أولاً: صلاحيات رئيس الوزراء المالية: رئيس الوزراء لديه صلاحيات مالية هائلة كانت و لاتزال محل اعتراض الكثير من شركات التدقيق الدولية. فمن حق رئيس الوزراء –دون الرجوع إلى البرلمان—الامر بسحب مبلغ يترواح ما بين 300-800 مليون دولار من صندوق تنمية العراق ولمرات غير محددة. بمعنى أنه من حق رئيس الوزراء أن يسحب كل يوم مبلغ 800 مليون دولار من صندوق العراق بل يمكن أن يسحب أكثر من مرة واحدة في اليوم. بل أنه من حق رئيس الوزراء أن يحجز كل المبالغ الموجودة في صندوق تنمية العراق و افراغه من محتوياته بدون رقيب أو حسيب!. من أول المعترضين على صلاحيات رئيس الوزراء شركة أرنست يونغ بل و شخّصت مستوى خطورة الموضوع على إنه عالي و مكرر أنظر صفحة تسعة من التقرير على الرابط ادانه بل و اوصت بوضع سساسيات مالية و ادراية لضمان عدم اساءة استخدام صلاحيات الصرف فلماذا لم يبادر العبادي بوضع هذه الساسيات؟ بالتاكيد العبادي "مرتاح نفسيا" لتمتعه بصلاحيات لا حدود لها و لا رقيب عليها.
http://www.iamb.info/pdf/IAMB_DFI_ManDec2009.pdf
ثانياً : تمويل قناة بلادي: قناة بلادي التي تبث لصالح حزب الدعوة – بل و تم تأسيسها من قبل الامين العام لحزب الدعوة " الجعفري" عندما كان رئيس الوزراء تكلف الدولة العراقية ملايين الدولارات يوميا حيث تتراوح كلفة ادارة قناة بلادي يوميا ما بين 15 الى 20 مليون دولار! فكم يكلف حجز مواقع على الاقمار الصناعية شراء اجهزة و معدات و ادامتها تأجير استديوهات دفع رواتب المراسلين ومقدمي البرامج........الخ كل هذه الاموال تتحملها خزينة الدولة و لم يشملها " الاصلاح أو الترشيق" لقد قام العبادي بالغاء وزارات يتسابق غيره من رؤوساء الوزراء على تاسيسها بهدف توفير " الفتات" لخزينة الدولة لكن " الوليمة الدسمة" يتمتع بها حزب الدعوة و رجاله!!!! فالعبادي سيدخل التاريخ من أوسع ابوابه على انه رئيس الوزراء الاوحد في القرن الواحد و العشرين الذي ألغى وزارة البيئة و وزارة العلوم ولم يؤسس إي منهما. فروؤساء الوزراء في العالم يتسابقون فيما بينهم لتاسيس الوزارات و الهيئات التي تعكس اهتمام دولهم بالملفات الحضارية من بيئة و تكنولوجيا و العبادي يلغي وزارة البيئة و العلوم!! و السبب ليوفر مبلغ خمسة الاف دولار –الذي لم يتم توفيره في نهاية الامر—ربما ليصرفه على قناة بلادي.

ثالثاً:مقرات حزب الدعوة: يتمتع حزب الدعوة بمقرات فخمة موزعة على طول العراق و عرضه فكل محافظة فيها مقر على أقل تقدير بل إن بعض المحافظات يوجد فيها أكثر من مقر. هذه المقرات عبارة عن بيوت فخمة و حديثة اشتراها حزب الدعوة من اصحابها مُجهزة بأحدث اجهزة المراقبة الامنية يحرسها اتباع الحزب الذين يدفع لهم حزب الدعوة رواتب و مخصصات لم يشملها إي ترشيق أو دمج أو تخفيض بل إن حزب الدعوة يدفع مخصصات طعام و سجائر أو يقدمها لاتباعه كل مقر مجهز بأحدث اجهزة الحاسوب و أفخر انواع الاثاث هذا بالاضافة الى السيارات المصفحة التي تنقل رجال و قيادات حزب من هذه المقرات الى بيوتهم. كل هذه المصاريف و غيرها تتحملها خزينة الدولة العراقية ربما يجب تغيير عنوانها الوظيفي لتكون خزينة حزب الدعوة. فالمواطن العراقي عانى الأمريين من اصلاحات العبادي مئات الموظفين العاديين ثم المدراء العاميين و الوكلاء فقدوا وظائفهم بحجة توفير مبالغ للخزينة العامة تلك الخزينة المخصصة لخدمة حزب الدعوة منذ عام 2005 و لحد الآن

العبادي يعفي 123 وكيل وزارة ومديرا عاما من مناصبهم
ثقافي سياسي منوع

View on www.kitabat.com

فعلى سبيل المثال قام العبادي باعفاء 123 مدير عام و وكيل من مناصبهم فهل اعفى العبادي رجل واحد من منتسبي حزب الدعوة؟ هل اعفى عامل النظافة الذي ينظف احد مقرات الحزب؟ هل اعفى سائق السيارة المصفحة المخصصة للحزب؟ كلا و ألف كلا! الاعفاء من نصيب منتسبي الدولة العراقية لصالح منتسبي حزب الدعوة فهي خزينة حزب الدعوة أولا و أخيراً

كما برّر العبادي احالة 428 ضباطا من ضباط الداخلية على التقاعد لأنهم يكلفون الدولة 18 مليار دنيار شهريا! و رغم أن هذه الكلفة محددة بالدنيار و ليست بالدولار ترى كم يكلف الضابط الذين تم تعيينهم مكان الضابط المحاليين على التقاعد؟ أليس نفس المبلغ إن لم يكن أكثر؟ فهؤلاء الضابط يخدمون الدولة العراقية هل يتوقع العبادي مثلا ان يستخدمون عجلاتهم الخاصة ام يصرفون رواتبهم على اجور البانزين؟ أن أي دولة في مجاهل افريقيا توفر لرجال الامن و الشرطة سيارات مجهزة و خزاناتها مليئة بالبانزين؟ كم حراس مقرات حزب الدعوة؟ كم مليار دولار و ليس دينار تُدفع لهم من المال العام؟ لماذا لم يُحال إي منهم على تقاعد أو تُنهى خدماتهم لتوفير رواتبهم؟ السبب بسيط الهدف من اجراءات العبادي هو توفير المال اللازم لحزب و رجاله فالحزب يتوسع و رجاله في زيادة و لابد من توفير المال اللازم لادامته فالحزب و ليس الدولة العراقية هو الطريق الأوحد للفوز بالانتخابات باستخدام اموال الدولة العراقية طبعا!

الداخلية: الضباط المحالين على التقاعد كانوا يكلفون الحزينة 18...

الداخلية: الضباط المحالين على التقاعد كانوا يكلفون الحزي...
اخبار-اكدت وزارة الداخلية، الاثنين، ان احالة الضباط الـ428 على التقاعد يأتي ضمن سياسة ترشيد الانفاق الحكومي وضغط النفقات، فيما كشفت ان الضباط كانوا يكلفون خزينة الد...

View on www.alsumaria.tv

أطالب حزب الدعوة بالكشف عن مصدر تمويله مصاريفه اليومية و الشهرية املاكه و كيف حصل عليها. أطالب بترشيق حزب الدعوة لصالح الدولة العراقية.