أقسم بالله العلي العظيم أن العملية الحسابية التي اتخذتها عنواناً لهمساتي صحيحة 100%، وستعرفون حقيقتها وصحتها في نهاية "همساتي"..
أقول.. إن نحو أربعة ملايين موظف ينتظرون قراراً أصدره السيد العبادي وقال إن تنفيذه سيتم بعد شهر واحد، لكن الموظفين لا يصدقون أن التنفيذ سيتم خلال هذا الشهر، لذا فهم يخشون أكثر ما يخشون أن يكون هذا القرار مجرد حبر على ورق كسابقاته!!
لكن مهلاً.. ربما البعض سيسأل عن أي قرار أتحدث ولماذا كل هذه المقدمة الطويلة قبل أن أدخل في "صلب الموضوع" كما يقولون!
حسناً.. لا بد من الاعتراف بأن أحد مطالب المتظاهرين التي ستدخل بعد غد الجمعة أسبوعها الخامس، أقول أحد المطالب، هو تخفيض رواتب المسؤولين وإلغاء مخصصاتهم التي ترهق ميزانية الدولة، وفعلاً أصدر السيد العبادي قرار تخفيض رواتب المسؤولين وألغى بعض مخصصاتهم، لكن لا نعرف حقيقة هل تم تنفيذ القرار أم إنه كان لامتصاص (غضبة الشارع)؟ 
المهم.. السيد العبادي أصدر قراراً آخر يتضمن تحقيق العدالة بين رواتب الموظفين وكلف لجنة لإنجاز عملها خلال شهر!!
وهنا أكرر شكي بتنفيذ صدور قرار تحقيق العدالة في رواتب الموظفين ودليلي على شكوكي تلك هذا التصريح الصادر في العام 2012 للبرلمانية نجيبة نجيب عضوة اللجنة المالية البرلمانية التي قالت إن هناك خللاً في رواتب الموظفين، مضيفة أنه تمت مناقشة مشروع سلم رواتب الموظفين مع خبراء أمانة مجلس الوزراء وتوصلنا الى نتائج ستناقش مع اللجنة الحكومية التي شكلت لدراسة سلم رواتب الموظفين.
وأكرر.. التصريح هذا كان في العام 2012، لذا فأنا ومعي نحو أربعة ملايين موظف نشكك بصدور قرار تحقيق العدالة في رواتب الموظفين.
لكن.. ربما أحدكم سيسأل لماذا كررت أكثر من مرة ضرورة تحقيق العدالة في رواتب الموظفين؟ وهنا أعود الى همسات الاسبوع الماضي حيث ذكرت ان احد زملائي حالفه الحظ وتم تعيينه موظفا في احدى الرئاسات الثلاث قبل سنتين وهو الآن يستلم راتبا يفوق راتبي بأربع مرات رغم ان خدمتي اكثر منه بأربعة أضعاف.
وأقول أيضا.. إني في همسات الاسبوع الماضي قلت إن متظاهري موظفي مجلس النواب اعترضوا لأنهم ألغوا مخصصاتهم، وانتبهوا مخصصاتهم وليس رواتبهم، حيث قال إن تلك المخصصات تبلغ مليوني دينار!! نعم مخصصات موظف في مجلس النواب تبلغ مليوني دينار، اذن كم تبلغ مخصصات المدير العام او الوزير او البرلماني او ... او .... او؟
ربما.. أطلت في همساتي من دون أن أحدثكم عن صحة العملية الحسابية التي اتخذتها عنواناً لهمساتي فأقول.. لكي أكشف لكم حجم الفوارق بين رواتب الموظفين أقول إذا كان موظفو مجلس النواب تظاهروا لأن مخصصاتهم البالغة مليوني دينار تم إلغاؤها وأنا الموظف البسيط الذي أمضيت (35) عاما في خدمتي لم يتجاوز راتبي الـ(959) ألف دينار.. فأتمنى أن يتعدى راتبي بعد التعديل.. المليون دينار! فهل هذه الأمنية صعبة؟!
نعم صعبة لأننا نشك بصدور قرار تحقيق العدالة في رواتب الموظفين..!!
والآن.. هل تأكدتم  من صحة العملية الحسابية 35 = 959.. شكراً لنظام الرواتب الحالي!!