Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
أسرار الانتاج المحلي بين المشاكل والحلول
الخميس, كانون الثاني 29, 2015
وارد نجم

 

١- احاديث إعلامية ومواقف مسؤولة

بعد سنوات من الاهمال والتجاهل والجفاء الذي كاد ان يصل لحد العداء ، وجد الصناعيون والفلاحون وبقية العاملين في قطاعات الاقتصاد المحلي انفسهم فجأة امام سيل من التصريحات والدعوات لدعم المنتجات المحلية من السلع والخدمات في ظل انخفاض اسعار النفط والضائقة المالية التي تمر بها خزينة الدولة  ، ومرت الأيام واكتشف الجميع ان هذه التصريحات دعائية وإنشائية وتخديرية ولا يوجد اي دعم حقيقي للمنتج المحلي ولم تتضمن الموازنة اي دعم للمبادرة الصناعية او للسياحة او للخدمات او للزراعة باستثناء مبالغ بسيطة للحبوب ، وبدلا من دعم الانتاج المحلي بدأت المطارق تهوي على الرؤوس وكان أولها وكما يدور في أوساط الصناعيين زيادة اسعار الوقود للإنتاج المحلي من صناعة وزراعة وغيرها من 400 دينار الى 750 دينار بزيادة تصل الى 100% كما هو المعتاد من المسؤول المنافق الذي اذا خاصم فجر وإذا أؤتمن خان ، والقادم اكثر سوءا ، فكلما كثر حديث السياسيين عن دعم الدولة وضع المنتجون أيديهم على قلوبهم خوفا وهلعا .

وتحرك المسؤولون في اتحاد الصناعات والجمعيات الفلاحية ونقابات العمال في تلاحم فريد نابع من الشعور بالخطر الذي يهدد ما هو متبقي من قطاعات الانتاج المحلي ، تحرك الجميع نحو مكاتب المسؤولين في الدولة ومجلس النواب مطالبين بوضع التصريحات الإعلامية موضع التنفيذ ، ولكن كانت النتائج محبطة وبقت التصريحات كلام في الهواء. وترافق ذلك مع عدة مظاهرات قام بها منتسبو القطاع الانتاجي الحكومي ( الشركات الصناعية) للمطالبة بصرف رواتبهم  وتوقف شركات اخرى وتخفيض رواتب العاملين  وتقليص أعدادهم ، بل وقام عدد من الصناعيين بتصفية ما تبقى لهم والخروج الى بلدان اخرى بعد ان أيقنوا بان المستقبل للاستيراد وان الصناعة العراقية قد ولت الى غير رجعة ، وترك الكثير من الفلاحين بقايا بساتين النخيل من دون رعاية بعد ان أيقنوا بان التمور لن تجد دعما وأنها ستذهب نحو التلف او العلف ولن تسد حتى جزء بسيط من تكاليف الانتاج ولحقهم في هذا الاتجاه عدد من المزارعين لمنتجات اخرى ، والأدهى من كل ذلك ان عدد من الأطباء الماهرين قد تَرَكُوا البلد او توقفوا عن العمل بعد ان اصبح الوضع معقدا وكل شي ينذر بالخطر ولحق بالأطباء عدد من منتجي الخدمات الاخرى وحتى سواق التاكسيات أصبحوا يبحثون عن اعمال اخرى او التعيين في دوائر الدولة بعد ان اصاب الكساد السوق العراقي .

وبعد ان شعر الجميع باليأس والإحباط وتيقنوا انهم وعموم قطاعات الانتاج المحلي ضحايا الخدعة الإعلامية الكبرى والتضليل المستمر ، بعد كل ذلك اليأس جاء يوم الجمعة الماضي ليحمل للجميع الخبر السار الذي اشاع الأمل في قلوب العراقيين الذين يأكلون قوتهم من عرق الجبين في الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات ، جاء هذا الأمل على لسان سماحة السيد احمد الصافي ممثل المرجعية الدينية العليا بدعوة واضحة وصريحة لدعم الانتاج المحلي وتنشيط الزراعة والصناعة وقطاعات الانتاج ألمحلية , ولكن السؤال المهم ، ما هو مقدار استجابة المسؤولين لدعوة المرجعية ؟ وما هو موقف المرجعية اذا استمرت الحكومة بتجاهل الانتاج المحلي ولم تقدم له أية حلول واقعية واكتفت بالأقوال من دون فعل ؟ .

٢- أسباب تدهور قطاعات الزراعة والصناعة وأخواتهما

كان الانتاج المحلي في الأربعينات من القرن الماضي يساهم بحدود 90% في تمويل ايرادات موازنة العراق ، ويساهم بنسبة اكبر في الناتج الاقتصادي الاجمالي ، كما كان يوفر اكثر من80% من فرص العمل ، واستمر الحال خلال الخمسينات رغم ان العراق شهد تدهورا في القطاع الزراعي وهجرة كبيرة للفلاحين وتحولهم للمدن والعمل في مختلف الاعمال سيما الاعمال الانشائية ، ولكن تأثير ذلك على المستوى الكلي كان محدودا حيث تم تعويض الانخفاض في مساهمة القطاع الزراعي بارتفاع مساهمة قطاع الإنشاءات والقطاع الصناعي , وشهد العراق تشييد العديد من معامل الطابوق والصناعات المرتبطة بها ، وبدأ الانحراف الكبير عام 1960 عندما تم تأميم جمعية التمور العراقية المختلطة , ثم تصاعدت حملات التأميم وتحولت الى مجزرة للقطاع الخاص عام 1964 في زمن رئاسة عبد السلام محمد عارف للجمهورية العراقية ، ومنذ ذلك الحين لم يعد امام القطاع الانتاجي الاهلي فرصا كثيرة أو مهمة , وتحول الاهتمام للقطاع الانتاجي الحكومي المعروف بانخفاض إنتاجيته وكلفته الكبيرة , والذي ازداد حجما خلال حكومة حزب البعث وفقا لطروحاتها الاشتراكية ، وخلال هذه الحكومة تزايدت أهمية النفط وأصبح يشكل النسبة الأكبر في تمويل الموازنة , وتحول الانتاج الحكومي المحلي الى الصناعة الحربية ، وبعد حروب الخليج وفرض الحصار بدأ القطاع الانتاجي المحلي بشقيه الحكومي والأهلي يسترد بعضا من عافيته , ولكن سوء الادارة وظروف الحصار لم تسمح له بالتطور .

وبعد التغيير الذي شهده البلد سنة 2003 , إستبشر المنتج المحلي متوقعا قدوم الخير الكثير ولكن جاءت الريح بما لا تشتهي ألسفن حيث أدت القرارات الامريكية المقصودة الى إحداث الفوضى في الاقتصاد العراقي وخصوصا باستخدام الأدوات القاتلة الأربعة  ( رفع سعر صرف الدينار العراقي ، زيادة اسعار العقارات ، زيادة اسعار ألوقود , وسياسة الإغراق الاستيرادي ) , وعلى الرغم من السعادة التي شعر بها المواطن الاعتيادي او التجار , ولكن النتائج كانت كارثية اذ توقفت الكثير من قطاعات الانتاج المحلي وتحول بعض الصناعيين والمزارعين والمقاولين الى تجار ، وتحولت المعامل الكثيرة في منطقة جميلة او عويريج او جرف النداف الى مخازن للسلع المستوردة ، ونظرًا لمحدودية القطاع التجاري فقد تزايدت أعداد العاطلين عن العمل وارتفعت تكاليف المعيشة وازداد مستوى الفقر , ولم تمتلك الحكومة العراقية الجرأة في إتخاذ الحلول الحقيقية ولجأت الى الحلول الترقيعية التي تصب بالنتيجة في صالح القرارات الامريكية آنفة الذكر , فقامت بفتح مزاد الدولار وأهدرت ثروات العراق وقامت بأكبر حملة للتوظيف في مؤسسات الدولة غير المنتجة , حتى اصبح عدد الموظفين في العراق مضرب الأمثال من حيث الترهل والمبالغة في نفقاتهم العالية , وغير ذلك من الإجراءات الخاطئة التي ساهم ارتفاع سعر النفط في التغطية على مخاطرها وتأثيراتها المدمرة على قطاعات الانتاج المحلي .

واليوم وأسعار النفط تتهاوى ، والمجاميع الإرهابية تحتل أجزاءا من البلد ، والخزينة خاوية ، بدأ البعض يدق ناقوس الخطر ، ( ونقول البعض لأن الكثيرين يريدون استنزاف العراق حتى النهاية وإغراقه في مستنقع المديونية بعد الاستيلاء على ما تبقى من أرصدته الاحتياطية وبيع ثرواته تحت مسمى الاستثمار الأجنبي ) ، وبعد هذا يمكننا تحديد ابرز مشاكل القطاع الانتاجي في العراق الحكومي والمختلط والخاص ، صحيح ان هناك خصوصيات لكل قطاع ولكل نوع ، ولكنها جميعا تشترك بالمشاكل الآتية :

- إرتفاع تكاليف الانتاج المحلي ، وأغلب هذه التكاليف ناجمة عن ارتفاع سعر الوقود والطاقة وارتفاع اجور العمل بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل انخفاض الإنتاجية وارتفاع تكاليف المراجعات  الإدارية بسبب الرسوم والفساد والروتين وارتفاع تكاليف الوضع الأمني  

- سياسة الاغراق الاستيرادي وفقدان المنتج العراقي للقدرة التنافسية بسبب ارتفاع تكاليف العمل المحلية وارتفاع سعر الصرف ،  خاصة وان الكثير من الدول المصدرة تعتمد سياسات دعم فاعلة   والمنتج العراقي ليست لديه اي دعم حقيقي  

- عدم وجود سياسات حكومية تعتمد تشجيع الانتاج المحلي بالمنح او القروض الميسرة  

- الإصرار على شمولية الدولة وملكيتها الواسعة وعدم تحرير قطاعات الانتاج  

- تقادم المكننة والبنى التحتية للصناعة والزراعة والخدمات 

- عدم تطبيق القوانين الاقتصادية الفاعلة ( التعريفة الجمركية ، حماية المنتج ، حماية المستهلك ، صندوق دعم التصدير ، ...الخ)   وعدم تطوير القوانين المهمة ( ألشركات , التنمية ، المصارف ، الاوراق المالية ، البنك المركزي وغيرها ) وضعف تطبيق معايير الجودة والجريمة الاقتصادية وانتشار الفساد في التطبيقات .

ومن الطبيعي , فان حل هذه المشكلات اضافة للمشاكل الخاصة بكل قطاع وكل نوع يحتاج الى وقت طويل ، ولكن هناك حلول واقعية قادرة على تفعيل قطاعات الانتاج المحلية خلال فترة قصيرة فيما لو كانت الحكومة تستطيع اتخاذ قرارات صحيحة ، اما اذا كانت لا تستطيع فهي غير معذورة .

٣- الحلول الجذرية

تناولنا في الفقرتين السابقتين أهم مشكلات قطاعات الانتاج المحلي العامة ، ومن الواضح ان الحلول الجذرية لهذه المشكلات يمكن ان تتضمن:

- تخفيض تكاليف الانتاج المحلي من خلال تخفيض تكاليف الوقود والطاقة والإعفاء الضريبي وتقليل الإجراءات وتبسيطها  وتخفيض اجور العمل من خلال منح المنتج المحلي تعويضات مجزية عن عدد العاملين المشتغلين لديه ، وتمليك الاراضي بدلا من تأجيرها لتحويل حسابات الاندثار من المنطوق الحسابي للمنطوق الاقتصادي ، وإعطاء الاولوية للمستثمر المحلي .

- دخول الدولة مشترية لمنتجات القطاع الانتاجي في حالة قلة الطلب ولإعادة المواطن لاستخدام المنتج المحلي ، مثل توزيع التمور والزيوت والمعجون العراقي ضمن البطاقة التموينية ، وإعادة تفعيل الاسواق المركزية وتحويلها الى شركة مختلطة ودعمها  لترويج المنتج العراقي بأسعار مدعومة وغير ذلك من الأساليب .

- إيقاف الاستيراد بشكل صريح او ضمني  ، وحصر الاستيراد بجهة حكومية واحدة وللمواد المهمة التي يحتاجها الشعب او الحكومة او المواد الأولية للمنتج العراقي وبشرط عدم وجود إمكانية لإنتاج هذه المواد محليا ، ويمكن استخدام الوسائل القانونية او الاقتصادية في هذا الصدد .

- تحرير سعر الصرف وامتناع الحكومة عن التدخل فيه وفي المقدمة الغاء مزاد البنك المركزي ، واعتماد سعر صرف مدعوم لتلبية الاحتياجات المشروعة والمخططة من قبل الدولة كما كان معمول به سابقا.

- تطبيق سياسة واسعة للمنح ودعم المنتوج المحلي من حيث المدخلات والمخرجات والعمليات والتوظيف ، واعتماد سياسة اقراض ميسرة واسعة خصوصا في مواضيع التحديث والتقنيات. 

- تفعيل سياسة الخصخصة وتطوير سوق المال العراقي ومنح العاملين في القطاع الخاص حوافز كبيرة في مقدمتها السكن والضمانات لتشجيع الانتقال الطوعي من الجهاز الحكومي الى القطاعين المختلط والخاص وتقليل حجم الجهاز الحكومي . 

وقد يتصور البعض ان هذه الإجراءات معقدة وتحتاج الى وقت طويل ، وهذا صحيح ولكن هناك المفتاح الذي سوف يعجل من تنفيذ هذه الإجراءات ، وهذا المفتاح بسيط ولا يحتاج الى وقت وإنما يحتاج الى قرار شجاع ، يتضمن هذا المفتاح المفردات الآتية :

- إصدار الامر بإيقاف التدخل بسعر الصرف وإيقاف مزاد البنك المركزي

- الزيادة الفورية للأموال المخصصة للمبادرة الزراعية والصناعية والإسكانية ، او زيادة قدرات المصارف المسؤولة عن هذه النشاطات

- إصدار الامر بسياسة المنح والإعانات والدعم الموجه لقطاعات الانتاج المحلي 

- الزام وزارة التجارة والمؤسسات الاخرى بشراء المنتج المحلي وتوزيعه ضمن سياسات التوزيع المعتمدة من قبلها او الاسواق المركزية او اتحاد التعاون وبأسعار مدعومة  

- منع الوزارات والمؤسسات الحكومية من الاستيراد .

والمشكلة في هذا المفتاح ان الجهات التي تعترض عليه هي جهات قوية نافذة ، وهي سوف لن تسمح للحكومة بتنفيذ اي من هذه الإجراءات خصوصا منع الاستيراد وإلغاء المزاد ، ونعتقد ان حكومتنا غير مستعدة حاليا على مواجهة هذه الجهات ، لذا ومن باب رحم الله من عرف قدر نفسه ، نقترح على الحكومة حلا وسطا يقسم البلد نصفين .

4- (خير) الحلول أوسطها 

قد يكون الحل الوسطي ليس بالخير ، ولكنه قد يكون هو الحل الممكن ، فالحكومة بتقديرنا سوف لن تكون قادرة على مواجهة سياسة الاغراق الاستيرادي وفي الوقت لا تستطيع الوقوف مكتوفة الايدي امام تدهور قطاعات الانتاج المحلي وتزايد إعداد العاطلين ونقص الأموال الصعبة ، لذا من الممكن اعتماد حلا وسطيا بين الجهتين بحيث يبقى المستوردون على أعمالهم بعد تقليص حجم العملات الاجنبية المباعة بمزاد البنك وزيادة سعر الصرف عليهم ، ومن جهة استقطاع المخصص الباقي من العملات ودفع جزء منه الى قطاعات الانتاج المحلي بأسعار تفضيلية تسمح لهم باستيراد المواد الأولية بأسعار مخفضة واستخدام الجزء المتبقي في سياسات الدعم للمنتوج المحلي ، وبالتالي سيبقى كل من البناء الاقتصادي السابق والبناء الجديد يعملان وفق ما يسمى بالنظام الموازي ، ولشرح الموضوع ( وان كان مملا) نقول ان المناهج الاقتصادية الاساسية في العالم الحديث تتمحور حول اثنين هما المنهج الرأسمالي وفيه تكون الملكية العامة للشعب وواجب الدولة هو التنظيم ومصدر دخلها الضريبة والرسوم وجميع الدول المتقدمة تعتمد هذا المنهج وان كان بدرجات مختلفة ، اما الثاني فهو المنهج الشمولي الذي تكون الملكية العامة للدولة وملكيتها هي مصدر دخلها الأساسي والضريبة شي ثانوي ويحصل المواطن على رزقه من الدولة مباشرة او من نشاطها الاقتصادي وهناك الكثير من الدول الاشتراكية والدكتاتورية والدينية والملكية الاسرية تعتمد هذا المنهج وان كان بدرجات متفاوتة ايضا .

وعندما تواجه دولة ما مشكلة معقدة فإنها تقوم بتطوير المنهج المعتمد ، ونظم التطوير الأساسية في الفكر الاداري هي ثلاثة أولها نظام التطوير الاصلاحي وغالبا ما يتم استخدامه من قبل الدول لإصلاح الأخطاء البسيطة نوعا ما في بناءها التنظيمي او الاداري او الاقتصادي وهذا النظام غير ناجح في العراق  لسعة الخلل وسبق وان تم استخدامه على نطاق شامل عام 1974 وكانت النتائج فاشلة ، والنظام الثاني هو النظام الاستبدالي وفيه يتم تغيير المنهج الاقتصادي او اجراء تغييرات شاملة وغالبا ما يتم استخدام هذا النظام في التغيرات الدراماتيكية في الحكم مثل الثورات والانقلابات ، وقد استخدمته دول الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي للتحول من المنهج الشمولي الى المنهج الرأسمالي وكان العراق يستطيع استخدامه عام 2003 ولكن الفرصة ذهبت ادراج الرياح ، اما النظام الثالث فهو النظام الموازي وهو يعتمد على انشاء بناء تنظيمي مع بقاء البناء الاصلي موجودا على افتراض ان البناء الجديد سيقلص البناء القديم او يحل محله ، ويستخدم هذا النظام عادة من قبل الدول الشمولية التي تريد التطوير الحقيقي من دون اجراء تغيير كبير في منهجها الاقتصادي ، ومن اكثر الدول نجاحا في استخدام هذا النظام الصين التي اعتمدته منذ عام 1992 من خلال المناطق الاقتصادية الجغرافية وكذلك الإمارات العربية وخصوصا إمارة دبي وهناك دول حققت نجاحا جيدا او بسيطا او فشلت في استخدامه مثل موريتانيا والسودان . والشيء الذي لم ينتبه له الكثيرون ان الدستور العراقي جاء مشجعا على استخدام هذا النظام من خلال اصراره على تكوين مجالس محافظات اضافة للحكومة الاتحادية ولكن التوجه المركزي وعدم الفهم منع استخدام هذا النظام .

والآن لدينا فرصة ذهبية من خلال وجود قانون تعديل قانون الاستثمار في مجلس النواب ، ويمكن تعديل هذا القانون بشكل سريع على ان يحتوى على ثلاثة مواد أساسية إضافية على الأقل هي :

- شمول قطاعات الانتاج المحلي للسلع والخدمات المسجلة في العراق بهذا القانون وبشكل ملزم بدلا من النص القديم الفضفاض .

- تخويل مجلس الوزراء صلاحية إقرار نظم تنشيط الاقتصاد العراقي وسياسات الحوافز والمنح والدعم التي يتم منحها لقطاعات الانتاج بما فيها تمليك الاراضي او الايجار القابل للتمليك وعدم العمل بأي نص قانوني مخالف .

- تحويل الهيأة الوطنية للاستثمار الى التمويل الذاتي او تحويلها الى شركة مختلطة وإقرار إجراءات إضافية تضمن قيامها بالواجب المطلوب .

وإذا حسنت النوايا فان هذا التعديل يمكن إقراره خلال شهر واحد ، وفي الوقت نفسه يستطيع مجلس الوزراء تحديد نظم الحوافز التي يتم إصدارها بقرار من المجلس على ان يعتمد على استشارة اصحاب المصلحة الحقيقية  مثل اتحاد الصناعات والجمعيات الفلاحية ونقابات العمال والنقابات المهنية والقطاع المختلط وليس على اتحادات التجارة ورجال الاعمال كما هو معمول به حاليا حيث ان أعضاءها تجار لا يخدمهم تطوير الانتاج المحلي , ان توفير الغطاء القانوني والمالي لدعم قطاعات الانتاج المحلي يمكن ان يتم خلال شهرين على الأكثر ، وان نتائجه ستكون واضحة قبل نهاية السنة مع بقاء المستوردين ومزاد العملة على عملهم ، ولكن كما قلنا اذا حسنت النوايا ، اما اذا لم تحسن فلا بد من تدخل المرجعية الدينية العليا سواء بتطبيق الحلول الجذرية او الوسطية .

 

 

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.44939
Total : 101