الديمقراطية تعني حكم الشعب  كل الشعب بكل اطيافه والوانه وقومياته واتجاهاته الفكرية والسياسية

يعني انا سني انا شيعي انا مسلم انا مسيحي انا صابئي انا عربي انا كردي انا تركماني انا مؤمن انا لا اؤمن انا يساري انا يميني انا وسط هذامن حقي   القانوني والانساني ولا يجوز لاي قوة ان تمنعي عن ذلك بشرط ان احترم اراء ومعتقدات الاخرين ومنطلقا من فائدة ومنفعة ومصلحة الاخرين المصلحة العامة

الديمقراطية تعني الحكم للاغلبية  وللأقلية المعارضة

لا ديمقراطية بدون معارضة 

فالنظام الديمقراطي يضمن للأنسان المساوات في الحقوق والواجبات ويضمن له حرية الرأي والعقيدة

فالحاكم المسئول في النظام الديمقراطي خادم للشعب انسان رشح نفسه ليخدم الشعب ليحقق طموحاته ليحقق رغباته والشعب هو الذي يختاره وهو الذي يقيله اذا عجز ويحاسبه اذا قصر فلدى كل مرشح خطة برنامج  لتنفيذه  فالامام علي حدد شروط الحاكم المسئول في النظام الديمقراطي بقوله  على الحاكم المسئول ان يأكل يلبس يسكن ابسط ما يأكله يلبسه يسكنه ابسط الناس وقال اذا زادت ثروة الحاكم المسئول خلال تحمله المسئولية فهو لص

علينا ان نفهم وندرك ان الديمقراطية ليس ملابس نلبسها فنصبح ديمقراطين ونخلعها فنصبح غير ديمقراطين بل الديمقراطية سلوك وقيم واخلاق خاصة تحتاج الى ممارسة الى تجربة الى رغبة الى اخلاص وصدق انها كالسباحة كقيادة السيارة كأي حرفة اخرى لا بمجرد   رغبة  لا بد من الدخول الى البحر ثم ممارسة السباحة ورغبة في التعلم ولا بد من وقت ومن الطبيعي كلما استمرت السباحة اكثر كلما تعلمنا اكثر حتى نصبح ماهرين في السباحة في قيادة السيارات

المشكلة في العراق اننا عشنا كل حياتنا في ظل  استبداد عبودي وجائتنا امريكا ورمتنا في بحر الديمقراطية فاخذ كل  واحد   يفكر  بانقاذ نفسه واخذ يمسك بالاخر ليغرقه لا لينقذه  وهذه قيم العبودية والاستبداد وهذا خلاف القيم والاخلاق الديمقراطية التي تدعوا الى انقاذ الاخر والتضحية من اجله فالانسان العبد في ظل النظام العبودي الاستبدادي ينطلق من مصلحته الخاصة اولا على حساب مصلحة الاخرين  مثلا يسرق الاخر يقتل الاخر يظلم الاخر على خلاف الانسان الحر في ظل النظام الديمقراطي فالانسان ينطلق من مصلحة الاخر  يحمي مصلحة الاخر حياته ماله

لكن مع ذلك اقول ان العراقيين دخلوا بحر الديمقراطية وبدأت ممارسة السباحة ومن الطبيعي هناك سلبيات ومفاسد  لانه لا يملك تجربة اضافة الى العراقيل والعثرات التي خلقها  اعداء العراقيين الذين لا يروق لهم  نهج العراق الديمقراطي التعددي ومع ذلك اتوقع للعراقيين ان يكونوا ماهرين ومبدعين في الديمقراطية لكنها تحتاج الى وقت

لو عدنا الى التاريخ هناك محاولة قام بها الامام علي لوضع اسس الديمقراطية والتعددية الا انه عجز نتيجة للرفض من قبل القيم العشائرية الجاهلية التي للاسف الى الان سائدة وغالبة ولا تزال السبب الرئيسي التي  تحول دون السير في طريق الديمقراطية

مثلا ان الامام علي رفض ان يسير وفق من سبقه وقال اسير وفق المصلحة العامة ووفق قناعتي الفكرية وفق التغيرات التي تحدث فالامام علي يرى هناك تغيير وتطور ظروف الابن والاب فالابن يعيش ظروف غير ظروف والده ودعا الى عدم فرض عادات الاب على الابن

كما انه رفض بيعة النخبة عندما طلب منه بعض العناصر الاسلامية المهمة اي النخبة اعلن رفضه لهذه البيعة وقال يجب  ان تكون البيعة اي الاختيار الانتخاب من العامة وهم اصحاب المصلحة الحقيقة وفعلا بايعته العامة ونتيجة لموقفه هذا من النخبة اعلنت النخبة رفضه وعدم مبايعته امثال سعد ابن ابي وقاص عبد بن عمر الزبير طلحة اسامة بن زيد وغيرهم لانهم يرفضون المساواة  مع العامة  والمساواة مع القاعدة العامة يشكل خطرا على امتيازاتهم ومكاسبهم الشخصية وبدأت  حركة واسعة لاجهاض هذا المشروع بكل الطرق حتى ذبحوه بعد ذبح صاحبه وهكذا عادت القيم الجاهلية والعبودية ولا تزال مستمرة

لهذا نفس تلك الفئة الان بدأت في ذبح العراقيين لاجهاض المشروع الديمقراطي التعددي الذي اختاره العراقيون بعد التغيير الذي حدث في 2003 الان هل تستطيع المجموعات الارهابية الظلامية ان تجهض الاختيار الديمقراطي للشعب اعتقد انهم لا يستطيعون ابدا

نعود الى الديمقراطية فالديمقراطي يقر   بأرادة الشعب ويخضع لها  ويشعر بالراحة والسرور للنتائج بغض النظر عن الطرف الشخص الفائز لهذا نرى الشعوب التي تعيش القيم والاخلاق الديمقراطية تعتبر  يوم الاعلان عن نتائج الانتخابات يوم عيد وعرس لكل ابناء الشعب لا يهم من هو الفائز ومن هو لم يفز فالشعب هو الفائز كل الشعب وهذا ما يحدث في كل اانظمة الشعوب الديمقراطية  يهمها  نزاهة المنتخب وقناعة المواطن الذاتية

والجميع تتوجه لبناء الوطن وسعادة الشعب الاغلبية تحكم والاقلية تعارض ويبدأ التنافس في خدمة الشعب في التضحية للشعب فتحاول المعارضة الصادقة التي تنطلق من مصلحة الشعب كشف اي سلبية او مفسدة والمطالبة بمعالجتها واحالة من كان السبب ذي ذلك الى العدالة  و في نفس الوقت نرى الحكومة تسعى بجد واخلاص ان تثبت اخلاصها ونزاهتها وكفاءتها  وانها   في خدمة الشعب والوطن

كلنا نعرف مقاطعة كيوبك في كندا بعض الكنديين رغبوا في انضمام كيوبك الى فرنسا فاجري استفتاء في هذا الشأن فكانت نسبة المصوتين لصالح انضمام كيوبك الى فرنسا 49 بالمائة  وكسر في حين كانت نسبة الذين صوتوا لبقاء كيوبك تابعة الى كندا 50 بالمائة وكسر يعني الفرق اقل من واحد بالمائة وهكذا بقيت كيوبك من ضمن كندا والجميع خضع لارادة الاغلبية ارادة الشعب   لم يحدث اي خلاف ولم يتهم هذا الطرف بالعمالة بالتزوير ولم يرفع هذا الطرف السلاح بوجه الطرف الاخر لم يحدث عنف بل الجميع استسلمت لارادة الشعب هذه هي الاخلاق والقيم الديمقراطية

كلنا شاهدنا التنافس في فترة الترشيح بين باراك اوباما وبين هيلاري كلنتن لكن عندما انتهت الانتخابات وفاز باراك اوباما  شكل اوباما حكومته فعين هيلاري وزيرة للخارجية لم نسمع خلال تحملها المسئولية اي خلاف اي انتقاد لاي منهما ضد الاخر هناك برنامج خطة والحكومة تسير عليها والذي ينظم الى الحكومة يطبق الخطة والبرنامج

الديمقراطية لها اسس واول هذه الاسس هي 

صناديق الاقتراع اختيار الشعب  يجب علينا ان نعترف بان صناديق الاقتراع لا تأتي بالافضل بالاحسن بل هناك مفاجئات غير متوقعة واستطيع ان  اصفها بلعبة كرة القدم فدائما تحدث في هذه اللعبة مفاجئات غير متوقعة قد تفوز فرق غير مهمة وتخسر فرق مهمة كذلك صناديق الاختراع قد توصل عناصر  اقل اخلاصا اقل معرفة اقل كفاءة

لكن من يغير هذه الحالة  ويراقب ويحاسب هذا الذي وصل الى كرسي المسئولية

المعارضة النزيهة الصادقة فنجاح الحكومة هو وجود المعارضة الصادقة المخلصة فاهمية الحكومة لا تقل عن اهمية الحكومة بل ربما تفوق اهمية الحكومة لانها تراقب وتحاسب وتكشف اي انحراف او فساد

وجود المؤسسات الدستورية المهنية النزيهة التي لا تعرف الخوف  من احد او المجاملة لاحد

وجود منظمات المجتمع المدني التي تنطلق من مصلحة الشعب من مصلحة الوطن

وجود الاعلام الحر المستقل المعبر عن هموم المواطن ومعاناته

فوجود كل ذلك هو الذي  يضع الانسان المناسب في المكان المناسب وهو الذي يضع القرار الصائب والصحيح الذي يخدم الشعب ويحقق طموحاته بشرط ان تنطلق من مصلحة الشعب والوطن لا يكون من منطلق شخصي او فئوي على حساب فئات اخرى

كيف استطاع الشعب في السويد ان يحيل وزيرة الى العدالة ويقيلها لانها ملأت   خزان سيارتها وقودا ببطاقة الدولة باموال الشعب  فحاولت ان تبرر تصرفها بانها لا تملك نقودا وفجأة نفذ وقود السيارة ورغم انها اعتذرت للشعب ودفعت المبلغ

فقال لها القاضي ان هذا عمل مشين المفروض ان تتركي سيارتك وتذهبي الى بيتك الى احد معارفك وتأتين بالنقود بدلا من ان تستخدمي  اموال الشعب

لا شك  ان  ذلك لوجود المعارضة الصادقة لوجود المؤسسات الدستورية النزيهة المهنية لوجود منظمات المجتمع المدني المخلصة لوجود الاعلام الحر.