اثارت عملية كشف الفضائيين بعض الشكوك والاسئلة التي قد تبدو غامضة ، والمقصود اصوات الفضائيين في الانتخابات الاخيرة ، وبالتالي هل ائتلاف دولة القانون المستفيد من اصوات الفضائيين او الموظفين الوهميين ؟ليس لدينا ادلة عن منحهم اصواتهم لائتلاف دولة القانون مقابل رواتبهم . وقد تكشف التحقيقات معهم شروط الراتب او كانت العملية تضمنت شراء اصواتهم مقابل هذه الرواتب ، وهذه عملية معقدة لان الفضائي ليس كائنا موجودا موجود بملفات المسؤولين عن هذه الوظائف ،اضافة الى ان اعدادهم بعشرات الالوف او مئات الالوف، ويحتاج الى تحقيق يشمل الجهات المسؤولة عن ملفهم المبهم .
لا يجوز بطبيعة الحال السكوت عن ملف بحجم ملف الفضائيين، ، لانه يبين مدى الجدية لدى الحكومة في معاقبة الفاسدين او اصلاح الاخطاء والمخالفات ، وتهاون الحكومة مع ملفهم سيثبت فشلها مبكرا . فتبدو كانها عملية اختبار لرئيس الوزراء حيدر العبادي وحكومته الجديدة ، ولحزب الدعوة فيها مسؤولية خاصة لتسنمه رئاسة الوزراء ثلاث دورات انتخابية ، بعد ان اقترن ملفهم بفضائح الحكومة السابقة .
ويمكن القول ان عمليات الفساد المنظم بدأت منذ تأسيس مجلس الحكم برئاسة سيء الصيت بوول بريمر ، لانه تجاهل هوية المكونات السياسية . وشجع بعض الاحزاب والتجمعات العشائرية في البحث عن مرجعيات سياسية ودينية من خارج العراق لتضفي على نفسها اهمية خاصة، رغم انه يبين عجزها وقصور اهليتها في تمثيل العراقيين . والبحث عن مرجعيات خارج العراق بدوره شجع على تقديم تنازلات وتسهيلات لدول وتنظيمات متطرفة، وجدت فيه مناخا مؤاتيا للاستغلال وعمليات الابتزاز المالي والوطني ، ومنها احتلال اراض او فرض ارادات وسواها من المعضلات السياسية والدينية .
وجاءت التدخلات الخارجية بالدرجة الاولى ضد مصالح الفئات الشعبية في محافظات غرب وشمال العراق .وعملت على تخريب تظاهرات سلمية كان من الممكن ان تؤدي الى تحقيق مكاسب كثيرة لهذه الفئات المحرومة . مع ضرورة التمييز بين المواطنين واصحاب الاجندات الخارجية في تلك المناطق التي لعبت دورا مشمئزا بتخريب التظاهرات، المطالبة بحقوق متساوية وهي تظاهرات كفلها الدستور باعتبارها تظاهرات سلمية ومدنية لها مطالب سياسية محددة ومعلنة من الشعارات التي رفعها المتظاهرون .
ولا يوجد لحد الان اي اعتراض على التعبير عن المطالب من خلال التظاهرات وهذا حال الانظمة الديمقراطية بجميع انحاء العالم ،وبالتاكيد لقيت تلك التظاهرات الدعم والتأييد من قبل بعض الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في جميع انحاء العراق باعتبارها مطالب سياسية مشروعة بل وضرورية لفساد الطبقة السياسية التي تمثل الفئات الشعبية في المناطق الغربية من العراق .
ولكن سرعان ما تدخلت بعض القوى الدينية وبعض الاحزاب السياسية التي فشلت في الحصول على مقاعد في البرلمان او مناصب ادارية وسياسية لتبث سمومها بين المتظاهرين وخلال اسابيع قليلة ، ظهرت في التظاهرات شعارات طائفية ممجوجة ومرفوضة من ابناء المنطقة والعراقيين ،وشيئا فشيئا تحول التأييد للتظاهرات الى شجب واستنكار لما حمله من نفس انعزالي وطائفي مستنكر على جميع المستويات وصفت فيه طوائف عراقية شريكة في الوطن ومن اكبر الطوائف العراقية على مر التاريخ المعاصر للعراق باوصاف غير مقبولة لا يمكن اعادتها لما تحمله من تخلف اخلاقي وسياسي ونوايا سيئة .
رافقتها خطب طائفية وتصريحات سياسية وعنصرية من قبل بعض السياسيين بينهم متهمون بتهم ارهابية خطيرة ادت بعضها على استشهاد مئات المواطنين الابرياء، اعتلوا منصات التظاهرات وحولوها الى تظاهرات طائفية داعمة للارهاب وداعية اليه .
ولم تكتف هذه القوى بذلك بل حولت ساحات الاعتصام في الرمادي الى اوكار للهاربين والمطلوبين بقضايا جنائية وارهابية وبعضهم صدر بحقهم احكام قضائية تتعلق بالفساد المالي والاداري او دعم الارهاب وتوفير حواضن له وقواعد لجمع السلاح وتخزينه في مدن وقرى الانبار وضواحي تكريت وكركوك وغيرها من المدن .
وهكذا جردت التظاهرات من اهم مقوماتها المدنية والسلمية المطالبة بحقوق سياسية ومدنية وتمثيل متساو في مؤسسات واجهزة الحكم والجيش والشرطة فالسنة من المكونات الاساسية للعراق مع باقي المكونات العراقية ، تتساوى فيه جميع حقوق مواطنيه كعراقيين .
واذا دققنا في انحراف تلك التظاهرات نتفاجأ لسرعة تغيير مسارها الى تظاهرات طائفية تدعم الارهاب وحين ندقق اكثر تزول تلك المفاجئة او السرعة التي تحولت فيها التظاهرات من سلمية الى طائفية مدججة بالسلاح . نتيجة لتدخل وسائل الاعلام العربية التي لعبت دورا مقيتا بتحولاتها وانحراف مسارها مما ساعد على قضاء كل تأييد وطني مساند لها .
وما يلفت النظر بتلك التحولات الفتاوى الدينية والتكفيرية غير المبررة .فلعبت التدخلات الخارجية والاعلام الطائفي المريض المدعوم من قبل بعض الدول العربية دورا تخريبيا في تفتيت التظاهرات السلمية وتحريفها عن مسارها لتأخذ ابعادا تخريبية وارهابية ،تزيد من وتيرة التدخلات الخارجية واجنداتها المتناقضة التي لا تمت بصلة لمطالب المتظاهرين المشروعة.وهكذا لعبت التدخلات الخارجية دورها في تفتيت الوحدة الوطنية وتخريب التظاهرات الوطنية والسلمية بذرائع بعضها غير مقبولة وبعضها ينطوي على احقاد طائفية مرفوضة من قبل معظم العراقيين . ولتأكيد ذلك في المقابل نرى ما حدث في البصرة ابان سقوط النظام الفاشي العام 2003 ، والتاثير التخريبي للتدخلات الخارجية في هذه المدينة العراقية الاصيلة ، فما حدث لثغر العراق في حقيقته احتلال خارجي وتخريبي مقنع بعد سقوط النظام المباد
كان المواطنون البصريين يفيقون على جثث مجهولة الهوية مرمية في الشوارع العامة اضافة الى الخوف والرعب الذي يلف اجواء المدينة ، واختفى الدينار العراقي العملة الوطنية من الاسواق فجأة لاسابيع متتالية وتسبب بالذهول للمواطنين وغيرها من القضايا السياسية المشابهة .
فقد عاشت محافظة البصرة معاناة متصلة منذ حرب الدكتاتور العبثية مع ايران ومن اكثر مدن العراق تضررا من هذه الحرب ، وانتهت بعد الحرب الى اشلاء مدينة وخرائب ودمرت بنيتها التحتية وفقدت مساحات زراعية شاسعة بل قضمت الكثير من اراضيها المطلة على الخليج العربي الى الكويت التي تصرفت بشكل فردي بتثبيت حدود وهمية جديدة لا سند تاريخي لها . وعدلت لاكثر من مرة بشكل منفرد بالاستناد الى قرارات صدرت بغياب العراق وحقه بالدفاع عن بطلان مثل هذه القرارات التي غلفت بتأييد من قبل الامم المتحدة ،وشملت هذه التجاوزات التعسفية الحدود المائية للعراق مع الكويت وايران في نفس الوقت .
ورغم ان تأثيراتها محدودة من ناحية الاجتماعية والثقافية ولكنها اثرت بشكل كبير من الناحية الاقتصادية والعمرانية والتوسع باقامة الموانيء ومنصات التصدير او اقامة موانيء ومرافيء جديدة مستقبلا .وما زالت هذه المدينة العراقية العريقة مستمرة بمعاناتها من التدخلات الخارجية التي تحمل اطماعا لا حدود لها للاستغلال ، بحيث حولت اندفاع البصريين لاعادة بناء مدينتهم المخربة الى اوهام ووعود وهمية لا نهاية واخر لها .
ويمكننا ان نسرد قائمة تطول عن اضرار هذه التدخلات التي أدت الى اوضاع خطيرة وغير طبيعية في مناطق شمال وغرب العراق وجنوبه .،فسكان المناطق الغربية والشمالية الان عبارة عن نازحين انتهوا الى خارج الحدود او في المحافظات الوسطى والجنوبية . والعديد من مدن وقرى تلك المناطق صارت مقرات للارهابيين من مختلف دول العالم ، اضافة الى احتلال اقضية ونواح ومدن ككركوك والموصل وضواحيها التي مازالت مستمرة بيد الارهابين لحد الان
والبصرة فقدت الكثير من اراضيها ومازالت تعاني من تاثير التدخلات الخارجية على المستوى الاقتصادي واعادة العمران او البناء واعادة النشاط للخدمات العامة كسائر المدن العراقية اكثرها بسبب التدخلات الخارجية ومحاولات الهيمنة على اقتصادها باعتبارها من المدن الاقتصادية المهمة في العراق والوطن العربي .
انه سوء التدبير السياسي، والاحزاب والتنظيمات السياسية والدينية العراقية ، التي كان يمكن ان تكون رافعة للقضايا الوطنية ، ولكن التهاون في القضايا الوطنية من بعض الاطراف يأتي باضرار ونتائج غير متوقعة .
كما ان الفساد والتدخلات الخارجية وجهان لعملة واحدة جعلت من العراق دولة في اخر الدول العالمية بمقاييس التخلف والفساد والفقر وانعدام الامن والخدمات الاساسية وباقتصاد احادي الجانب وريعي ومتخلف على جميع المستويات الاستثمارية والتطويرية والضمانات او الائتمانات التي تعتبر من الشروط الاساسية للاستثمار والاعمال المستقبلية .
ومهما اختلفت اسماء الفساد او اختلفت تسميات التدخلات الخارجية تعتبر اسبابا رئيسية لمعاناة العراقيين ، ودفع العراقيون ثمنا باهضا لهذا الفساد الشبيه بالداء العضال حتى يبدو انه بلا نهاية مقترنا بالتدخلات الخارجية المضللة في شوؤنه .
والحد من الفساد بمثابة اعادة النشاط مجددا الى العراق ولو ببطء ، والمبادرات والمحاولات الجادة لايقاف عمليات التدخلات الخارجية المنظمة بشؤونه ،هي الاخرى بمثابة اعادة النشاط اليه لاستعادة دوره ،وهذه تتطلب النشاط والعمل الدوؤب والمستمر للاحزاب الدينية والسياسية سنية وشيعية معا لكي يخرج العراق من محنته ويستعيد دوره باعتباره ثالث اكبر دولة منتجة للنفط في العالم .وفيه امكانيات استثمارية غير محدودة في المجالات الصناعية والزراعية والاسكانية واعادة بناء البنى التحية المخربة اضافة الى الماء والكهرباء والاستثمارات بجميع المجالات، لذلك اصبحت مكافحة الفساد ضرورة ملحة ومنع التعاملات الخارجية المضرة بالعراق اكثر الحاحا باعتباره كيانا مستقلا وأحد الاعضاء المؤسسسين بهيئة الامم المتحدة لا يجوز التدخل في شؤونه او اضرار مصالحه الحيوية المهمة لاقتصاده الوطني .
مع ملاحظة ان الدول المجاورة التي دعمت اعمال الفساد المنظمة والارهاب في العراق ، بدأت تشعر بالخطر القريب منها ومسؤوليتها مشتركة عن مكافحة هاتين الافتين الخطرتين على كياناتها الهشة .
مقالات اخرى للكاتب
