ليس هناك ميزانٌ واضح أو ثابت بين ما يشكله مفهوم الشكّ، سلبًا أو إيجابًا، مقارنة مع نظيره شبه المستقرّ "اليقين". فالشكّ قد يكون سمة أخلاقيّة واجتماعية بالدرجة الأولى. وهو بذلك يدلّ على موقف عقلانيّ حرّ وواعٍ يتخذه الإنسان اتجاهَ حالة معينة. أي بمعنى أكثر سعة، وكما يرى البعض، هو نوع من الاتجاهات الفلسفية التي تتطلب التفكير والتمحيص، ومن ثمّ اتخاذ القرار المناسب وفق الظرف القائم. والشكّ في جزءٍ كبيرٍ منه مردُّه الظنون والتخيّل، التي بمجملها، قد تجعلُ الإنسان يتيه في فضاءاتها الكثيرة والكبيرة. فمنه ما هو إيجابيّ حينما يدفع الأمور باتجاه الأفضل والأحسن. وهذا من شأنه أن يقود صاحبَه للتفاعل إيجابيًا مع الأحداث والأشياء، كلّما اختمرت عنده بذرة البحث نحو الأفضل ضمن دارة الإيمان بإيجابية الإصلاح في كلّ ما حواليه. 

عندما يبحث الإنسان عن حلول لمعضلة معينة قائمة يصعبُ تفكيكُ رموزها، فهذا شيءٌ جيّد وحسن، لأنّه يعملُ خيالَه وفكرَه من أجل بلوغ الأفضل. وهذه قيمة إيجابية بحدّ ذاتها. وكلّما أمعنَ الإنسان في اكتشاف أدواتٍ تسهلُ الحصول على حلول إيجابية، زادت قيمةُ الشكّ عنده إيجابًا، بسبب اكتشافه مقوّمات جديدة في البحث عن شيءٍ اسمُه الإبداع الفكريّ والدقّة في التعامل مع الأشياء. ومثل هذا الإبداع الفكري والسرحان في الخيال لن يكون بمستطاع كائنٍ مَن كان، بل هي البيئة النخبوية التي تخرجه إلى البيان بانتظار مَن يطبّق ومَن ينفّذ. وعكس ذلك، يصبح الشكّ ذا قيمة سلبية عندما يقود إلى التشاؤم والسوداوية في الحياة. حينئذٍ يصبح كلّ مشهد أو حدث أو أداة، غير نافعة وغير ذي قيمة لديه، فيسلّمُ الراية ويدلف جانبًا كالغراب الذي ينعق.

وبين الظاهرتين، الإيجابية منها والسلبية، يبرز دور التفاعل اليومي في الحياة عند الإنسان السويّ، وما يقوم به الفرد الاعتيادي من عملٍ يحرّكهُ فيه اليقينُ الثابت، نوعًا ما، في النظر إلى المسائل والأحداث. ولابدّ من اعتماد هذا اليقين الظاهر، على فكر قويم وصلد ضمن المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان. وهذا هو السلوك الآمن الذي يمكن أن يُكتب له التوفيق ويقود إلى الصالح العام الأفضل خارج دارة الشكوك التي يمكن أن تحوم حوله بغير ذلك أو حينما تغلقُ عليه المنافذ. ومن الشكّ ما يقود إلى اليقين بعد التأكد من القرائن والبراهين والإثباتات الحاضرة والمستنبطة من الخبرات والأحداث والوقائع. وهذا ما ذهب إليه كلٌّ من الفيلسوفين الفرنسي ديكارت والعربي أبو حامد الغزالي في مخرجاتهما الفلسفية حول السمتين المتلازمتين.

سأضرب ثلاثة أمثلة قريبة من واقعنا ضمن هذا السياق، في الأسطر التالية.

كما نرى ونشهد، التقويم العالميّ القائم اليوم، مليء بالثغرات الكثيرة والكبيرة من هذا النوع الذي يتراوح بين الشكّ واليقين. من أحدث الأمثلة الماثلة أمامنا على صعيد السياسة الدولية الفوضوية هذه الأيام، قائمة الشكوك المتراكمة بين القطبين الرئيسيين، أمريكا وروسيا، والتوترات المتواترة التي تنمّ عن شكوك متراكمة ومتجدّدة بين فترة وأخرى بين العملاقين اللذين يديران دفة النزاعات والصراعات في العالم، ومنها منطقتنا الشرق أوسطية المبتلاة بمصالح هاتين الدولتين الندّيتين. إذ كلّما اقترب الطرفان من إنجاز اتفاق دوليّ مهمَ، أو أصبحا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق السلم الأهلي في منطقة ساخنة والإتيان بالوفاق المنتظَر، تبرز شكوكٌ بينهما لاعتبارات عدّة تنسف كلّ مقّومات تلك المشاريع التي ينتظرها المجتمع الدولي بفارغ الصبر. 

العالمُ بأسره، يدرك اليوم أنَّ الحلّ والربط، كلاًّ وليسَ جزءً بأيدي هذين اللاّعبَين الكبيرين في توجيه السياسة الدولية وتقرير مصير الشعوب. مثلاً، حديثًا بعد الاتفاق على وضع حدّ للنزاع السوريّ، الذي أغرق البلدَ بدوّامة دماءٍ نازفة من دون رحمة بفضل ما تقدّمه الدولتان من جديد الأسلحة الفتاكة ودعمٍ للأطراف التي تخدم مصالح كلّ من العملاقين، برزت شكوك بين الأخيرَين في مدى التزام أيّ من الطرفين ببنود الاتفاقات التي يتقاسم فيها الطرفان المسؤولية السياسية والأخلاقية، ومردُّها عدم الثقة الدائمة في مسارهما منذ الحرب الباردة ولغاية الساعة. وهذا ما دفع الطرف الروسي من جانبٍ واحد، لاستعراض تاريخ غريمه الأمريكي ووضعه في قفص الاتهام بنكله مثلاً، باتفاقات سابقة يعدّها الأول مهمة وخطيرة. وعلى ضوء هذا الخلاف، أقدَمَ هو الآخر، بل هدَّدَ بنسف اتفاق قديم سارٍ يلزم الطرفين بالتخلّص من كمياتٍ من البلوتونيوم الذي يدخل في مجال صناعة القنبلة النووية، وذلك كردّة فعل لأساليب التحايل التي تستخدمها الإدارة الأمريكية بدعمها أدواتِ الإرهاب المتمثلة ببعض تنظيمات ما يُسمّى بالمعارضة، وهي في الحقيقة ميليشيات تستخدمها أمريكا لتنفيذ خططها في المنطقة. فالجانبُ الروسيّ في استعراضه لشكوكه المراودة حيال عدم التزام الأمريكان بتنفيذ بنود هذا الاتفاق بكلّ حذافيره من خلال الإبقاء على شيءٍ احتياطيّ منه، يرى في هذا التحايل خرقًا للاتفاقية ولروح الانفراج الدولي وتهديدًا للسلم العالميّ. بالمقابل، فقد رفض الأمريكان مثل هذه الاتهامات ووجهوا خطاباتهم اللاّذعة والصاروخية كالعادة ضدّ غرمائهم الروس الذين بطبيعتهم، لن يقبلوا بالإذلال أمام سطوة الإدارة الأمريكية التي سعت وما تزال كي تكون أداة القطب الواحد تديرُ العالم كما تشاء بقبضة حديدية وبكلمة من اللّوبي الذي يُحرق الكون ويشعلُ النزاعات في كلّ مكان تحقيقًا لمصالحه القومية وما وراءَها. أي أنّ الشكوك هنا، ليست إيجابية، بقدر ما هي سلبية من حيث إنها لا تتعاطى مع معطيات مصالح البشرية، بقدر ما ترى أنها ترسم للقويّ مصلحة ضيقة وتتيح لهُ إدارة الملعب بحسب أهواء اللوبي الذي يمسك بمرساة السفينة الهائجة وسط المحيطات الساخنة.

على صعيدٍ آخر، ما يجري في القارة الأوربية من تنامي خطوط الريبة والشك بين أعضائها، يثير الاهتمام. فقد بدأت الشكوك بين الدول والشعوب التي تنتمي إليها تترامى وتتسع وتأخذ مديات لم تعتدْ عليها، لاسيّما بعد خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد، وموجات الهجرة الشرعية وغير الشرعية التي تفاقمت وشكلت كابوسًا للقارة المنهكة. وهذه بطبيعة الحال قد تكون نتيجة ما يحصل في العالم من سياسة الكيل بمكيالين بين الكبار، لصالح الأسياد حصرًا. والأسياد التقليديون هنا، هم البريطانيون والأمريكان، ذوو الأصول الإنكليزية حتمًا. فهُؤلاء يَعدّون ما سواهم، بيادق في لوحة الشطرنج، أو رعايا يقتادهم الراعي ذي العصا الغليظة حيث يشاء وكيفما يشاء، حتى لو كان من بين هؤلاء أسيادٌ من نوعٍ آخر ممّن يقودون القارة العجوز اليوم. فهذه الأخيرة، لم تقوى على الوقوف فوق رجليها بسهولة، بلْ لم يُسمح لها ذلك، عندما سعت لانتهاج سياسة مستقلّة خاصة بها حين تقريرِها تشكيلَ اتحادِها الخاص وبعملتها الموحدة كي تكون قوّة اقتصادية متينة منافسة لأمريكا. فالأخيرة لم تسمح لها تجاوز الحدود التي تخرج عن طاعة القطب الواحد. وبالنتيجة، اضطرّ رؤساؤُها وقادتُها للزحف زحفًا نحو البيت الأبيض لينالوا رضا العم سام واللوبي الذي يقوده، من دون سؤال أو استرحام. 

وها هي أوربا اليوم، غارقة في موجات من الأزمات، اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وصناعيًا وتنمويًا، وتلفُّها تحديات جديدة أثقلت كاهلَ مواطنيها الذين نالهم ما نال المناطق الساخنة التي أحرقها الأسياد من إرهاب وعنف وبطالة وتمزيق للنسيج الاجتماعيّ. لقد سرت الشكوك بين مواطنيها أيضًا، حين فقدوا الأمنَ والأمان وحين بدأت مسيرة حياتهم وأسلوبُ عيشهم يكتنفها الغموض بسبب السياسة التي يتبعها قادة الاتحاد الذي بدأت أركانُه تتخلخل وتضعف. كما لم يخفي ساستُها وقادتُها ما ساورَ بلدانَهم واتحادَهم من حصة هذه الشكوك بسبب ما خلقته موجات الهجرة الشرعية والخفية وما صاحب ذلك من اتفاقات مريبة زاحفة مع دولٍ شريكة مثل تركيا التي فرضت صوتَها وإرادتَها رغمًا عن قوة الاتحاد وبالضدّ من إرادة شعوبه التي استسمجت الاتفاق المبرم مع هذه الدولة السائرة في تصدير أيديولوجيتها المتطرفة في المنطقة كما في صفوف دول الاتحاد على السواء. ومن الغريب أن قادة الاتحاد وساسَته لا يريدون أن يدركوا أو يقرّوا باليقين وليس بالشكوك، بالنوايا الخفية السلبية وراء إصرار تركيا على تنفيذ الاتفاق وفتح أبواب أوربا على مصاريعها لمواطنيها من غير سؤال أو تحديد، كي يكملوا غزوَ بلدانها ضمن هذه الصفقة المريبة التي تقف وراءَها دواعٍ سياسية في بعض دول الاتحاد المهمة ومكاسب انتخابية في صفوف أحزابه التي تحكمُ بلدانه، ومنها ألمانيا تحديدًا.

إنّ عودة الشكّ بين دول الاتحاد الأوربي، ما هي إلاّ تعزيز لأصوات الحيطة والحذر ومَن قرعوا أجراس الخطر في وجه سياسة الاتحاد الأوربي المتزعزعة التي تنفذ روزنامة البيت الأبيض وإدارتَه، كما يبدو. فمروجّو العلمانية حدّ النخاع الذين يرفضون حتى ذكرَ الله الخالق على ألسنتهم، والانتهازيون الذين قرروا الخروج والفسحة خارج قفص الاتحاد، والمتهالكون على فتح الحدود من دون رقابة ولا تمييز، والآخرون من أصحاب المواقف المتذبذبة والضبابية والسلبية في القرارات السياسية وغيرُهم من المنتفعين ممّا يجري، هؤلاء جميعًا قد أضفوا على سلوك قارتهم أكوامًا من الشكوك حول أصالة بلدان الاتحاد والنوايا الاقتحامية ضدَّ خصوصياتها وبهدف تغيير مسارات عيشِ شعوبها التقليدية وأسلوبِها الديمقراطيّ في الحياة. وهذا بحدّ ذاته، من أكبر التحديات التي تواجهها القارة العجوز اليوم أكثر من أي وقت. ولعلّ من أولويات هذه التحديات المرافقة لهذه السلوكيات، هو الهاجس الأمني الذي أيقظ العقول وحرّك الأفكار وخلطَ الأبعاد باتجاه ضرورة تحقيق قدرٍ وافٍ من التضامن بين دول الاتحاد وشعوبه من أجل إعادة الأمور إلى نصابها والحفاظ على نظافة القارة من الأتربة الغريبة والموجات الهجومية المتعمَّدة لأراضيها المصحوبة بأيديولوجيات غريبة عن أخلاقها وعن طبيعة عيشها بهدف تغيير ديمغرافيتها وشكلها وأصولها.

نضيف على ذلك مثالَنا الثالث، وهو ما تتصف به منطقتنا الشرق أوسطية والإسلامية تحديدًا، من التصاق سمة الشكّ في صفوف بلدانها، شعوبًا وسياسة ونوايا. فالمفهوم الطائفيّ لبعض الأطراف، المصاحب لأيديولوجيات يُراد فرضُها على الغير بأية وسيلة كانت، قد فتحت الأبواب مشرعة لتنامي بذرات من الشكك الغالب واليقين المبطن بين الدول الإقليمية بالمنطقة سلبًا أو إيجابًا، بحيث كاد الصراع المناطقيّ ينحصر في كونه طائفيًا بين ندّين تعمّق عداؤُهما، وراح كلّ طرف كأنّه يدعو لدينٍ آخر بمفهومٍ مختلف، طابعُه طائفيّ وعنصريّ ومغالٍ في الانتماء والتطبيق. وهذا بطبيعة الحال، حصل بسبب تنامي الشكوك بين أقطاب السياسة في البلدين المتصارعين مذهبيًا، وضمن المعسكر الذي شكّلَه كلّ منهما في المنطقة للتأييد للمذهب الذي ذهب إليه وراح يروّجُ له ويجنّد ما استطاع من قوى وبشر ومال.  

لذا، لا عجب أن نسمع مثلاً، أصواتًا تنادي علانية بمشاريعَ ل"تشييع" دول المنطقة وما يترتب على ذلك من فرض شعائر وتقاليد وممارسات مظهرية غريبة وانتماءات مرجعية، ردّاً على اتساع رقعة البلدان المؤيدة والداعمة لنهج التنظيمات والمجاميع السلفية المتشدّدة من أمثال القاعدة وداعش وشباب الصومال والنصرة وأمثالها، من التي تحكم قبضتَها على حكومات تؤكّد التزامها بالأحاديث والسنّة النبوية أكثر من تطبيقها للشرع القرآنيّ. وهذه الشكوك بين الأطراف جميعًا، قد جلبت الوبال على شعوب المنطقة بإثارة صراعات جانبية، ظاهرُها سياسيّ وجوهرُها طائفيّ ومذهبي ومرجعيّ لا يخلو من أيديولوجيا متطرفة في أحيانٍ كثيرة.

من المعلوم، أنَّ طابع الشكّ المخفيّ والكامن بين أصحاب المذهبين في المنطقة، قد أخذ مداه الواسع في نهاية حقبة السبعينيات من القرن الماضي، عندما تخلّت أمريكا عن أقدم حليفٍ أصيلٍ لها في المنطقة، ونقصد بها النظام الشاهنشاهي. وبتلك الخطوة، تكون قد أغرقت المنطقة في بحارٍ من الشكوك والنزاعات الدينية والصراعات المذهبية التي، ربّما لن تكون لها نهاية على المدى المتوسط. فقد أدت تلك الشكوك في النوايا بين القطبين المسلمين، إيران والسعودية وأتباع كلّ منهما معًا، إلى يقين باستحالة التعايش بين مذهبين مختلفين ومتباعدين مع توالي الأيام، ويحملُ كلٌ منهما فكرًا واتجاهًا ورؤىً مختلفة وذات مصالح متباينة. 

وحتى تُتاح الفرصة للقاء وتفاهم الإخوة الأعداء في أرض الله الواسعة، بعيدًا عن الشكوك السلبية، لا بدّ من تبييض الصفحات السوداء التي طبعتها هذه الشكوك، لدى الواحد ضدّ الآخر. وبإزالتها، يتوصل العالم إلى يقين قاطع يحمل معه مفاهيمَ إنسانية خالصة وأخرى دينية صافية وثالثة سياسية متزنة تضع في أعالي ميزانها البشري عظمةَ الله الخالق وجمالَ خلقه وتساويهم جميعًا أمام منبره. فلا جاحد ولا كافر ولا مؤمن ولا كاذب ولا مارق ولا شاكّ ولا موقِن، يمكن أن يتعرّض في ضوء الميزان السماوي للرفض أو التوبيخ أو إقامة الحدّ، سواء كان من ذات الدّين أو المذهب أو الفكر، أو من سواها من أتباع الأديان والمذاهب الأخرى أو من حملة الأفكار الحداثوية والفلسفات المعاصرة، مهما كانت صفاتُها ومشاربُها. بل فقط، هو الخالق الديان الذي يحكم ويقضي بالعدل ويوصي خليقتَه بالحسنى والرحمة والعبادة والصدقة، وليس بالقتل والشك والذمّ والنفاق والاغتصاب والسلب والنهب والفساد. فهو لمْ يوكِل أحدًا قط ليحكمَ بدلَ مقامه، أو سمحَ له ليشكَّ بقدرته على إدارة الكون أو إدانة البشر خلقه، ليقينِه أنه يعلم ما لا يعلم البشر ويستطيع ما هو غير مستطاع لديهم.