الملاحظ لاعضاء السلطة التشريعية في العراق ابتداءً من مجلس الحكم الى الدورة البرلمانية الحالية ،انهم عند تشريعهم لقانون يتعلق برواتبهم او مخصصاتهم المالية فانهم يكيلون بالمكيال الكبير ، ولكن عندما يتعلق ذلك الامر بابناء الشعب ، نرى اعينهم تضيق وتقطر ما تجود به ايديهم بالقطارة ، مما يجعل الاية الكريمة ( بسم الله الرحمن الرحيم * ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون * واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ) تنطبق عليهم تماماً.
والامثلة على ذلك كثيرة منها: 
1 –يحسب الراتب التقاعدي بما يعادل 80%من مجموع ما يتقاضاه كل منهم شهريا، اي الراتب الاسمي مع المخصصات مهما كانت مدة خدمتهم ، في حين يحسب الراتب لابناء الشعب على اساس نسبة تراكمية مقدارها 2% من معدل ( الراتب الاسمي) فقط بدون مخصصات، ثم ترفع النسبة الى 2.5%اذا تجاوز عمره الـ60  سنة وخدمة لاتقل عن 25 سنة.
2 – عندما صدر الامر ( 9 )في 13/2/2005 وقد كال بالمكيال الكبيرلهم، سواء من ناحية الراتب التقاعدي اوالحراس الشخصيين اوالسيارات.، لكن سرعان ماعدل بعد شهر واحد بالامر (31 ) في 17/3/2005 لتكون نسبة الـ 80% من راتب ومخصصات اقرانهم المستمرين في الخدمة وليس من رواتبهم التي كانوا يتقاضونها، وكانهم شعروا بالغبن من ذلك الفرق فاسرعوا لتلافيه. 
3- عندما يكون هاك قرار يتعلق برواتبهم اومخصصاتهم نراه يقر بلمح البصر، حتى ان سيء الذكر بريمر قال ان القرار الوحيد الذي اقره مجلس الحكم باسرع وقت وبالاجماع هو قرار رواتبهم
وما سرعة اقرار مخصصات القرطاسية والصحف المحلية والدراجات الهوائية للبرلمانيين ببعيدة عن الذاكرة . لكن عندما يتعلق الامر بالمواطنين ، فان مشروع القانون تنام علية طابوكة كما يقول المثل الشعبي، وما قانون التقاعد ببعيد لولا مظاهرات المواطنين لما ازيحت الطابوكة ( بل دبل الطابوك ) عنه.