ابتلى الشعب العراقي الكريم بمجموعة من اللصوص يسطون على مقدراته واتخاذ قرارات مجحفة تصادر الحقوق وتزيد من الفقر والبطالة لهذه البلاد الغنية بشتى الثروات ،  من سخريات القدر ان يأتي وزراء غير مهنيين  لا تعنيهم مصلحة المواطن ولم يكتفوا بذلك بل زادوا في سعيهم للتعدي على حقوق واملاك المواطنين ونهبها  ، ويبقون  مافيا الفساد ونهب اموال البلاد ونسرح وتمرح  ، المطلوب من  وزير العدل ان  يطلع على طعام المساجين في محافظة بغداد اذ يقوم المتعهد الخاص بتجهيز طعام السجون  بجلب اسوأ المواد الغذائية ومنها التالفة والفاسدة على الرغم من الكلفة العالية لهذه الوجبات  ، ويقوم السجناء برميها في حاوية النفايات مباشرا وخصوصا مادة الرز ، والاجبان والشاي وغير ذلك ، لم تقوم فرق وزارة  الصحة  والمعنين بوزارة الداخلية على الاعتراض والاطلاع على هذه المواد ويبدوا ان الكل مستفيد وخماط ولمتضرر هو المواطن من جراء هذه الصفقات "الطاكة".  

2ــ  يعد القطاع العقاري من ابرز القطاعات المتضررة من قرار جديد  مجحف صاغه وزير العدل  وهو لا يسمح بتحويل ملكية الارض ووضع عليها شارة الحجز ، وقع على المواطن الضرر الاكبر  جراء الاوضاع الراهنة حيث تم القضاء على بصيص الأمل الذي لاح في الافق بالتوصيات والاهتمام بمشاريع السكن، الهامة والكبيرة في هذا المجال واستبشر معها الناس خيراٍ في إمكانية ان تحل أهم مشكلة يعانون منها والمتمثلة بمشكلة السكن لكن أغلب هذه المشاريع خربانة    ويقول  الخبراء والمواطنون كمن يسمع جعجعة ولا يرى أي طحين  . وتكمن هذه  القضية في  تحويل ملكية  قطع الاراضي السكنية للمواطنين المشترين من العسكرين في الجيش السابق ، اذ يشتري المواطن هذه الاراضي ويتم فتح البيان ودفع الضرائب واستكمال كافة الاجراءات ويتم التحويل ملكية الارض وصرف سند جديد بعد عدة اشهر  ، وحين يروم المواطن بتشييد منزل ويقدم على المصرف العقاري وتستكمل كافة الاجراءات القانونية وتصل المعاملة الى صرف المبلغ يتفاجأ المقترض بوجود حجز على قطعة الارض ، ويعد هذا الاجراء قمة النصب والاحتيال لوزارة العدل على المواطنين البسطاء الذين يبنون الآمال على بناء مسكن امن ويتخلصون من جشع المؤجرين ومن هذه الاعباء الثقيلة  .  وهذه المشاكل    يصر عليها وزير العدل نجهل فحواها ، فهم يتنعمون  بكامل  الامتيازات والتمتع بهذه  الثروات الهائلة  ويعتقد  انها  نزلت عليهم من السماء  خاصة بعد استلامهم  لقطعة الارض بمساحة (600 ) متر في الكاظمية ، ويرمون  كسب المزيد ، بينما يعاني المواطن من ضنك العيش  والاف  من المواطنين  محدودي الدخل يتضررون من هذه القرارات  وتخلق هوة واسعة في المجتمع نتيجة الطوفان المعيشي الكاسح  مقابل  راتب ضئيل يراوح مكانه منذ عقود لا يفي بالغرض المناسب لمواجهة هذه الاعباء المتضاعفة من فترة لأخرى وخاصة للمتقاعدين وصغار الموظفين  ، وتصر  وزارة  العدل على تطبيق هذه القرارات الجائرة .

  ويقع على الجهات  الحكومية  التدخل  وخاصة  المعنية  ومجلس النواب  لوضع حدا لهذه المهازل التي افتعلها  وزير العدل ، والمواطنين الفقراء  يعانون شغف العيش ، في ضل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجههم ، وقد كشف الاعلام العديد من ملفات الفساد والتزوير للعديد من دوائر التسجيل العقاري ،بينما اتضح هناك تواطؤ بين بعض الموظفين والمزورين ، والوزير غافي ويلتزم الصمت وتدعى وزارة العدل ان حجز تلك الاراضي جاء بسبب بيع الضباط المنتسبين في الجيش العراقي السابق لهذه الاراضي وهي كانت مسجلة بأسمائهم منذ اكثر من عقد، وحصلوا على موافقات رسمية مسبقة من مجلس الوزراء  على بيعها وقد تم الشراء والبيع فيها على عدة اشخاص وحين وصلت اليوم  الى المواطن الفقير  وهي بمساحة "100" متر قامت الوزارة بوضع شارة الحجز عليها ولا يعلم المشترى الجديد بهذا "البوري المعدل" من وزير العدل المبجل .. ، هل ياترى هذه هي العدالة التي وعد بها الشعب بعد التغيير  ؟.     
 يجب أن يبلغ المشتري قبل نهاية عقد الشراء وصرف السند الحديث من دائرة التسجيل العقاري ، وهذه من الامور التي ينبغي مراعاتها  للحفاظ على مصداقية الحكومة وهيبة الدولة واحترام المواطن والمحافظة على امواله وممتلكاته بعيدا عن الكذب والقشمرة والتدليس من قبل وزارة العدل   ونطالب من مجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى  ووزير العدل  ومن يعنيه الامر مقاضاة هذه الوزارة  وننتظر الرد وللحديث  بقية .