بعد إلغاء وزارة الإعلام العراقية في نيسان 2003 , تمّ تأسيس الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام ( بعد ذلك تمّ تغييرها في الدستور العراقي إلى هيئة الإعلام والاتصالات ) , بموجب الأمر الإداري رقم 65 في 20 / نيسان / 2004 الذي أصدره الحاكم المدني في العراق بول بريمر , والذي حددّ قواعد السلوك الإعلامي بالاعتماد على المعايير الدولية في مجال الحريات وحقوق الإنسان , وبعد إقرار الدستور العراقي عام 2005 , أصبحت هيئة الإعلام والاتصالات هيئة مستقلّة ماليا وإداريا وترتبط بمجلس النوّاب العراقي , بموجب هذا الدستور , لكنّ قانونا ينظم عمل الهيئة لم يصدر حتى هذه اللحظة وبقي العمل جار بالأمر الإداري الذي اصدره بريمر .
وبموجب هذا الأمر أصبحت هذه الهيئة المسؤولة الوحيدة دون غيرها عن ترخيص وتنظيم خدمات الاتصالات السلكيّة واللاسلكيّة والبث والإرسال وخدمات المعلومات وغير ذلك من خدمات أجهزة الإعلام في العراق , ومجلس الأمناء الحالي قد تمّ تعينهم من قبل رئيس الوزراء لتمشية أعمال الهيئة , ولم يصادق عليهم مجلس النوّاب حتى هذه اللحظة .
وفي توصيف سابق لرئيس الحكومة نوري المالكي وصف فيه الفساد في البنك المركزي العراقي بأنه حريق كبير , والحقيقة أنّ هذا الحريق الكبير يشمل كل مؤسسات الدولة العراقية بما فيها هيئة الإعلام و الاتصالات موضوع مقالنا هذا , ولا يقلّ هذا الحريق عن حريق البنك المركزي إن لم يكن أكبر منه , فرئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي يصف الهيئة بأنها بؤرة للفساد بكل عنواينه , حيث يشير النائب بهاء الأعرجي في بيان له أنّ التراخيص التي أعطيت إلى شركات الهاتف النقّال تنطوي على ملفات فساد كبيرة , وانّ أعضاء مجلس الأمناء المعينين من قبل رئيس الوزراء ليسوا من أصحاب الخبرة والاختصاص , وهنالك اتهامات خطيرة للمدير التنفيذي الحالي للهيئة صفاء الدين ربيع ونائبه علي الخويلدي بشأن فساد ورشاوى وتسبب في ضياع مليارات الدولارات كمستحقات مالية مترّتبة بذمّة الشركات الثلاث العاملة في العراق ( زين وآسيا وكورك ) , فالمعلومات المتوفرّة عن هذين الشخصين الذين يقومان بإدارة الهيئة تستوجب التوقف عندها والتحقق منها .
ومن حق العراقيين جميعا سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات إعلامية أن يعرفوا ويتسائلوا عن مالهم العام وكيف يتم التصرف به من قبل الحكومة , و إنّ من واجب الحكومة أن توضح للشعب كيف يتم إنفاق هذا المال العام ؟ , ومن واجب رئيس الحكومة ان يوّضح للشعب المعايير التي يعتمدها في اختيار مسؤولي الدولة الكبار خصوصا في الهيئات والمؤسسات التي تتعامل مع المال العام , لان هذه الهيئات أهدافا بحد ذاتها للفساد والفاسدين , وبالتالي يستوجب التأني في اختيار المنسبّين للعمل في هذه الهيئات والتأكد من كفائتهم ونزاهتهم والبحث في تأريخهم .
إنّ ما يثار في الإعلام عن فساد هيئة الإعلام والاتصالات يعكس الوجه الحقيقي لحكومة نوري المالكي الفاسدة , وهذه الهيئة تحديدا هي المرآة الصادقة عن البلاء الذي حلّ بالعراق والعراقيين من خلال أحزاب السلطة الحاكمة الفاسدة , إنّ استمرار وجودك على رأس الحكومة يا دولة الرئيس هو استمرار للحريق الكبير الذي يلتهم أموال الشعب العراقي , وهذا الحريق لن يتوّقف إلا في الخلاص من أحزابكم يا دولة رئيس الوزراء .
