تكمن اهمية اي مقال او رأي هو مقدار الاسئلة التي يطرحها، والكم والهائل من الاجابات التي يجدها عن تسائل معين. ولذلك كانت بداية هذا المقال بتسائل يربط بين الاوضاع السياسية والاجتماعية والقضائية والمفاصل الاخرى في الحاضر العراقي مع بعضها، التسائل يكمن في الربط بين تلك المفاصل المختلفة ، وبذلك كان السؤال الاتي هو (هل توجهت جميع المؤسسات العراقية الى مرحلة مواجهة مرحلة القتل والسبي والتهجير؟)، فمرحلة داعش الارهابي يجب ان لا تعود هذا باتفاق الجميع، وواضح ذلك الاتفاق من خلال الاعمال التي تقوم بها المؤسسات العراقية الرسمية منها والغير رسمية، ووجود ذلك التوجه وربما يكون من دون اتفاق والذي يجمعه هو الدفاع الجماعي للوقوف ضد مرحلة ذاق الجميع وحشيتها.

هذه المقدمة هي بسبب تسائل اثاره خبر للسلطة القضائية عن تلقيها 5 الاف إخبار بخصوص الجرائم المرتكبة ضد الايزيديين، يعني ذلك هو تقدم الجميع الى مرحلة مابعد  الدمار والتوجه الى القضاء لارجاع الحقوق المسلوبة خصوصا الى الفئات الاكثر تضررا من ذلك التنظيم الدموي، وهم الاقليات في العراق الذين قتلوا وسبي نسائهم وهجروا، لا لشيء الا  من اجل صمودهم في مناطقهم، وما توجههم الى القضاء وحالات الاخبارات الكثيرة الا بمعنى واحد هو انهم لم يستسلموا ولم يقفوا مكتوفي الايدي امام سباياهم وقتلاهم.

 فالتوجه للقضاء هو الحل الامثل لارجاع الحقوق والقصاص من القتلة. فلا يمكن الاكتفاء بالحرب الدائرة للقضاء على هولاء (وان كانت مهمة تلك الحرب ومقدسة)، الا انه رفع دعاوى قضائية ضد الجناة الحقيقين يجعلنا نفتش في الوجوه عن (قاتل او واشي او مدبر ، بل سابي وبائع) بل قاتل اراد الهروب مع المدنيين، هنا يكتمل المشهد فالدور القضائي اكمل الترابط الوظيفي بين المؤسسات، فمن اراد الافلات من قصاص شجعان المعركة تدركه يد العدالة لتضيقه كل مرارات اخوتنا الأزيديين، وتكتمل تلك الحلقات بالتوجه واعطاء الاخبارات للهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في هذه الجرائم، وتصبح بوابة للفئات الاخرى التي عانت من ويلات وعبث الجماعات المتطرفة ذاهبة الى القضاء، و القانون هنا هو الحل بدل السلاح ولتكون الحقوق مواسية لهم، فاجمل المواساة ان هو ان تشاهد ضالميك في قفص العدالة وعيونك ترنو بالانتصار.