قبل ايام كنت مع احد الاصدقاء في زيارة للعاصمة بغداد واثناء تجولنا طلب مني ان نذهب لاحد محلات بيع الاحذية اجلكم الله من الماركات المعروفة ,وبداصديقي  يتعامل مع صاحب المحل على شراء حذاءاجلكم الله  وبعد الاخذ والرد طلب صديقي من صاحب المحل ان يخفض سعر البضاعة ,فقال له البائع لااستطيع لانها تكلفنا نتيجة دفع رسوم  لداعش لادخال البضاعة عن طريق تركيا ,حيث ان الكارتون التي لايتجاوز وزنها اكغم يتم دفع مبلغ 100دولار وبواسطة وصولات خاصة على ختم الدولة(الااسلامية ),وللاسف ان هذا العمل يمر تحت سمع ومرى الدول العراقية ,وقلت له انكم بادخال
 البضاعة عبر  تركيا ودفع هذه الاتاوات لداعش تساهمون في دعم الارهاب ,وداعش وللاسف لايقتصر الامرعلى البضائع والسلع التي تدخل من تركيا ,وانما عن طريق الاردن ولجميع البضائع والسلع التي يقوم باستيرادها تجارنا ,بالاضافة الى شاحنات النقل وصهاريج الوقود التي تذهب للاردن او تصل الى محافظات صلاح الدين والموصل ,وتقوم بنقل البضائع من ميناء البصرة والقادمة من تلك المحافظات يدفعون اتاوات لعصابات داعش ,ونحن نتسائل أليس هذا دعم لداعش ,وقبل ايام حضر رئيس الوزراء العبادي مؤتمر لندن لمكافحة الارهاب والتحالف الدولي ضد داعش وكانت من بين قراراته
 تجفيف الموارد المالية لهذه العصابات ,ومع ذلك لازال تجارنا بصورة مباشرة او غير مباشرة يدعمون الارهاب وداعش ,من خلال استيراد البضائع والسلع عبر تركيا والاردن لماذا لاتلزم الدولة ووزارة التجارة الموردين والتجار بتوريد البضائع والسلع عبر ميناء البصرة حصرا ,الى ان يتم السيطرة على المنافذ الحدودية ,عبر تركيا والاردن لان استمرار هؤلاء التجار ,باستيراد البضائع عن طريق تركيا والاردن يعني استمرار الدعم المالي ,وتوفير الاموال لعصابات داعش لتمويل عملياتها الارهابية داخل العراق مما يساهم في اطالة الحرب مع داعش ,والتي تتنبأ بها امريكا
 بين فترة واخرى عن ان النزاع مع داعش سيطول لسنوات ,مالما تكن لها معلومات وتشارك هي ايضا في دعم داعش من خلال اسقاط الاسلحة والمواد الغذائية في بعض المناطق التي كان الجيش والحشد الشعبي يحاصرها ,لذا يتطلب من الحكومة قرار جريء بايقاف مرور الشحنات والسلع والبضائع القادمة من تركيا والاردن وباقي المنافذ الحدودية التي يسطر عليها داعش ,والا لافائدة من ارسال ابنائنا لمقاتلة داعش في محافظات الانباروصلاح الدين والموصل ,وهناك تجار يمولون داعش باالاموال لاجل تمويل عملياتها الارهابية ,واعتقد ان بعض هؤلاء التجار هم فعلا وراء داعش ويدعمونها
 لانهم من ابناء تلك المحافظات و كان بعضهم يمول ساحات الاعتصام ويوفر السلام والطعام للقاعدة والبعثيين فيها ,قبل سقوط الموصل وتسليمها لداعش ومن تآمر على العراق, ولازال يعملون  على ذلك ممن يتخذ من فنادق عمان مكان اقامة دائمي له, ويقيم المؤتمرات والندوات التي تحرض على الفتنة الطائفية  وتخريب العراق لاجل تسليمه للبعث والقاعدة والعودة للمربع الاول ,وربما تكون عمليات غسيل للاموال عن طريق هذه العمليات التي تقوم بها شركات مشبوه مدعومة من فبل بعض دول الجوار والشركات والاشخاص لدعم وتمويل عمليات داعش ,وللاسف ان الدولة غائبة عن هذا الامر
 اي منذ سقوط الموصل ولحد الان تساهم الدول في دعم داعش بصورة غير مباشرة من خلال السماح للبضائع والسلع التي يوردها التجار للدخول عبر تركيا والاردن وبموافقة داعش ,التي تفرض رسوم او اتاوات عليها لاجل مرورها لباقي المدن والمحافظات الاخرى فهل تلتفت الدولة وتقطع هذا الشريان الحيوي ,الذي يغذي هذه العصابات الاجرامية التي تعيث بالارض العراقية فسادا من خلال القتل والتخريب وهتك الاعراض وانتهاك حرمة المقدسات بدعوى باطلة باسم الاسلام والمسلمين وهومنهم براء .