الديوانية: هدد مجلس محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، باللجوء للقضاء ما لم تنفذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراته المتكررة بشأن إعفاء رئيس جامعة القادسية من منصبه، لشموله بقانون المساءلة والعدالة، وفي حين اتهم الوزير السابق بالرضوخ للتدخلات الحزبية والسياسية ، وبعض الوزارات بالنظر للمحافظات بمزاجية والتغاضي عن تنفيذ القوانين الدستورية، دعا إلى ضرورة منح الحكومات المحلية الصلاحيات التي عطلتها حكومة المالكي.
وقال رئيس لجنة التنسيق الحكومي في مجلس محافظة الديوانية، عناد النائلي، إن "المجلس قرر اليوم في اجتماعه الدوري، تشكيل لجنة خاصة تبحث مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أسباب عدم اقالة أو اعفاء رئيس جامعة القادسية على الرغم من اصدار عدة قرارات وتوصيات بهذا الصدد".
وأوضح النائلي، أن "قرارات المجلس لم تتخذ بمزاجية أو كيفية، بل بأدلة ووثائق دامغة تثبت شمول رئيس جامعة القادسية بقانون المساءلة والعدالة، لكن التأثيرات السياسية ونظرة بعض الوزارات الى المحافظات بعين واحدة، ومن بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يدفعها الى التغاضي عن تنفيذ القوانين الدستورية خاصة المتعلقة بالمساءلة والعدالة التي تتخذها الحكومات المحلية في المحافظات".
وتابع رئيس لجنة التنسيق الحكومي، أن "بعض المستشارين السابقين لوزير التعليم العالي أثروا على الوزير السابق لتأخير تنفيذ قرارنا بإعفاء رئيس جامعة القادسية من منصبه على الرغم من وعوده المتكررة، الا أن التدخلات والمجاملات السياسية منعت تنفيذ قرار الحكومة المحلية، ونأمل من الوزير الحالي أن يكون بعيداً عن هذا النوع من المجاملات".
وأكد النائلي، على أن "حكومة الديوانية ستلجأ الى القضاء الاتحادي والإداري والمحاكم المحلية المختصة، في حال لم تنفذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو بعض الوزارات قراراتها وتوصياتها".
وشدد النائلي، على "ضرورة تفعيل قانون 21 لسنة 2008 المعدل، الخاص بإدارة المحافظات غير المرتبطة بإقليم، الذي عطلته حكومة المالكي السابقة، لتكون لنا صلاحيات أوسع تساعدنا على أداء دورنا ومسؤولياتنا تجاه مواطنينا".
