Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
بسبب الفساد وسوء الإدارة العراق أكثر الدول إستهلاكاً للمنتجات النفطية
السبت, آب 29, 2015
سامي الزبيدي

 

قيل الاحتلال الأمريكي عام 2003 كان العراق ينتج العديد من المنتجات النفطية العالية الجودة  كالبنزين والكازولين  والزيوت والشحوم والتي كانت تنافس المنتجات الأجنبية إن لم تتفوق على العديد منها, وبعد أن دمرت قوات الاحتلال كل البنى التحتية للصناعة العراقية ومن ضمنها صناعة المنتجات النفطية أثناء غزوهم البلاد أعتمد العراق على استيراد هذه المنتجات من دول الجوار الى أن تم تأهيل بعض المصافي والتي بدأت بسد جزء بسيط من الاحتياجات المحلية, وبسبب تدمير قوات الاحتلال لمحطات الطاقة الكهربائية كان العراق يعتمد على سد نقصه من إمدادات الطاقة الكهربائية على المولدات سواء كانت المولدات التابعة لوزات الدولة أم المولدات الأهلية في المناطق السكنية أم المولدات الشخصية للمواطنين في منازلهم وفي محالهم التجارية ومعاملهم وأماكن عملهم الأخرى وهذا يعني استهلاكاٌ كبيراٌ للمنتجات النفطية خصوصاٌ البنزين وزيت الكاز والزيوت , وازدادت عملية استهلاك هذه المنتجات مع مرور الوقت وتراجع ساعات حصول المواطنين على الطاقة الكهربائية بسبب عمليات الفساد الكبيرة التي شابت عقود بناء محطات الكهرباء وعمليات السرقات الكبرى لمليارات الدولارات التي خصصت لتطوير قطاع الكهرباء دون جدوى وبسبب العمليات الإرهابية التي طالت خطوط نقل الطاقة الكهربائية ازداد استهلاك المنتجات النفطية بشكل كبير جداٌ نظراٌ للاعتماد الكبير على المولدات الحكومية والأهلية لتأمين الطاقة الكهربائية, كما ساهم فتح الحدود العراقية مع دول الجوار بعد الغزو بدخول عشرات الآلاف من العجلات المختلفة الأحجام والموديلات في ازدياد عملية استهلاك المنتجات النفطية وتفاقمت هذه المشكلة بعد تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة التي فتحت الباب على مصراعيه لاستيراد العجلات خصوصاٌ من إيران التي تخضع لعقوبات اقتصادية بسبب ملفها النووي لتسهم هذه الحكومات بتعزيز اقتصاد إيران على حساب أموال الشعب فأغرقت السوق العراقية بالعجلات الإيرانية الغير متينة والتي لا تتوافر فيها معايير السلامة الدولية والتي لم تؤد الى زيادة استهلاك الوقود والمنتجات النفطية الأخرى حسب بل أدت الى فوضى مرورية خانقة وحوادث مرورية جمة إضافةٌ الى الازدحامات بل الاختناقات المرورية في شوارع المدن  العراقية اكتظت بهذه العجلات التي تستوردها الحكومة والعجلات التي يستوردها القطاع الخاص أيضاٌ.       وفيما يخص الطاقة الكهربائية ففي كل عام كانت الحكومات العراقية توعد المواطنين بأن أزمة الطاقة الكهربائية ستحل بل ووصل الحد بأحد المسؤولين أن يقول إن العراق سيصدر الطاقة الكهربائية قريباٌ وهذا يعني انتهاء اعتماد الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والمواطنين في بيوتهم ومحالهم التجارية ومعاملهم على المولدات في تأمين الطاقة الكهربائية وبالتالي تقليل استهلاك المنتجات النفطية بنسب كبيرة جداٌ لكن شيئاٌ من هذا لم يحدث بل على العكس تقلصت ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء لقدم المحطات وتزايد عطلاتها وعدم بناء محطات جديدة وبسبب الفساد الذي رافق عمليات صناعة الكهرباء في كل الحكومات دون أن يتم وضع اليد على الخلل ومحاسبة السراق والفاسدين الذين سرقوا مليارات الدولارات المخصصة لتحسين قطاع الطاقة الكهربائية وبقى الاعتماد على المولدات لتأمين جزء من النقص الكبير في قطاع الكهرباء فالمواطنين في أحيائهم السكنية وفي منازلهم ومحلاتهم التجارية ومعاملهم وشركاتهم ضلوا يعتمدون على المولدات لتأمين الطاقة الكهربائية , كما إن السياسيين والمسؤولين الحكوميين وكبار موضفي الدولة وكبار ضباط الجيش والشرطة يعتمدون كذلك في توفير الطاقة الكهربائية في منازلهم وشركاتهم ومزارعهم على المولدات التي تجهز بالوقود مجاناٌ من المحطات الحكومية للدولة وعلى حساب باقي المواطنين المساكين وعلى حساب أموال الشعب التي تهدر ثمناٌ للوقود والزيوت التي تستهلكها هذه المولدات التي تعمل ليل نه فهل يعرف المواطنين كم يستهلك المسؤولين والسياسيين ورؤساء الأحزاب والكتل السياسية و أرتالهم الجرارة من العجلات والحمايات ولمولدات الإنارة في بيوتهم ومقرات أحزابهم وكتلهم من الوقود ومن أموال الشعب ؟  لا أعتقد ذلك , وهل يعرف المواطن البسيط كم يستهلك الموظفون الكبار في الدولة من مدراء عامون وقضاة ورؤساء محاكم وضباط كبار في وزارتي الدفاع والداخلية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ومسؤولي الأحزاب والكتل السياسية في المحافظات  من الوقود لعجلاتهم ولمولدات الإنارة في بيوتهم؟ طبعاٌ لا لأنه لو عرف ذلك ربما يصاب بسكتة قلبية أو دماغية , إن استهلاك هؤلاء السياسيين والمسؤولين والموظفين في عموم البلاد أكثر من استهلاك دولة من دول الجوار بكامل مؤسساتها ومصانعها وبناها التحتية وأحيائها السكانية ,ولنعطي مثالاٌ بسيطاٌ وبأقل ما يمكن من التقديرات لصرفيات للوقود للمسؤولين والسياسيين وباقي موظفي الدولة الكبار وكالآتي :      لوفرضنا إن عدد السياسيين والمسؤولين والموظفين الكبار من رؤساء أحزاب وكتل ووزراء وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وكبار موظفي الدولة والمديرون العامون وكبار الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية من قادة وآمرين وضباط ركن وضباط جهاز الأمن القومي وجهاز المخابرات كل هؤلاء في عموم العراق 20000 عشرين ألف طبعاٌ العدد الحقيقي أكبر من هذا الرقم بكثير, ولو فرضنا أيضاٌ إن كل واحد من هؤلاء يصرف في اليـــــــــــــوم الواحد (5  ) لترات بنزين لعجـــــــــــلته و( 5  ) لترات أخرى لعجلة الحماية (والمسواك ) ومدارس أولاده ومنافعه الأخرى أي إن مجموع ما يصرفه يومياٌ هو 10 لترات من البنزين ولنضرب              20000*10= 200000مئتي ألف لتر في اليوم الواحد 200000*30=600000ستة  ملايين لتر في الشهر.               ولو فرضنا أن كل واحد من هؤلاء لديه مولد إنارة واحد للبيت طبعاٌ أكثرهم يملكون أكثر من مولد وأكثرهم لدية بيتين أو ثلاثة وربما أربعة( وفقاٌ للشرع) وآخر للمكتب والمزرعة وللمعمل المهم نحسب جهاز واحد وهذا المولد من النوع الكبير بالتأكيد ولو فرضنا انه يصرف في اليوم الواحد 20) ) لتر زيت الغاز أي جليكان واحد وبالتأكيد هم يصرفون أضعاف هذا الرقم إذن 20000*20= 400000 أربعمئة ألف لتر في اليوم الواحد 400000*30=12000000 مليون لتر في الشهر الواحد .    طبعاٌ الأرقام الحقيقية هي أكبر من هذه بكثير لكن ما يهمنا إن هذه الملايين من لترات البنزين والكاز ويضاف إليها الزيوت يدفع ثمنها الشعب من أمواله ولا يدفع هؤلاء المسؤولين فلساٌ واحداٌ من أموالهم الكبيرة ثمناٌ لهذه المنتجات التي يتنعمون بمنافعها هم وعوائلهم ويحرم من نعمتها أبناء الشعب المساكين الذين يدفعون ثمنها .                    كل هذه الملايين هي صرفيات المسؤولين فقط ولو أضفنا إليها ما يتم صرفه من وقود وزيوت لمعامل الدولة ومنشآتها ومشاريع الماء ومحطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحي والمستشفيات والدوائر والجامعات وغيرها في ضل النقص الكبير في الطاقة الكهربائية لكــــــانت الأرقام مهولة .

  وبعد أن تطرقنا الى صرفيات  مسؤولي الدولة من المنتجات النفطية لتعرج على صرفيات المواطنين من هذه المنتجات وأيضا بالحدود الدنيا ولوفرضنا أن عدد مولدات الإنارة المدنية في الأحياء السكنية في عموم محافظات العراق هي 30000   ألف مولد يستهلك المولد الواحد (40 ) لتر من زيت الغاز يومياٌ 3000*40=120000مائة وعشرون ألف لتر يومياٌ 120000*30=3,600,000 ثلاثة ملايين وستمئة ألف لتر من زيت الغاز شهري .                               ولو فرضنا أن أعداد مولدات الإنارة الصغيرة في البيوت والمحلات التجارية للمواطنين ومحلات عملهم الأخرى في عموم محافظات العراق يبلغ 2) ) مليون مولد ويستهلك كل مولد في اليوم الواحد 4) ) لتر بنزين 4000000*2=8000000 مليون لتر بنزين يومياٌ. ولم أتطرق في هذه الحسابات الى صرفيات وقود السيارات لان السيارات موجودة في كل دول العالم لكن غير الموجود في دول العالم حتى دول أفريقيا الفقيرة ودول أمريكا اللاتينية والدول الآسيوية الفقيرة هي هذه الأعداد الكبيرة من مولدات الإنارة سواء في الأحياء السكنية أم المحال التجارية أو منازل المواطنين أومنازل المسؤولين الحكوميين والسياسيين وما تصرفه من ملايين اللترات من المنتجات النفطية يومياٌ ولو عرفنا مقدار ما يتم  صرفه من هذه المنتجات سنوياٌ لأصابنا الهلع , وكل هذه المصروفات من المنتجات النفطية فقط والتي تزيد مبالغها على آلاف المليارات سنوياٌ لو استغلت مبالغها للبناء والأعمار لبنيت دول وليس دولة واحدة لكن الفساد المالي والإداري وسوء التخطيط وسوء الإدارة وسيطرة الفاشلين والفاسدين من السياسيين على مقاليد الأمور طوال السنوات الماضية بسبب المحاصصة المقيتة التي جعلت العراقيين يعتمدون على المولدات في تأمين بعض احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية وجعلت العراقيين يدفعون مبالغ كبيرة  من مرتباتهم الشهرية ثمناٌ لمولدات الإنارة وللبنزين من أجل الحصول على ساعات من الطاقة الكهربائية بينما يتنعم حفنة من السراق واللصوص من سياسي الزمن الأغبر الذين سيطروا على مقاليد الأمور في العراق بثروات العراق وأمواله  على حساب أبناء الشعب المغلوب على أمره وبدلاٌ من أن يصدر العراق المنتجات النفطية  الى دول العالم جعلوه هؤلاء السياسيين يستورد هذه المنتجات بمليارات الدولارات من دول الجوار لتعزيز اقتصادها على حساب اقتصاد بلدهم ومستقبل وطنهم وشعبهم وليبقى بلدهم متخلفاٌ ضعيفاٌ تنهش به الصراعات الحزبية والطائفية وتقسمه المحاصصة الطائفية والحزبية ويسرق أمواله وثرواته ويتنعم بها  ثلة من الفاسدين والفاشلين من السياسيين والمسؤولين الحكوميين دون أن يستفاد منها أبناء هذا الشعب المظلوم والمحروم الذي اكتوى بنيران القتال والحروب والتهجير والنزوح والــــــفقر والعوز والتخلف والأمراض وفقدان أبسط الخدمات الضرورية لحياة البــــشر وهي الماء الصالح للشرب والكهرباء والخدمات الصحية والتعليم والمرتبات المجـــــــــزية لفئات الشعب الفقيرة والاهم من ذلك الأمن والأمان والعيــــــش بسلام ووئام.

 

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.44632
Total : 101