بعد أن كتبت سلسلة مقالات متصلة عن المرجعيات الدينية وأدوارها وفسادها لاسيما نظام ولاية الفقيه الإيرانية وإجرامها وكذلك مرجعية السيستانى ودوره فى العملية السياسية حيث كتب عنه الحاكم المدنى الأمريكى بول بريمر فى كتبه سنتى فى العراق والرسائل المتبادلة
لقد طالبتُ مرارا بشهادة الإجتهاد عن السيستانى لأن الخوئى قد مات وهو لم يجز إلا شخصين بالإجتهاد وقطعا ليس منهما السيستانى أبدا لذلك تحولت المرجعيات إلى مثل عبد الأعلى السبزوارى فى النجف وكذلك الأراكى والكلبيكانى والروحانى فى إيران حيث لم تظهر مرجعية السيستانى لعدم أهليتها وعدم وجود اجتهادها لا من حيث الكتب ولا التلاميذ ولا إقرار أستاذه الخوئى ولا غيره
وأخيرا وبعد أكثر من عشرين عاما على وفاة الخوئى (مات 1992) أظهر السيستانى شهادة مزورة على موقعه لإجازة ادعى اجتهاده فيها من الخوئى والسؤال الذى يطرحه البعض لماذا لم تظهر هذه إلا بعد وفاة الخوئى بفترة طويلة ولابد من ظهورها فى حياته أو أوائل وفاته
وإن الخبير بقراءة رسائل الإجتهاد لايشك أنها مزورة بشكل لايقبل الشك حتى بطريقة كتاباتها وتعابيرها
إنها مرجعية الظلام التى تخاف الخروج للنور لأن النور يفضحها حيث لم نره مرة يتكلم أو يخاطب الناس أو فى صلاة الجمعة أو زيارة المرقد أو ملاقاة الناس
لقد أوصل السيستانى وابنه المتحكم محمد رضا جماعتها للسلطة وأسست التحالف اللا وطنى الطائفى الشيعى الذى يسرق البلاد والعباد بعيدا عن الوطن والخدمات وقد وضعت قائمة المحسوبة على المرجعية من الفاسدين والمزوين وأصحاب الشهادات المزورة وباتوا امبراطوريات تحكم العراق الجريح المنكوب
إن ملايين الخمس باتت أشبه بصكوك الغفران لتحول رجال الدين إلى مليونيرية على حساب الفقراء والشعب المحروم رغم عدم وجود دليل عليها من المكاسب والمتاجر
لقد بات أرحام المرجعية من الطواغيت الذين يتحكمون بمصائر وعقول وحريات الناس ظلما وعدوانا
ماذا تتوقع من مرجع يزوّر حتى شهادته ...إنها حقيقة تاريخية ليكون رمزا للفساد والإفساد إنه يفسّر لك الفساد الكبير الناتج عن ذلك حيث عدم وجود الأخلاق والقيم فى حواشيه وابنه وأرحامه ووكلائه
إن حكم رجال الدين وإدخال المرجعيات الدينية كسلطة ولاية الفقيه هى خطر حقيقى أمام الديمقراطية والحرية وكرامة الإنسان
إن ما يشهده العراق تحت الأحزاب الدينية الطائفية وحكم ولاية الفقيه الإيرانية تعتبران (حكومتا العراق وإيران) من أشد الحكومات فسادا وظلما واستبدادا وقمعا وانتهاكا لحقوق الإنسان.
مقالات اخرى للكاتب