يوم عدت الى العراق بعد التغيير عام 2003 كنت أشكو وانا أرى خلال تجوالي بالشوارع العامة مع زميلي وصديقي الذي أصبح إحد أعلام القضاء العراقي هذه الأيام , كيف ستعرقل بسطيات البسطاء المتناذرة في مركز بغداد والشورجة وغيرها على مستقبل بناء دولة مدنية ينظمها حكم القانون والقضاء العادل ,وكنت أشرح له كيف إذا أقنعنا هؤلاء البسطاء للإلتزام بالتشريعات النافذة ستتيح للجميع الحصول على أعمال وأرزاق منظمة وكريمة بدلاً من هذه الأسواق البائسة والمتبعثره التي  ستوحي بالفوضى لتصبح ساحات للمخالفات والإجرام والقتل والإرهاب , ولكن صديقي كان يضحك من
 أفكاري ومازال كذلك إلى أن تبخر حلم التغيير بإزدهار البسطيات والتي أصبحت ثقافة وإسلوب عمل تسللت الى كل مؤسسات الدولة بما فيها دوائر المنطقة الخضراء, ولكن مع ذلك لم يجري بخلدي أن تتحول محاكمنا أيضاً الى بسطيات متهالكة تبيع وتشتري بكل الأشياء حسب طلبات السوق لا يلزمها دستور ولا قانون ولا ضمير ولا أهلاق كالتي تعيشها أكبر محكمة عليا كان معقوداً عليها حل مشاكلنا الدستورية والقانونية لتصبح هي المشكلة الكبرى التي تبدأ منها ثقافة البسطيات في الجسم القضائي العراقي ,
والحقيقة بعد سلسلة القرارات الإرتجالية التي بدأتها المحكمة الإتحادية عام 2006 بشطب الإختصاصات الدستورية لحكومات المحافظات غير المرتبطة بإقليم تنبئنا بأن هذه المحكمة ستحرف الدستور ولن تصلح لمهمة هي الأخطر على سلامة العملية الدستورية والسياسية والإقتصادية وحتى الأمنية في البلاد , ثم إلتقت مصلحة رئيس المحكمة الذي قلنا مراراً وتكراراً بأنه يصلح للمحاكم العادية لكن لا يصلح بالمطلق لمحكمة دستورية تحتاج الى قاضي بمستوى فيلسوف نظيف من كل دناءات وضغوطات السلطة ,ولكن السكوت الحكومي والشعبي على المسيرة المبعثرة لتشكيلات وقضاة السلطة
 القضائية  شجعت رئيس المحكمة على التمادي في إرتجال إدارته للقضاء وتفسير الدستور حسب ما يشتهي رئيس الوزراء وطاقمه اللذين إستغلوا ملفه الملوث بإرث النظام السابق و حقنه ببعض الإمتيازات العقارية والمعاشية الوزراية ليجعلوا منه الوسيلة التي تصادر كل السلطات بيد رئيس الوزراء ,حيثبدات المحكمة إعتدائها على نصوص وروح الدستور من حرمان المحافظات من إختصاصاتها الدستورية ثم أعقبها إلغاء قوانين بمنتهى النظافة من قبل مجلس النواب السابق ليعقبها تفسيراتهم بنقل الهيئات الرقابية المستقلة بمكتب رئيس الوزراء وإلغاء حق مجلس النواب في إستجواب
 قيادات السلطة التنفيذية وحرمان مجلس النواب من إقتراح التشريعات أو حتى تعديل مشاريع القوانين التي ترده من مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية الى التفسيرات العجائبية في موضوع الأكثرية التي توقعنا في حينها ستكون كارثة ليس على الوضع الدستوري والمؤسساتي وإنما حتى على مستقبل حكم المكون الأكبر التي أضطر رئيس مجلس الوزراء اليوم بالتهديد بها في إرتكاب بحر الدم لمن يتجاوز عليها بعد أن غسل يدية من عملية دستورية قانونية ستنتهي في قضاء أقل ما يطلق عنه فاشل وعاجز 
الكلام عن رئيس المحكمة الإتحادية ودور المحكمة التدميري لتجربة حرية العراق وتحطيم العمل المؤسسي فيه يطول الحديث به وسنعرضه بكتاب سيكون محاكمة مفصلة لدور المحكمة ودور أعضائها ,ولكن اليوم نكرر النداء بعد أن شهدنا تأخر أو ربما تردد أصحاب الشأن من القضاة المستمرين أو والمتقاعدين في الرد على القرار الأخير للمحكمة التي شطبت به المحكمة قانون ينظم السلطة القضائية التي تنتمي إليها ,ولهذا سنضطر أن نقدم تحليل سريع عن قرار (العار) للمحكمة الإتحادية رقم 78 لسنة 2013 والذي يعتبر سابقة مدمرة إخرى تسجلها أحدى مؤمرات المحمود والمتعاونيين ,نعتقد
 في اي صحوة ضمير قضائية مهنية وطنية قد تحصل في البلاد  يجب أن تدفعهم لمحاكمة وطنية للمحمود وجوقته ستكون أشد وطئة من محاكمة المهداوي إنشاء الله 
ومع إننا لم نمارس العمل القضائي ولا نفهم بالفقه ولا والمحاماة على راي بعض أصدقائنا الأعزاء ولكن بكل تواضع نسجل الملاحظات التالية مؤملاً من أصحاب المرؤة والفروسية والشهامة المتمرسين من القضاة والمحاميين بقول كلمتهم الفصل أو نكتب شهادة الوفاة للقضاء العراقي ,
أولاً: أن قبول دعوى المدعي خالد العطية بصفته الموصوفة  بعريضة الدعوى لا يتعارض والمادة 3 من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 التي ألزمت المتقاضين بالأهلية وإنما الخطأ الأكبر بإعتبارة رئيس كتلة دولة القانون ليس لها جسم قانوني معترف به دستورياً ولا قانونياً ولا حتى في نظام مجلس النواب , ومع إفتراض قبول التزييف الذي مارسته المحكمة بقبول مدعي يمثل (كتلة دولة القانون ) كيف نست المحكمة بأنها تقبل اليوم بشخصية معنوية إسمها (كتلة دولة ىالقانون) في حين إنها سبق وأن قبلت التلاعب الذي مارسته هذه الكتلة يوم ذوبت نفسها بمكون التحالف الوطني
 أنذاك ساعية الى تفسير الكتلة الأكبر بالتلاعب المكشوف مع رئيس المحكمة وفي القرار المخزي الذي ولد لنا أسوأ مشوه حكومي غير شرعي  عجز عن تقديم الحد الأدنى من الإمكانيات التي تستطيع بها إدارة الدولة لم يسلم من فوضويتها وفسادها  أي مرفق بالدولة العراقية , 
ثانياً: أما أن موضوع مشروع القانون الذي لم يكن لمجلس القضاء يد به ,فأن العطية يدري أن رئيس المحكمة الإتحادية نفسه يوم كان يتراس تشكيلات محكمة التمييز الإتحادية ومجلس القضاء والمحكمة الإتحادية قد حاول تمرير مشروع القانون الذي كان يصر على تداوله بصورة سرية بعد ترتيبه مع إبن أخته وبعض العناصر من الأميين وقد حاول مراراً أن يقنع به مجلس الوزراء الذي رفضه في ذلك الحين ,يوم كانت العلاقة بين رئيس الوزراء ورئيس المحكمة تشوبها الريبة والشك أو لم تتضح بالقدر الكافي حتى  تم كشف ملفات إجتثاثه وصلته بإتهامات لقضايا منصوص عليها بقانون
 المحكمة الجنائية العراقية العليا  ومن ثم تسليمه التام لأوامر مكتب رئيس الوزراء , عندما وافق على قبول الولاء والطاعة لمكتب رئيس الوزراء مقابل السكوت عن ملفه الإجرامي مع النظام السابق , الحقيقة أن مدحت المحمود لما شعر بأن مكتب رئيس الوزراء لم يوافق على تمرير مشروع القانون الذي وضعه بالتعاون مع أبن إخته والشروط التي وضعها رئيس الوزراء  في ذلك الحين, ومنها ترشيح وتعيين أعضاء مجلس القضاء التي كانت خلاف الدستور, وجد رئيس المجلس ضالته بالإستاذ القاضي فتحي الجواري الذي كان يعتبره سفيره في مكتب مجلس الوزراء ثم رئاسة الجمهورية لتمرير
 مشاريع القوانين والأوامر والمراسيم ,وفعلاً قد تم ذلك , ومازلت أحتفظ بنسخة قانون مجلس القضاء والتعليقات التي تبادلناها معه في ذلك الحين ولا أضن أمانة الجواري وضميرة القضائي وهو بهذا العمر المتقدم يستطيع أن ينكر ذلك , 
ثالثاً: أن إشارة المدعي للعجالة وتغليب العناصر السياسية في تمرير القانون تتعارض مع قوله أن المشروع أخذ ستة سنوات بين مدحت المحمود وقضاته المنسبين الى رئاسة الجمهورية ومنهم القضاة أمير الشمري وفتحي الجواري ,

رابعاً:الإشارة الى (إغنية فصل السلطات التي ترددها المحكمة بمناسبة وغير مناسبة) فنسال أين الزاوية التي  إنتهك بها مجلس النواب موضوع مبدا فصل السلطات , الحقيقة أن مشروع القانون مقدم من قبل السلطة القضائية وعبر مجلس الرئاسة الذي كثيراً ما أستعانت المحكمة بكتابة الصادر في شهر تشرين الثاني 2012 و الموجه الى مجلس النواب حيث إحيك( مع الأسف) بتدبير وترغيب خبير الخبراء في رئاسة الجمهورية لأسباب وظيفية ومنافعية رخيصة عزز بها مؤخراً التفسير الباطل لمجلس الوزراء وموافقة المحكمة الإتحادية الذي منع مجلس النواب من تشريع القوانين التي يكون
 مصدرها مقترحات أعضاء مجلس النواب طبقاً للمادة (60) التي وضعت فقرتين, واحد لمؤسسات رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية والإخرى بالكامل لمجلس النواب ,. كما أن الجواري نفسه قد بين في أكثر من مناسبة على أحقية مجلس النواب في إقتراح وتشريع القوانين و ما زلنا نحتفظ بدفوعاته أمام هذه المحكمة التي أقر بها بأحقية مجلس النواب لإقتراح وتشريع القوانين إستناداً للمادة الدستورية أعلاه
خامساً:  وإذا كان المدعي على مستوى من الضغينة و الجهالة بحيث إدعى بأنه مؤسسته التي ينتمي إليها (مجلس النواب) قد إعتديت على سلطات المؤسسات الإخرى كيف فات على المحكمة أن تكشف المحاولات الرخيصة للمدعي بإستخدام ساحة المحكمة في ألاعيب ودناءات سياسية حتى ضد مؤسسته ,  كما إنا إذا أردنا تفسير معنى (الإعتداء )الذي إدعى به المدعي على بقية السلطات ,فمن إعتدى على من ؟مجلس النواب الذي حرمته المحكمة من إقتراح القوانين وتحويلها الى قوانين أم مجلس الوزراء الذي مكنته من كل السلطات وحصنته حتى من راقبة ممثلي الشعب؟ 
سادساً :كذلك لا يمكن أن نصف اللغة التي تستخدمها هذه الأيام المحكمة في وصف التغيرات الى (جوهرية وغير جوهرية) إلا نوع من أنواع  الإستهتار الذي مارسته المحكمة في وصف التغييرات الطفيفة الذي قام بها مجلس النواب الى تغييرات جوهرية ,وإذا نطيع تعريفات المحكمة بالجوهرية وغير الجوهرية يقتضي أن تعلن المحكمة والحكومة لمؤسسات الدولة والشعب بأن  دور مجلس النواب الإتحادي هو مكمل لدور مجلس شورى للقيام بمراجعات للصياغة واللغة وننهي حتوتة مجلس النواب .
سابعاً:  إستخدام المدعي الملقن من رئيس المحكمة لمفردة (إستقرار المحكمة) فهو ممكن إذا كانت المحكمة مهنية وعادلة أما محكمة يتألف أعضائها من (طناطل بشرية) يقودهم إذا صحت التسمية عضو مكتب رئيس الوزراء مدحت المحمود فأنه أمر لا يمكن إلا أن يكون إنتحار للعملية الدستورية مثلما هو حاصل الآن ,
ثامناً: الإشارة الى أمر الكلفة المالية بعد إستحداث أمين عام لمجلس القضاء الذي أثارة المدعي في لائحة دعواه أمر باطل وغير منطقي بالمرة لأن رئيس المحكمة الإتحادية نفسه قد إقترح هذا المنصب بالمسودة الإولى التي أرسلها الى مجلس الوزراء التي نحتفظ بها , ثم لا ندري كم سيكلف الحكومة التي تخلق يومياً من نواب لرئيس الجمهورية ووكلاء لرئيس الوزراء وزارات ووكلاء وزارات  ومناصب خاصة ومستشارون إلخ...... فقط لإرضاء تلك الطائفة أو ذاك المكون بمنصب أومناصب , , الأمر الآخر من الذي يمنع السلطة التشريعية أن تقبل مشاريع لتشكيلات ودوائر داخل السلطة
 القضائية كثيراً من أشتكى المحمود نفسه بأنها تحتاج الى تغييرات بعد تقادم تشريعاتها التي لم تعد تتماشى مع الدستور الجديد, وأخرها تصريحه في اليوم الأول الذي لم يستحي بالإشارة إليه عند حفل إلغاء قانون رقم 112 لسنة 2012 وترديد القسم لخريجي المعهد القضائي ؟
تاسعاً: أما من الناحية الموضوعية وإشار المدعي الى أن مجلس القضاء هو هيئة قضائية وليس هيئة إدارية فأنه موضوع سبق وأن طرحته في أول ملاحظاتي التي نشرتها في جريدة الميزان وأرسلتها الى مجلس النواب تعليقاً على مشروع القانون وحصلنا على إجابات مفصلة في حينها من الإستاذ الجواري , فإذا تركنا المادة 90 التي ألزمت  مجلس القضاء بمهمة إدارة شؤون الهيئات القضائية فأني أعيد السؤال كيف لإدارة قضائية أن تتحول الى هيئة قضائية وماهو الفرق بين الهيئة القضائية والهيئة الإدارية , والسؤال الأهم متى إستطاع مجلس القضاء كتشكيل يراس السلطة القضائية أن
 يحاكم شخصاً أو قاضياً حتى نقول بانه هيئة قضائية ؟كما أننا نسأل الآن هل لمجلس القضاء ان يصدر امر قضائي (بإسم الشعب) ويعلنه  على السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية او التشريعية والجمهور حتى نقول أنه بالفعل هيئة قضائية   ؟ 
عاشراً: أما بكائية العطية الكاذبة عن كيفية قيام رئيس محكمة التمييز المشغول بآلاف الدعاوى أن يدير مجلس القضاء ,فالسؤال كان يجب أن يلطم به وجه المحمود الذي ظل يستمتع ويدير هذين التشكيلين وتشكيل المحكمة الإتحادية العليا على الرغم من من أن فترات غيابة خارج العراق كانت أكثر من فترات تواجده به وهذه جوازات سفره أكبر ناطق لمئات  السفرات إن لم يكن قد تجاوزت اللالف! ثم ما المانع إذا تراس رئيس محكمة التمييز لخمسة عشر محافظة عراقية تشكيل مجلس القضاء مثلما تعارف عليه القضاء العراقي منذ تشيكيله الأول ومازال , كما هو الحال في كل الدول ومنها
 مصر الذي وصلت الثقة الحكومية والشعبية به الى الحد الذي سلموا له مقاليد حكم أكبر أمه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ! 
إحدى عشر :أما حرص المدعي على وقت السادة نواب رئيس محكمة التمييز عند إشراكهم بإجتماعات مجلس القضاء التي لا فائدة منها بحضور الرئيس فأنها تثير السخط والضحك من حجة العطية وضحالة وضآلة تفكير اللذين عدوا له هذه اللائحة 
إثنى عشر :كذلك موضوع تنصيب القضاة بمنصب مدير عام والجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية , لا مانع من وضع قاضي يعرف بشؤون وشجون القضاة سيكون أفضل من وجود مدير عام سيكون حتماً فقير الخبرة والدراية بإمور القضاة ,وإذا كان المحمود قد فشل بإستخدام مليارات الدعم الوطني والدولي بتوفير هياكل وملاكات ومناصب قضائية تتلائم مع طبيعة عمل السلطة القضائية التي وفرتها له قواعد دستور 2005 ما المانع الذي يمنع السلطة التشريعية لأن تتولى هذا الأمر بدلاً عنه ,كما أن المحمود الى وقت متأخر وهو يوزع بعض قضاته بالتنسيب والتنصيب لمكتب الأمانة العامة
 للوزراء ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لم نسمع بإعتراضه على هذا الأمر كما انه لم يتوانا بترشيح قضاته الى الهيئات المستقلة التي ربطها بالسلطة التنفيذية دون أن نسمع بأنه معترض على هذا ومنهم قضاة قد قضي نحبهم  ومنهم من ينتظر كعلاء الساعدي وغيرهم الكثيرون ,
ثلاثة عشر: أما التراتبية التي يريد بها المحمود تقديم المحكمة الإتحادية على سلطة إدارة مجلس القضاء والتي حاول المحمود من خلال كتلة العطية تمريرها بمشروع قانون المحكمة الإتحادية وفشلوا بها لحد الآن فهي بالقطع لاتستقيم مع نص المادة 90 والتي جعلت إدارة الهيئات القضائية حصرياً لمجلس القضاء , كما إن منطق الترتيب الذي عرفت به المادة 89 من الدستور السلطة القضائية مكونة  أولاُ مجلس القضاء , ثم المحكمة الإتحادية العليا ومحكمة التميز والإدعاء العام ثم  المحاكم الإتحادية الإخرى , وإذا يريد المدعي ومن ورائه المحمود ومن تدبر له هذه اللائحة
 فأنها تمثل غباءاً دستورياً مردوداً عليهم جملة وتفصيلا,
رابع عشر :أما إصرار المدعي في دعواه  بإن المحكمة  أكبر من مجلس القضاء ومحكمة التمييز فهذا في ذهن المحمود وكل مفلس يبحث عن الكبر والعلو باي ثمن , كما أن مسيرة المحكمة البائسة والفقيرة جعلت من السلطة القضائية إضحكومة ,ليس في نظر المختصين الذين يرونها أصغر من مكتب فاضل الجشعمي وعباس الساعدي عند رئيس الوزراء وإنما حتى في نظر مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية ,
خمسة عشر: كما أن الإشارة الى  (إغفال موضوع ترشيح أعضاء المحكمة الإتحادية العليا ) غير متحقق خاصة مع وجود مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي كان مؤملاً أن يصدر قبل مشروع قانون مجلس القضاء بسنوات ولكن ملاعيب دولة القانون حالة وتحول الى يومنا هذا بتمريره من أجل ابقاء المحمود وتستره على مخالفاتهم الدستورية والجنائية والإدارية ,
ستة عشر :أما موضوع سكوت القانون عن الإشارة الى  نائب رئيس مجلس القضاء فهذا تقليد دستوري وقانوني وإداري حكومي ومؤسساتي كان ومازال يعتبر غياب الرئيس ظرف كافي لممارسة نائب رئيس محكمة التمييز الإتحادية قيادة مجلس القضاء ,هذا وإذا قيام النائب الأول لرئيس محكمة التمييز الإتحادية القاضي سامي المعموري في خيانة أمانة رئاسة مجلس القضاء بالتدليس الذي شارك به في إكمال تمثيلة إلغاء القانون ,لا تعني أننا نحتاج الى تفصيل مهمات النائب في كل مؤسسة دستورية , كما أن تجربة السنوات العشرة للمحمود وهو يترأس المناصب الثلاث بما لم يخول بها أي شخص حتى
 من نقل قطعة أثاث بين مكاتب مجلس القضاء ,تجعل من دفع المدعي ومن ورائه مسخرة باهتة ولا تساوي شيئاً في تأثيرها على قانون مجلس القضاء المطعون به .
سبعة عشر : إن إشارة المدعي بإغفال القانون لموضوع الحراس القضائيين هو دفع إذا لم يشير الى إطناب وحشو غير مبرر ودفوع سخيفه فأنه يدلل على قصور في فهم العطية أو الشخصيات التي دفعته الى ذلك ,خاصة وأن العطية قد عاش في لندن وكثير من دول إوربا التي لا توجد في دولهم ولا في كل دول العالم موضوع الإشارة بتشكيلات القضاء الى الحراس والعناصر الأمنية المتروكة الى الإجهزة الأمنية والشركات الخاصة تحمي وتدير امن المحاكم وحماية القضاة بطريقة إحترافية لا ترتبط بالهياكل القضائية من بعديد أو قريب , كما أننا نسأل المحمود الذي أنعم الإحتلال عليه وعلى
 غيره بحيث لم يترك دولة إلا وسافر إليها ,هل سمع بأن تشكيلات الحراس القضائيين من ضمن تشكيل أي محكمة زارها بجولاته بالشرق وبالغرب ؟
ثمانية عشر أما البحث عن جهة طعن لتشكيلات السلطة القضائية التي لم يشير إليها القانون فأنها موجودة ضمن تشكيلات السلطة القضائية ومورست عدد من المرات في قضايا إنتهت بأشكال من قرارات ظالمة ومتعسفة بحق القضاة مبصومة بأوامر وتوجيهات وأنفاس المحمود ,كما إذا كان المحمود وخالد العطية حريص على جهة الطعن لماذا لم يضعه المحمود بنفسه يوم جهز مشروع قانونه الفقير والذي صرف عليه الجهد الأمريكي والدولي ملايين الدولارات عندما كان يدبره مع إبن الإخت ؟
تسعة عشر :في النهاية الملاحظ أن رئيس المحكمة والمتعاونين كانون بمنتهى الكرم  عندما فصلوا اللائحة (المنسوبة ) للمدعي العطية في صلب القرار ولكنهم كانوا بمنتهى البخل عند ذكر دفوع ولوائح وكيل المدعى عليه ,بل وردت طلبات المدعى عليهم الحقيقية لأن رئيس المحكمة والمتعاونين معه أردوا أن يمعنوا بالغش والخديعة لمجلس نواب وحكومة وجمهور لن يكون من السهل عليه فرز الغش والسمين في ظل غيبوبة دستورية وقضائية وضعتنا فيها سلطة المحمود ,
أما ردنا المتواضع على ديباجة القرار 
أولاً :فبإفتراض بان العطية ومحامية المخفي إسمه بالعمد هو الذي قدم اللائحة فأن إشارة المحكمة الى قصة تشكيل اللجنة التي تم تأليفها من مختلف صنوف القضاة لإقتراح مشروع القانون عام 2007  لم يطلبها المدعي في لائحته , حيث كيف جاز للمحكمة أن تسرد وقائع لم يتطرق إليها المدعي وتفصل بعلمها الشخصي إلا إذا كانت بالفعل أن القرار قد رتب من المحمود نفسه الذي يدري هو وحده  بمشروع القانون مجلس القضاء الذي تختل من وراء الكواليس بإستشعاره للحرج ,كما أننا نتحدى المحمود والمدعي بإسمه أن يثبت أن أحد أعضاء المحكمة الإتحادية ومحكمة التمييز وأغلب أعضاء
 السلطة القضائية قد إطلع على مشروع القانون؟ , و أن تجربتي بنشر مشروع القانون والتعليق عليه في جريدة الميزان عام 2007 هي التي  دفعت المحمود الى الغضب من مكتبه الإعلامي ,كما إني مازلت أتذكر توسلات رئيس تحرير الميزان لنجدة مديرة مكتبه الإعلامي المسكينة التي أرادت بكل طريقة تهدئت رئيسها الذي هاج وصال وجال لمعرفة من الذي مرر مشروع القانون في حينه ؟
ثانياً: كيف وصفت المحكمة تصويت مجلس النواب على مشروع القانون "بعجالة" إذا علمنا أن بين القراءة الإولى والثانية والتصويت عليه قد إستغرقت خمس سنوات بمعلومات ( المحكمة )التي تفاجأ بها المدعي ومن يقرأ قرارها المحكمة  ؟أما موضوع التغييرات الجوهرية فأنها حجة لا يمكن أن تنطلي حتى على الجاهل في القانون والقضاء لأن مجلس النواب هو معمل التشريعات ولا يوجد نص دستوري أو قانوني أو في نظام المجلس من يشير الى التغييرات الجوهرية من غير الجوهرية , وإذا كانت المحكمة قد إستخدمة هذا المفردة لإعادة مخصصاتهم التي قلصها قانون رقم 23 لسنة 2011 فأن من العيب
 عليهم الإستمرار بهذا التفسير الباطل,
ثالثاً: كما أن (كارثة) تعيين الأمين العام لإدارة السلطة القضائية موجود في مشروع المحمود وقبول أعضاء المحكمة بطعن المدعي من هذا الجانب هو إساءة لرئيس المحكمة حسب ما أسلفت وغش لأعضاء المحكمة المساكين ,
رابعاً: أما أنه القانون مخالف للدستور,, فان الأمانة تقتضي من الجميع الطلب من رئاسة مجلس القضاء عرض مسودة مجلس القضاء التي أحتفظ بها لمقارنتها مع القانون المطعون فيه حتى تكشتشفوا أين هي المخالفة الدستورية التي يدعيها المدعي ولم يستحي أعضاء المحكمة على ترديدها,
خامساً: : بالنسبة لرد المحكمة لدفع المدعى عليه (رئيس مجلس النواب) الخاص بمصلحة المدعي الذي رفضته المحكمة والذي عبر أما عن غباء أو التدليس أوقع معدي اللائحة بخطأ مبديء لا يغتفر حتى للمبتدأ بالدستور والقضاء ,حيث نسأل إذا فات على خالد العطية بان  خصومته غير متحققه ليس لأنه ليس له مصلحة فيها مثل ما هو واضح وحاولت المحكمة تمريره مع سبق الغش والإصرار ولكن كيف فات على المحكمة بأن المدعي جزء من ممثلي الشعب المقامة الدعوى ضدهم ,ثم أيهما يمثل الشعب خالد العطية الذي يعمل رأس حربة لمكتب رئيس الوزراء أم أكثرية ممثلي الشعب اللذين صوتوا على
 إصدار القانون ؟ ثم هل سمعتم في في المحاكمات بأن أحداً في العالم قد أقام الدعوى ضد نفسه ؟
سادساً: وهي الأهم :أننا إذا أهملنا مصلحة جميع أعضاء المحكمة في الدعوى والتعارض الذي يشكله نظرهم بالدعوى حسب المادة 91 من قانون المرافعات فأننا نستغرب رد دفع المدعى عليه رئيس مجلس القضاء بخصوص وجود القاضي سامي المعموري نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء بالوكالة الذي قبل التبليغ بالدعوى ثم إنتقل الى عضوية المحكمة الإتحادية بيوم مباشرة الحميري لمهامة بعد عودته من السفر في قصد لا يخفى على أي موظف داخل السلطة القضائية ,شكل عيب خطير يتعارض مع نص وروح جميع فقرات المادة 93 من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 ؟ 
كما أننا لا نبالغ إذا قلنا بأن موقف المعموي هو تآمر فاضح مع المحمود ألغى به تاريخه القضائي, أو إنها إرادت الله في كشف سيرته التي سنكتبها في قراطيس طلاب الحقوق في العراق كوصمة عار في جبين القضاء العراقي عندما تسقط إمراطورية المحمود في القريب إنشاء الله   
كما وبهذا التلاعب والتدليس الواضح  أنصح كل الحقوقيين لدعوة الإدعاء العام وجميع القضاة في وضع اليد على كل أوراق وملفات مشروع قانون مجلس القضاء والمخاطبات التي جرت بخصوصه مع جميع مؤسسات الدولة والصحافة منذ عام 2007 حتى 2013  وإجراء تحقيق مهني قضائي  منصف ,وإذا (حسب ماهو متوقع )خانت المهنية والشجاعة رئيس الإدعاء العام للقيام بهذا الواجب الدستوري والقانوني والأخلاقي  فأني أدعو الى تكليف لجنة  أو شخصية قضائية لمن هم خارج الخدمة للتحقيق في هذه القضية التي ستكشف بالقطع عن الكلوسة والغش الذي مارسه رئيس المحكمة مستخدماً سبات أعضاء المحكمة
 وفقدان أكثريتهم للوعي من تقادم أعمارهم لتحطيم المحكمة الإتحادية العليا التي أصبحت بالفعل بسطية من بسطيات الدولة العراقية .