إن العلمانية كمشروع سياسي جديد قائم أساساً إن لم يكن فقط على الموقف من الدين، والأصولية تعرف نفسها في مواجهة العلمانية كموقف ديني بالأساس، ما كانا ليصبحا حركتين سياسيتين، وينجحان في (تجيير) الدين من جهة والعقل من جهة ثانية (كرأسمال) عقيدي. ومبدأ تحالف اجتماعي، لولا أزمة السلطة العامة التي بعثها أنهيار النظام السياسي الحديث، بعد أنهيار النظام (السلطاني) التقليدي، إن العلمانية كالدولة الإسلامية ليست هدفاً عملياً للتحقيق، ولكنها شعار (تعبوي) وإطار عقائدي ورمزي لتوحيد صفوف فئات اجتماعية متميزة ومتباينة المصالح، ولبناء أحلاف سياسية هدفها الأول (تقاسم) السلطة وتوزيعها، إنهما يعبران عن غياب أي مشروع جماعي حقيقي مشترك قابل للتنفيذ، وبالتالي الدخول في حقبة من الأنقسام والصراع الهادف من خلال امتحان القوى إلى توزيع السلطة بعد أن تحولت هي نفسها إلى (غنيمة)، إنهما خطابا الحرب الاجتماعية والتعبئة السياسية. والمشكلة التي تطرحها السياسة العربية إذن على الإسلاميين والعلمانيين أصعب من مسألة التنافس على الحكم وتوزيع السلطة، فالواقع أن الدولة لم تقم وتستقر في المجتمع العربي الإسلامي الحديث إلا بمناسبة تكون الحركة التحررية ونشوء القيم الوطنية، لقد كان المبرر الأخلاقي والإنساني والسياسي الوحيد لها هو الأمل بتحولها إلى مركز إبداع التضامنات الوطنية وتأسيسها وتحقيقاً بين أبناء البلد الواحد، ولأنها أرادت أن تكون أكثر من ذلك، قطرية، فقد حرمت نفسها من عناصر التماهي التقليدية التاريخية الدينية والقومية، وأصبحت شرعيتها مرتبطة بقدرتها على تحقيق الإنجازات (المادية والمعنوية) اليومية داخل البلد الواحد الذي ارتبطت به، بإختصار لقد أدى فصلها من الماضي التاريخي، وعن الهوية العربية الإسلامية، بعكس ما كان يعتقد المؤسسون، إلى تسطيحها وإضعاف هامش مبادرتها التاريخية، ولذلك كان لابد لهذه الوطنية التي قامت عليها، المفقرة والمفتقرة إلى أي حقيقة تاريخية أو هوية حضارية أو حتى انتماء معنوي، من التحول إلى (وطنية خدمات)..! كالبهائم (أكل ونوم)..! والمسألة الجوهرية في الوصول إلى بناء القواعد الضرورية لبدء أي حياة سياسية صحية وحقيقية، بل في إشاعة العمل السياسي البناء، هي التمييز الدقيق والحاسم بين (السياسة والدولة)، ويبدو أن المشكلة الرئيسية التي تعوق الحركات الإسلامية عن التقدم هي ضعف الاشتغال  على مفهوم (الدولة)، وتمييزه الواضح عن مفهوم السياسة، في حين أن المشكلة الرئيسية التي تعوق تقدم الحركات العلمانية هي (غياب) مفهوم (السياسة) كنشاط متميز عن الدولة أو عن الصراع من أجل السلطة..!  ولا قيمة للديمقراطية إلا بقدر ما تتيح تطابق الأهداف والقيم التي تستلهمها السياسة الرسمية، وسلطة الدولة، مع تلك التي يمارسها المجتمع، وبدون ذلك تكون العلمانية مصدراً إضافياً كتنامي الديكتاتورية أو تبريرها، وإذا كانت الديمقراطية تستدعي أستبعاد مفهوم الدولة الدينية، أي التي تحكم بوحي من الله، أو من قبل من (يدعي) تجسيد هذا الوحي، والمعرفة اللاهوتية التي لا تخضع للنقاش (العقلي)، فإن الدين كان وسوف يبقى على الأكثر في مجتمعاتنا المنبع الأول للقيم، السياسية وغير السياسية، التي توجه الإنسان، ولا يستطيع الفكر العلماني أن يتجاوز في العالم العربي النزوعات الماضية لفرض المراقبة على العقل والضمير، وهو ما أصبح من تقاليد اليوم، إلا بإعادة النظر والتفكير المتجدد والمجدد بالدين، وحقيقته الاجتماعية. لاحظ ونستن تشرشل 1874-1965 رئيس وزراء بريطانيا قبل وبعد الحرب العالمية الثانية: إن الديمقراطية أسوأ صيغة للحكومة باستثناء كل الأشياء الأخرى، فأن من فوائد الديمقراطية الكثيرة مسألتين، الأولى هي الأهمية الأخلاقية والإنسانية والأخرى الأهمية الوظيفية والعملية، أن الحكومة الديمقراطية تعتمد على التأسيسات الأخلاقية في نهاية المطاف، ومع إنها (آلة السلطة) بيد أنها أكثر من وسيلة، أنها من أندر أنواع الحكومة المبنية على هدف تقليل ما هو غير إنساني وإعلاء الأمل، وهي نظام الحكومة الأول في التاريخ الذي يعمل قاعدة للكرامة الإنسانية ويضمن قانوناً للمساواة السياسية للأفراد. إذ تعطي الاعتراف إلى (الفردانية) وتساعد على خلق مجتمع مفتوح يزود أكثر الناس بالفرص السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكامنة والحقيقية.

إذا ما عنينا هنالك، بالأخلاقية زيادة البشرية، ربما يمكن – بعد ذلك – أن نقول إن الديمقراطية في المحيط السياسي ذات مرتبة عالية، إنها تشتمل على الإقدام، العدالة، والأمل، لهذا السبب، فأن للديمقراطية (أستثناءات) على الناس في كل أنحاء العالم.