اربيل: كشف نائب رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كوردستان دلشاد شعبان عن تفاصيل نفقات حكومة الإقليم والايرادات المتحققة من انتاج وبيع النفط خلال الاعوام من 2007 لغاية 2014.
وأورد موقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على لسان شعبان، ان السياسة النفطية لحكومة الاقليم بدأت فعليا من العام 2007 منذ صدور القانون رقم 27 الخاص بالنفط والغاز في الاقليم وتوجه الشركات النفطية العالمية الى الاقليم للاستكشاف عن الثروة النفطية والغازية في اراضيه.
وأوضح شعبان عبر جداول ان الاقليم باع خلال الاعوام من 2007 ولغاية 2013 كميات من النفط الخام ومشتقاته بمبلغ اجمالي قدره 4900053537 دولارا امريكيا، فيما كانت عمولات العقود النفطية 38 45893693 دولارا والايرادات الاخرى 739987437 دولارا وبلغ المجموع الكلي للايرادات 9714331861 دولارا.
اما بالنسبة لمجموع النفقات فقد بلغت بحسب الجدول المرفق 8794110220 دولارا امريكيا، وحقق الاقليم فائضا من الايرادات بلغ 920221641 دولارا لغاية 2013.
اما بالنسبة للعام 2013 فقد بلغت مجموع ايرادات حكومة الاقليم 2888416863 دولارا امريكيا، فيما بلغ مجموع النفقات للعام ذاته 3216272849 دولارا، وبذلك كان مقدار العجز 327855986 دولارا.
واشار شعبان الى ان العام 2014 شهد ممارسة الحكومة الاتحادية ضغوطات على حكومة الاقليم باجباره على تسليم بغداد 400 الف برميل من النفط الخام يوميا لكي تقوم بتسليم اربيل حصة الاقليم من الموازنة العراقية العامة البالغة 17% من مجموعها، مبينا انه في حينها كانت الطاقة التصديرية للاقليم لا تتجاوز 250 الف برميل من النفط يوميا وكان يستهلك منها 150 الف برميل لتأمين الحاجات الداخلية من المحروقات.
واضاف ان الحكومة الاتحادية لم ترض بذلك وقامت بقطع حصة الاقليم من الموازنة وبذلك ظهرت بوادر الازمة المالية في الاقليم.
وأشار إلى ان يوم 22 من شهر ايار من العام الماضي شهد الانتهاء من بناء خط انبوب نقل النفط من الاقليم الى تركيا وبموجب اتفاق مع انقرة قام الاقليم ببيع مابين 120 – 150 الف برميل من النفط الخام يوميا وكانت تزداد تدريجيا الى ان بلغت 350 الف برميل يوميا ووصلت هذه الايام الى ما بين 400 – 450 الف برميل يوميا.
وتساءل شعبان هل كانت ايرادات الكميات المصدرة من النفط من الاقليم تكفي لتقوم الحكومة بتسديد رواتب موظفيها، مجيبا انها لم تكن تكفي.
وتابع انه وبعد توصل بغداد واربيل للاتفاق النفطي الاخير الذي الزم حكومة الاقليم بتصدير 250 الف برميل من نفطه لصالح الحكومة الاتحادية مقابل حصول الاولى على حصتها من الموازنة البالغة 17% منها.
واضاف ان الاقليم قام بتصدير 150 الف برميل يوميا خلال شهر كانون الاول من العام الماضي وبدأ مع مطلع 2015 بتصدير 250 الف برميل يوميا وهذا ما اضاف اعباء كبيرة عليه لانه ملتزم باعادة مبالغ القروض التي تسلمها من الشركات النفطية لتأمين رواتب موظفيه وذلك بتسليمها كميات من نفطه الخام، مستدركا ان الاقليم مازال غير قادر على تأمين رواتب الشهرين الاخيرن من العام الماضي.
ولفت الى انه لو ان بغداد التزمت بالاتفاق فان الاقليم كان سيتغلب على مشكلاته وازمته المالية ولكان وجد حلا لقروضه، الا ان الحكومة الاتحادية ابلغت حكومة الاقليم حتى انها لو التزمت بتصدير 550 الف برميل من النفط يوميا فليس بامكان بغداد اعطاءها فلسا واحدا لان خزينتها خاوية.
ونوه شعبان الى مخاطر اقتصادية اخرى تبينها الجداول المرفقة عن مجموع ايرادات ونفقات الحكومة لعام 2014 والتي يستخلص منها ان مجموع ايراداتها للعام الماضي بلغ 6820617497 دولارا امريكيا فيما بلغت مجموع النفقات 12246346700 دولارا فيما بلغ مجموع قروضها من البنوك 10672500000 دولارا اي ان مجموع العجز مضافا الى اليها القروض بلغ 16098229217 دولارا.
واشار شعبان الى ان حكومة الاقليم تبذل حاليا مساعيها مع تركيا وبغداد وعدد من الدول الصديقة للتوصل الى حلول لهذه الازمة، داعيا الجميع الى التعاون من اجل ذلك.
