بدأ العبادي اصلاحاته بالاستيلاء على رواتب الموظفين و المتقاعدين ليس لأن الحكومة العراقية فقيرة أو عاجزة بل لأن العبادي يعتقد أن لا حاجة لهذا "الكم الهائل" من الموظفين و الوزارات و من الافضل تقليص العدد و منها جاءت فكرة إلغاء أو دمج الوزارات. فالهدف كان و لا يزال هو الموظفين و ليس الوزير. فراتب الوزير لم يتم توفيره في نهاية الامر، فالوزير شّد رحاله الى البرلمان ليقبض راتبه  .من هناك لكن الهدف هو رواتب الموظفين و المتقاعدين التي حاول العبادي مرارا و تكرارا الاستيلاء عليها وبدون وجه حق. فالعبادي يعتقد أن دور الدولة –كما هو في الدول الغربية— هو توفير الأمن فقط و يجب خصخصة كل القطاعات الاخرى. على اعتبار أن العبادي حقق "نجاح ساحق" في توفير الأمن تشهد على ذلك تفجيرات الكرادة . و لهذا سعى العبادي من لحظة توليه رئاسة الوزراء إلى الاستقطاع من الرواتب و خفض التقاعد. رغم تصريحاته لأكثر من مرة أن الرواتب و التقاعد " خط أحمر" لا يجوز المساس لكن العبادي و لكثرة ظهوره الاعلامي ينسى ما يعّد به بالاضافة إلى عبارته الشهيرة  أن الحچی ما علیه گمرک
ففي أول أجراء "اصلاحي" قام العبادي و على حد تعبير خبيره القانوني " طارق حرب" بالتلاعب بسلم الرواتب و تطبيقه بأثر رجعي مما دفع اساتذة الجامعات الى التظاهر و الاحتجاج. فلا يحق للعبادي تطبيق إي قانون بأثر رجعي كما لا يحق للعبادي التلاعب بأصل الراتب و الاستقطاع منه و لا يحق له حرمان عراقي من تقاعده فالمال مال العراقي و ليس مال الحكومة. فالمال ليس مال العبادي. فالعبادي يهدف إلى الاستيلاء على الحصة الأكبر و هو رواتب الموظفين و المتقاعدين، فهي من وجهة نظره مدفوعات و عبء بدون  .فائدة ترجى و لا حاجة له كما أنه لا يحق للحكومة انتهاك قانون الخدمة المدنية النافذ و الذي ينص على أن الخبرة و الشهادة هما الاساس القانوني لتحديد الرواتب. بل إن خبير العبادي القانوني أتحفنا بالقول "أن لا يوجد اساس قانوني لتحديد الرواتب و لهذا يحق للعبادي التلاعب به!" فالحكومة  .تتبربص بالعراقيين و تتحين الفرص لتسولي على رواتبهم حسناً أذا أنعدم الاساس القانوني للراتب فكيف أذنا تدفع الحكومة الرواتب إذا كان الاساس منعدم؟ كما تشاء أحمد يأخذ ألف و جاسم يأخذ ألفين؟  هل الحكومة تتصدق علينا- ولهذا يحق لها قطع الرواتب؟ بالتاكيد لا. هل يستلم موظفان في نفس الدرجة رواتب مختلفة لانعدام الاساس  القانوني؟ بالتاكيد لا. لكن العبادي يستقطب من يروجون لأفكاره الهادمة التي تهدف إلى الاستيلاء على رواتب و تقاعد  العراقيين. بل الموظفين في الكثير من المحافظات العراقية لم يستلموا رواتبهم لأكثر من ستة أشهر في عهد العبادي الاصلاحي الديمقراطي. ليكون العبادي أول رئيس وزراء في تاريخ العراق الحديث الذي يحرم الموظفين من حقوقهم. فحتى الدكتاتور المقبور لم يفعلها. صحيح إن الرواتب بعد الحصار الاقتصادي اصبحت بدون قيمة لكن المقبور لم يحرم الموظفين منها.  أما التقاعد فالشيوخ و المرضى والعجزة والنساء و الاطفال يتقاطرون على دائرة التقاعد دون مجيب لتضع الحكومة العراقية "الاصلاحية" العقبة تلوة العقبة في طريق حصولهم على حقوقهم فالتقاعد حق للمواطن يجب تسهيل الحصول عليه و ليس تعذيب المواطن الذي يسحقه. و لكن لماذا يسعى العبادي للاستيلاء على رواتب الموظفين و المتقاعدين؟ منذ استلام العبادي لأول منصب له في ايلول من 2003 و العبادي يُتاجر باموال و مصالح العراقيين و يستولي عليها دون وجه حق. فبعد أربعة أيام من تعيينه وزير الاتصالات في عام 2003 قام العبادي منفردا وبدون عطاء او منافسة او مناقصة بتوقيع عقود الهاتف النقال عراقنا مع شركة أوراسكوم لقاء رشوة مقدارها خمسة ملايين دولار. بالاضافة إلى الرشوة – و هي جريمة عقوبتها السجن لعشر سنوات أو أكثر طبقا لقانون العقوبات النافذ- قام العبادي ببيع اجواء العراق بابخس الاثمان: فاجواء العراق تم تأجيرها طبقا للعقد بمبلغ خمس ملايين دولار تدفع مرة واحدة في حين إن اجواء لبنان –مساحة محافظة عراقية- تم تأجيرها بمبلغ مليار و سبعمائة و خمسين تدفع كل سنة مع زيادة 10%. بل إن أبراج الهاتف النقال تم بناءها في الاحياء السكنية و أثبتت تقارير صادرة عن وزارة البيئة العراقية أن اشعاعها العالي يسبب السرطان و له مخاطر مباشرة على صحة الناس. فهدف العبادي و منذ البداية هو الاستيلاء على اموال و موارد العراقيين بدون وجه حق. ليستمر تدفق الرشاوي على العبادي مع توقيع كل جيل من عقود عراقنا. فكما استغل العبادي صلاحياته كوزير و استلم رشاوي و استولى على اموال العراقيين و من خلال عقود عراقنا فالعبادي و بنفس الاسلوب يستولى على رواتب الموظفين و تقاعدهم. فالعبادي يستغل سلطاته للاستيلاء على مصدر ضخم للاموال ضاربا عرض الحائط بالقانون و الدستور بل و حتى بالقسم الدستوري الذي تعهد و لأاكثر من مرة امام الله بحماية مصالح العراقيين. بل إن شركة أوراسكوم مدينة للعراق بمبلغ ملياري دولار ( إي مائتي ألف مليون دولار) إن تحصيل هذه الديون من الشركة و مطلبتها بها يمثل وارد لميزانية يكفي لسداد رواتب كل الموظفين و تقاعدهم لسنين. لكن العبادي لا يجد إي حاجة لمطالبة الشركة بسداد ديونها أو حجز أموالها و ارباحها. ارباح شركة أوراسكوم من العراق لسنة واحد هي ثلاث مليارات دولار. فهل يصعب على العبادي مطالبة الشركة بسداد ملياري دولار للعراق. يبدو أن مطالبة الشركة عملية مستحيلة في حين استقطاع 4.8% رواتب و تقاعد العراقيين عملية بسيطة و سهلة و قانونية. أن سيل الرشاوي الذي يدفق على العبادي من عقود عراقنا التي يترك رئيس الوزراء من أجل توقيعها شخصياً التحدي الأمني و الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي يتوازى و يتساوى مع سيل الاستقطاعات التي نشبت مخالبها في رواتب الموظفين و المتقاعدين. فالعبادي يبشر العراقيين بتوقيع الجيل الثالث و الرابع من عقود عراقنا! فمن وجه نظر العبادي عقود الرشاوي و السرطان و هدر موارد العراقيين تمثل حماية حقوق الانسان!!! ربما لأن العراقيين يموتون بالسرطان و بالتالي لا حقوق لهم. فالرشوة تساوي الاستقطاع كلاهما استيلاء غير قانوني و غير مشروع على اموال العراقيين. كما أن المُستولي هو شخص واحد و هو العبادي. العبادي و بكل بساطة غير أمين على مصالح العراقيين و لا همّ له سوى الاستيلاء على اموالهم و حرمانهم من حقوقهم. إن كل المناصب و الوزارات التي أُلغاها العبادي و الموظفين الذين طردهم هي أجراءات تمت بهدف تسهيل استيلاء العبادي على المال العام إي اموال العراقيين. فلحد هذه اللحظة العبادي لم يقدم التقرير المالي لعام 2015 و 2016  فنحن كشعب لا نعرف على ماذا تصرف اموالنا و كيف و لماذا تعلن الحكومة عن ميزانية انفجارية و فضائية و مكوكية و لكن رئيس الحكومة يستولي على رواتبنا و يحرمنا من تقاعدنا؟ فالمال مالنا و لكن لا يمكن أن نعرف كيف و على من يُصرف؟!! فصاحب دكان البقالة يحاسب العامل و يسأله و يطالبه بإيصال و دفتر حسابات و ايراد و مصرف على مبالغ لا تتجاوز بضعة الالاف الدنانير لكن سؤال العبادي عن المليارات من الدولارات المجهولة المصير حرام و جريمة و لا يجوز!!! أما محاسبة العبادي على رشاويه المستمرة و متاجرته بصحة العراقيين و حياتهم و اموالهم هي خيانة عظمى. فالعبادي فوق كل قانون و لا يجوز ازعاجه و سؤاله لأن السؤال قد يوتر اعصابه و هو يحب أن يستلم الرشاوى بدون توتر. طبعاً البرلمان لا يمكن أن يشرع قانون يحرّم الرشوة أو يحاسب عليها! كما لا يمكن للبرلمان أن يسأل العبادي أو يحاسبه عن عقود عراقنا. فصحة العراقيين لا تعني البرلمان من قريب أو بعيد. كما أن قبول الرشوة هو حق مشروع للعبادي حيث يبدو أنه غير متعارض مع شرع الله طبقا لوجه نظر البرلمان المتدين. فاعضاء البرلمان -و خاصة اعضاء اللجنة القانونية- يقضون ليلهم و نهارهم في الحسينيات و لذلك لا يستطعون سؤال العبادي عن رشاويه أو محاسبته عليه. بل لعلهم ينتظرون الاشارة من رب العالمين لمحاسبة العبادي و لأن الاشارة لم تصل لحد الآن فهم " معتكفون" عن السؤال. و ختاماً فالعبادي لم يكتفي بقبول الرشاوي و الاستيلاء على اموال العراقيين بل أن 6% من ريع عقود عراقنا تذهب إلى تاجر الاسلحة نظمي عوشي الذي زود النظام المقبور بالاسلحة الكيمياوية التي قتلت العراقيين و ابادتهم! و مع ذلك لم يجد العبادي من يترتشي معه غير قاتل محكوم عليه في ايطاليا و فرنسا لتورطه في بيع اسلحة محظورة. و مع ذلك فالبرلمان مازال " معتكف" بل أن البرلمان خوّل صلاحياته للعبادي لأن البرلمان عاجز عن ممارسة صلاحياته التشريعية لأن البرلمان مشغول بالعبادة ليل نهار ليترك المجال للعبادي كي يقبض الرشوة تلوة الاخرى. أما هيئة النزاهة فرئيسها القيادي في حزب الدعوة لا يمكن أن يسأل " عمه" الذي عيينه في منصبه. كما أن رئيس النزاهة صائم باستمرار و يفطر على قطع الخيار و الطماطة فهو يموت من الجوع و بالتالي لا يمكن أن يفكر في الموضوع إلا عندما يقود سيارة المرسيدس  السوداء الفارهة التي اشتراها باموال العراقيين وفي تلك اللحظة ينسى كل شيئ. و تبقى دماء و اموال العراقيين في ذمة العبادي.....إن كان له ذمة. ليتحمل البرلمان مسؤولية الصمت عن محاسبة مرتشي تاجر باموال العراقيين و دماءهم. لتتحمل القيادات العراقية مسؤولية أختيار شخص أثبت بكل الطرق أنه خائن للامانة و لا يرعوي عن المال الحرام بما في ذلك لقمة الشيوخ و النساء و الاطفال. لتتحمل هيئة اللانزاهة مسؤولية محاسبة البسطاء و تسهيل الطريق لأصحاب السطوة في الاستيلاء على المال. فأنتم جميعاً مسؤولون أمام الله و أمام الناس و أمام التاريخ. دماءنا و أموالنا في أعنقاكم إلى يوم الدين " لا محلل و موهوب! و ما نبرئ الذمة" المــــــــــــال الحـــــــــــــــرام مذهوب يالعبادي ............المــــــــــــــــال الحـــــــــــــرام مذهوب يالعبادي. للاطلاع على تقرير المفتش العام الامريكي الذي قاد التحقيق في عقد عراقنا مع شركة أوراسكوم أنظر الرابط الاول. للاطلاع على مطالبة  مجموعة من المحاميين العراقيين بمحاكمة العبادي بتهمة الخيانة العظمى أنظر الرابط الثاني. http://cryptocomb.org/DoD-IG-Report-on-Iraq-Cellphone-Licenses-FOUO.pdf http://aliraqtimes.com/ar/print/60245.html