لا أحد يتنفس الصعداء في العراق بعد نتائج الانتخابات البرلمانية وظهور نتائجها على النحو المعروف، وبقطع النظر عن هذه النتائج ومدلولاتها، فإن تواصل حكم رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الى ولاية ثالثة، يُعد من المستحيلات، بيد أن ما نريد الخوض فيه، ينحصر في تناول سياسة العصبية الطائفية والأثنية بل وحتى العشائرية والمناطقية على الصعيد الداخلي في العراق، وكذلك سياسة الاستتباع للإرادات الإقليمية والخارجية السائدة بعناوين واضحة منذ رحيل قوات الاحتلال الأميركي منذ سنوات خلت.

حيث أن هذا الاستتباع، كان أحد العوامل التي جعلت المسلحين السنة بمختلف تسمياتهم، يندفعون عسكريا« في السيطرة على أكثر من محافظة في الشمال العربي والوسط، وإذا كانت (داعش) على الصعيد الإعلامي، أخذت الهالة الترويجية سياسيا« واجتماعيا«، في تصدر المشهد عسكريا«، بيد أن الحقيقة التي يجب أن تقال، إن الفصائل العسكرية الأخرى، كان لها الدور الأكبر في السيطرة على محافظات نينوى وصلاح الدين ومناطق ومدن مهمة، من محافظات الأنبار وديالى وكركوك، وقد عجزت القوات الحكومية حتى كتابة هذه السطور، عن استرجاع محافظة واحدة، فما بالك في استرجاع كل هذه المحافظات؟.

وإذا كان العهد المالكي نسبة الى رئيس الوزراء نوري المالكي ومن خلال ثمانيّ سنوات، قد كرس السياستين الآنفتين، فإن خلف المالكي لن يكون قادرا« على الخروج عن عباءة هذا التكريس، وخصوصا« أن أي مرشح للوزارة الأولى، سواء أكان من التيار الصدري أم من المجلس الإسلامي الأعلى أومن بين وبين (محايد)، لن يكون بمقدوره تغيير مقاييس هذا القالب، مادام هومن طينته وعجينته، وهذا هو واقع العملية السياسية التي هي أساسا« من مخلفات الاحتلال وتداعياته التي طاولت بالصميم كل جوانب الحياة، وهي جوانب أعادت العراق الى درجات التخلف والتراجع والخراب، مع أنه يملك كل الثراء الذي يؤدي الى التقدم.

أن قاعدة الخراب لواقع العراق الحالي، تتمثل في الدستور الذي أعده الاحتلال بإشراف مستشار المحافظين الجدد الصهيوني نوح فيلدمان الذي له جذور عراقية قديمة، حيث أنصبت فقرات ومواد هذا الدستور، على إشاعة الطائفية والعرقية والمناطقية، عبر نظام الفيدراليات والأقاليم، وهو النظام الذي أستفاد منه الكيان الكردي القائم في شمال العراق، وكأن إعداد الدستور المذكور قد تم على مقاس هذا الكيان، مع العلم أن باقي مناطق العراق لم تجرؤ على الاستفادة من نظام الفيدراليات والأقاليم، وبالتالي بدا واضحا« أن المراد من هذا الدستور، هو إضفاء الشرعية على الكيان الكردي القائم فقط.

يُذكر أنه خلال ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2010. والتي فازت بها القائمة (العراقية) بزعامة اياد علاوي، تم الالتفاف على هذا الفوز، من خلال تشكيل التحالف الوطني (الشيعي)، وبتدخل مباشر من طرف إقليمي، وقبل هذا الالتفاف، تم الاتفاق بين قائمة علاوي الفائزة وقائمة نوري المالكي التي جاءت بالمرتبة الثانية في تلك الانتخابات، على مشروع يتضمن تشكيل حكومة وتعديل الدستور، وتعزيز الدور العروبي للعراق، باعتبار أن رابطة العروبة، هي الجامعة الوحيدة التي يلتقي عندها، الشيعة والسنة في العراق، بدلا« من ترك العامل الطائفي يتلاعب.

بعواطف الناس ويشكل تهديدا« جديا« لوحدة العراق وشعبه، بيد أن هذا الاتفاق أُجهض بفعل تدخل إقليمي مثلما أسلفنا .

والسؤال هنا، لماذا يُدعى الأكراد بقوميتهم دون مذهبهم، ويُدعى العرب بمذاهبهم دون قوميتهم؟!، فينقسم العرب على ما يُسمى مكونين: سني وشيعي، أليس هذا غبناً« في تأريخ الأمة، وبالتالي من الذي يقاتل لإزالة هذا الغبن؟!.

وعلى هذا الواقع، ومهما كانت النتائج للانتخابات الأخيرة في ظل العملية السائدة، فإن سياسة التكريس الطائفي والأثني في الداخل، وسياسة الاستتباع الإقليمية والدولية في السياسة الخارجية، ستستمر الى أكثر من عقد زمني، ليكون العراق قد خسر الكثير بما في ذلك انسلاخ المنطقة الشمالية الكردية عبر إعلان قيام الدولة الكردية في المستقبل، والتي هي في الواقع أكملت بناها التحية والعمرانية، ولم يؤخر قيامها سوى إعلان هذا الانفصال رسميا«.

ولهذا تظل (الديموقراطية النسبية) في العراق، عبر المحاصصة الطائفية والأثنية، ضحية أورام علل مزمنة، لا يمكن الشفاء منها، إلا بأسلوب الكيّ أو استئصال أورام هذه العلل، ويبدو أن ديمقراطيات المنطقة تظل موبوءة بهذه العلل التي تتمثل في المحاصصة الطائفية في أكثر من نموذج .

ان هذه المحاصصة الأثنية والمذهبية والمؤطرة بقشرة الديموقراطية، هي بالأساس وليدة الاحتلال الأميركي، عندما اختلق مجلس للحكم من على هذه الشاكلة المذكورة، والذي سُمي (مجلس بريمر) سيئ الصيت، وذلك نسبة الى الحاكم الأميركي للعراق بريمر، إبان فترة الاحتلال، وقد كانت هذه المحاصصة العرقية والطائفية والمذهبية، من أخطر ما تركه الاحتلال من تداعيات، ما تزال مستمرة عبر تغطية من الدستور الذي أُعده الاحتلال وفقا« لما ذكرناه آنفا« .

إذا«، سياسة الاستتباع، هي الوجه الخارجي للعراق، بينما الداخل ينوء بوطأة الطائفية والمذهبية والعشائرية، وقد عبر ديفيد أوتاواي، الباحث بمعهد ودرو ولسون، عن هذا الواقع بالقول، إن قرار إدارة بوش غزو العراق كانت له عواقب وخيمة على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وعلى العالم العربي نفسه، وأدى إلى تشكيل حكومة متحالفة مع إيران ومنعزلة عن العالم العربي، وأدت إلى وضع العراق على شفا التفكك، مع اتجاه كردستان إلى الاستقلال أكثر من أي وقت مضى، واتجاه السكان السنة إلى التمرد ضد الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة، وهو ما ساعد في اشتعال الصراع الطائفي بين السنة والشيعة والذي يجتاح منطقة الشام والخليج الآن ويمزق سوريا.