في إطار البرنامج الذي أطلقه مركز الدراسات العربي- الأوروبي (مقرّه باريس)، لتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات العالمية، انعقد هذا العام الملتقى الرابع، وكان بعنوان "الإرهاب - أخطاره واستراتجيات مكافحته"، وحضرته نخبة من المفكرين والقانونيين والسياسيين والخبراء الأمنيين والاستراتيجيين ورجال الأعمال . وشهدت الجلسات الأربع حوارات معرفية وثقافية وفكرية واستراتيجية جادة ومسؤولة، ولم تخلُ من نقد الآخر ونقد الذات فيما يتعلق بالإرهاب وتوصيفه وتعريفه وتمويله، مع تركيز خاص على مكوّناته وتنظيماته في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى التمييز بين الإرهاب ومظاهر العنف والتطرّف، وإبراز الفوارق بين الإرهاب والمقاومة والجهاد، وتناول هذا المبحث البعد السيكولوجي للانخراط في الجماعات الإرهابية وهي مسألة مهمة، أرى من الضروري إيلاءها ما تستحقه، إضافة إلى البعد الاقتصادي والديني والمذهبي والشخصي .
وبحث أحد المحاور في تداعيات الإرهاب الإقليمية والدولية وتأثيرها في سلم وأمن واستقرار وتنمية دول المنطقة، إضافة إلى مصير المجموعات الثقافية الإثنية والدينية، كما ركّز على السبل الكفيلة لمواجهة التحدّيات القديمة الجديدة، لاسيّما بعد خطر تنظيم "داعش"، خصوصاً بعد احتلال الموصل وتمدّده نحو محافظتي الأنبار وصلاح الدين وأجزاء من محافظتي كركوك وديالى، وصولاً إلى حزام بغداد .
وعلى هامش هذا المحور كان هناك حوار عربي تركي وإيراني، وأدار هذا الحوار د . باسكال بونيفاس مدير مركز العلاقات الدولية والاستراتيجية (الفرنسي)، تحت عنوان "هل تواجه منطقة الشرق الأوسط سايكس بيكو جديدة؟" وكيف ستكون خارطة المنطقة جغرافياً وقومياً ودينياً ما بعد "داعش"؟ إضافة إلى ذلك استجلاء خطرها على العلاقات بين بلدان المنطقة وتأثيرات ذلك إقليمياً ودولياً، سواء من خلال وجودها وهيمنتها وفرضها نمط حياة معيّنة أو بعد رحيلها وتقليص خطرها، وما ستتركه من جروح وندوب وتباعدات، وتلك خشية غير منظورة إزاء مخاطر المستقبل، خصوصاً بعد تدمير الآثار العراقية في متحف الموصل والنمرود والحضر، واستمرار سيطرة "داعش" على مناطق واسعة في سوريا تقترب من ثلث أراضيها .
ولعلّ هذه المخاطر طرحت أهمية البحث عن سبل لم تستنفد إزاء المواجهة الشاملة مع داعش عسكرياً وأمنياً (كضرورة راهنة وملحّة)، إضافة إلى بعدها الاقتصادي والمالي والتجاري والثقافي والاجتماعي والديني على صعيد التطور والتنمية المستقبلية (أي خطة بعيدة المدى)، خصوصاً بتعزيز المواطنة والمشاركة السياسية ومبادئ المساواة والعدالة .
وقد عرض خبراء أمنيون ومسؤولون سياسيون وشخصيات أكاديمية وفكرية ملامح استراتيجيات كل من تجربته لمكافحة الإرهاب، سواء على صعيد كل بلد أو على الصعيد العام، باستعراض القوانين والأنظمة الوطنية والدولية، وأهمية تفعيلها بتدابير عاجلة ومتفق عليها للحد من هذه الظاهرة، سواء عن طريق كشف الخلايا النائمة أو تفكيك شبكاتها، وكذلك باستعراض سبل وخيارات العلاج والوقاية من شرورها، وأكّد هؤلاء أهمية اعتماد برنامج طويل الأمد، تربوي وتعليمي وإعلامي ووطني شامل يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورها الإيجابي فيه لمنع التغرير بالشباب ودفعه إلى التعصب والتطرّف والغلو، والأمر يحتاج إلى تنقية الخطاب الديني من كل ما له علاقة بثقافة الكراهية والاستعلاء إزاء الآخر، وذلك بإشاعة ثقافة التسامح والحق في الاختلاف والحق في التعددية والتنوّع، والتعامل مع البشر كبشر بغضّ النظر عن دينهم وعرقهم ولغتهم وقوميتهم وجنسهم ورأيهم السياسي وموقعهم الاجتماعي، أي أنهم متساوون في الكرامة الإنسانية مع احتفاظهم بخصوصياتهم وهوّياتهم الفرعية والعامة .
وشملت بنود هذا المحور مناقشة نماذج من أوروبا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى، تحت عنوان "المواجهة والمناصحة"، بمعنى التصدّي للخطر الإرهابي، ثم العمل على إعادة تأهيل وتمكين من يغرّر بهم لدمجهم بالمجتمع، وإعادة تثقيفهم بما يساعد على احترام الآخر وشروط حياته وحقه في اختيار شكل نظامه الاجتماعي، وحقه في التعبير والاعتقاد .
وكانت الجلسة الإعلامية مثيرة وعاصفة، حيث ناقشت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة في مواجهة الإرهاب عالمياً وعربياً والسبل الكفيلة لخلق وعي جمعي من أجل التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، إضافة إلى السبل المناسبة والقوانين الضرورية لعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأفكار الإرهابية والترويج للإرهاب أو الدفاع عنه تحت مبررات ومزاعم مختلفة .
خلص "نداء باريس- 4" حول الإرهاب، إلى ضرورة التعاون الدولي بكل المجالات وعلى نحو دقيق لتنسيق وسائل المجابهة وخطط العمل المشتركة للقضاء على الإرهاب في إطار مشروع طويل الأمد حكومي غير حكومي، تسهم فيه المنظمات المدنية وجميع الهيئات ذات الصفة الاعتبارية التي تدعو إلى ثقافة السلام والتآخي بين الشعوب والأمم، من دون أن يعني ذلك نسيان الفروق والاختلافات والخصوصيات الوطنية والثقافية، ولكن لا بدّ أن ينصرف العمل لتعظيم الجوامع والمشتركات الإنسانية والبحث عن المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة التي تشكل أرضية لأي سياسة راهنة، بل إن السياسة بمعناها العام هي: صراع واتفاق مصالح، وقد كانت هذه السياسة منذ الأزل هي التي تحدد شكل الصراع والاتفاق، ولا تزال إلى يومنا هذا، وإلى آخر يوم توجد فيه البشرية . القضاء على الإرهاب يحتاج إلى شراكة واسعة في ميادين السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة والتربية والتعليم، وفي المجالات الدينية والحوارية بين ممثلين أو معبرين عن حضارات وثقافات متنوعة في إطار المشترك الإنساني، خصوصاً أن دائرة الإرهاب اتسعت في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية الإجرامية عام 2001 وما تبعها من احتلال أفغانستان في العام ذاته واحتلال العراق في عام 2003 وما ترك ذلك من تأثيرات سلبية على عموم دول وشعوب المنطقة، فضلاً عن استمرار "إسرائيل" في التنكر للحقوق العادلة والمشروعة للشعب العربي الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، فضلاً عن استشراء التخلف وتفشي الأمية وزيادة التفاوت الاجتماعي بين من يملكون ولا يملكون، وبين الشمال الغني والجنوب الفقير على المستوى العالمي .
إن مكافحة الإرهاب لا تتّم عبر إصدار بيانات الإدانة والاستنكار على أهميتها، بل تحتاج إلى عمل منظّم تتوّلاه الأمم المتحدة وفق خطط واضحة تشارك فيه جميع الدول الأعضاء، خصوصاً إذا ما تم تحديد ما المقصود بالإرهاب، مثلما يتطلّب الأمر حواراً جدياً بين أتباع مختلف الديانات والتيارات الفكرية والدينية والسياسية للثقافات والحضارات المختلفة لخلق جو إيجابي يساعد على التفاهم والتعاون ويتجاوز حالات الإلغاء والإقصاء والتهميش، وينحو باتجاه الاعتراف بالآخر وحقه في إطار المشترك الإنساني، وهنا يمكن أن تلعب وسائل الإعلام دورها الإيجابي .
ويقتضي ذلك، العمل على محاصرة الظاهرة الإرهابية بعدم نشر أخبارها أو ترويجها أو تعميمها وإغلاق أنشطتها، وإلغاء وسائل الاتصال الاجتماعي التي تستخدمها، من دون التجاوز على حق التعبير وشرعة حقوق الإنسان المعروفة، بربط الأمن بالكرامة والكرامة بالحرية، فلا حرّيات حقيقية من دون أمن، ولا أمن حقيقي من دون احترام الحريات والكرامة الإنسانية، وتلك المعادلة كانت وراء موجة الاحتجاج العربي التي شهدتها المنطقة منذ عام 2011 وما زالت تأثيراتها الإيجابية والسلبية تفعل فعلها فيها، سواء بانعكاساتها الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، وما زال خطرها مفتوحاً بشكل خاص في سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرها .
جدير بالذكر أن مركز الدراسات العربي الأوروبي الذي يتولى إدارته د . صالح الطيار أنجز خلال عشرين عاماً من عمره مجموعة من الدراسات والأبحاث المتميّزة ونظّم مؤتمرات كبرى، عالجت قضايا ذات اهتمام عربي وأوروبي أو غربي بشكل عام نحن في أمس الحاجة إليه، خصوصاً في هذه الظروف بالذات، وقد سبق له أن نظم أكثر من مؤتمر وفعالية حول الإرهاب الدولي، ومنذ بلوغه سن العشرين اتبع منهجية جديدة لحوارات مفتوحة عبّر عنها "حوار باريس- 1" حول أمن الخليج، و"حوار باريس- 2" حول الربيع العربي، بعنوان المياه: منبع حياة أم مصدر نزاعات في الشرق الأوسط، و"حوار باريس- 3" بعنوان: "العالم العربي في مواجهة التحدّيات الداخلية والخارجية" أما الحوار الأخير فهو بعنوان "الإرهاب - أخطاره واستراتجيات مكافحته" .