولا إلى مجنمع القرية تعتمد في تغيراتها على الفعل الأجتماعي التي تصيغه النظرية الأجتماعية الأولى التي صاغها الإنسان .
في التحولات الكبرى وأنتقال المجتمع من مفهوم العائلة ومصدر السلطة فيها الولاء الأبوي والزعامة إلى مجتمع لا يتأثر كثيرا بوجود غرباء في تشكيلاته ويتحول الولاء والقوة نتيجة ضعف التثمير الذي يمارسه الزعيم وتشتت الثروة بين أطراف عديدة , تبرز قيمة الحرفيين كمصدر جديد من مصادر تكوين الثروة المالية وأهم صناع رأس المال في مرحلة التحول الجزئي عندهم من حرفين إلى صغار التجار أو تجار صغار , يكون الرابط الذي يجمعهم رابط تنمية المال والأستحواذ على السلطة الأجتماعية مع ضعف السلطة القبلية الرأسية .
كل التحولات القاعدة بعد مجتمع القرية المدينة تنتقل تأثيرات الزعامة فيها للسلطة السياسية والاجتماعية متنوعة المصادر ولكون أصحاب رأس المال هم عماد تلك المجتمعات فتتناسب قدرتهم السلطوية مع قدرة رأس المال على التثمير وتحريك العلاقات الأقتصادية داخل المجتمع مع ملاحظة أن أصحاب رأس المال الحقيقين بالعادة يشكلون أقلية بالنسبة لمكونات المجتمع الأخرى ككتلة مؤثرة لطبيعة رأس المال الذي ينجذب عادة ويتنافر بالمنافسة ,التنوع الأستثماري يزيد فرص التكتل بينها بينما النمطية العادية تزيد هوة التباعد بين التجار الجدد أصحاب رأس المال مما يضعف من قوتهم السلطوية .
في مجتمعات المدينة الكبيرة التجارية والتي تحولت من مجتمع حرفي وصغار التجار إلى مجتمع مبني على الروابط المصلحية والفئوية لأفرادة وتتحول قوة السلطة من مبدأ المولاة إلى قاعدة المواطنة ,هذه القاعدة التي تبسط بصورة واضحة حق الأفراد في أختيار نوع السلطة أو النضال لأجل هذا الخيار مما يزيد من فرصة الفئات التي تملك التأثير والقدرة على الدفع بممثليها للواجهة وخوض النضال من أجل مصالحها الشخصية أولا .
ولكن بوجود المنافسة والمعارضة يصبح موضوع التوازن بين المكونات والفئات منهج عام منهج يتخذ أشكالا عملية على أرض الواقع أما من خلال التنظيمات أو حتى من خلال الديمقراطية المؤسسية التي تتبنى القوى الفائزة فيها منهجية وقواعد أجتماعية تعبر عن رؤيتها وعن ملخص رؤية وفكرة المجتمع ذاته عن العلاقات والقانون والعادة والعرف والضرورة والمصلحة ,قد يستغرق هذا التحول فترة زمنية تطول أو تقصر معتمدة على شرطي الوعي وممارسة الوعي ,وكلاهما يعتمد على قاعدة التعلم والحرية ومن خلال أستخدام قوة القاعدة الممثلة لهم .
عند تضخم المجتمع وتحوله إلى مجتمع مؤسسات وإدارة متشعبة وتتشكل الحكومة الأجتماعية سياسيا من أبرز القوى الفاعلة والقادرة على أن تنتزع أعتراف بقية مكونات المجتمع ,مع تعدد أطرافة وغلبة القوة المادية على المنطق الأجتماعي ,تتحول قوى المال المتمثلة برأس المال والنظم المالية الإدارية ومؤسسات التثمير كذلك الأطر التقنية ومؤسسات التأثير سواء أكانت الأعلامية أو التوجيهية والبحثية في تحالفات متعددة لتكون الموجه والمدير المرحلي وفق قاعدة أجتماعية أنتجتها سيرورة التحولات تقوم على مبدأ سلطان القوة المسنودة بسلطان القانون الأجتماعي .
يمكننا أن نقول أن جزء كبير من حركة المجتمع يفودها رأس المال ليس لأنه يملك قوة خارقة ولكن لأن كل عملية أقتصادية أجتماعية حقيقية وناجحة لا يمكن أن تنشأ ولا تستديم بغياب رأس المال ,لا زراعة ولا صناعة ولا تجارة يمكنها أن تتصور وتتجسد في واقع المجتمع بغياب رأس المال الطبيعي ,هنا يستمد رأس المال سلطانه من هذه الحقيقة وهذه الحقيقة تفرض شروط مقابلة على المجتمع كما قلنا سابقا أن تمنحه نظام نسبي من المعصومية ليكون قادرا على توفير مستلزمات الضرور له .
في المجتمعات التي يتم فيها توفير مستلزمات البقاء طبيعيا ومن خلال وجود الإنسان فقط وحركة في الأرض لا نجد لتأثيرات رأس المال أي قدرة على صياغة القاعدة الأجتماعية ,حتى يصل إلى مرحلىة التبادل السلعي وبعدها مرحلة تبادل السلعة بالمال تظهر أولى هذه التأثيرات , القاعدة العامة التي سبق وأن أكدنا عليها في صدر البحث أن المال ورأس المال يكون مساهما في التغير حينما يصبح ضرورة واقعية وجدية فقط .