يفترض بالبرلمان بعد ان ادرك خطر انقسامه السابق على العملية السياسية بتعطيل اعماله لأكثر من شهر ونصف ، الاتجاه الى أبعاد الخلافات السياسية وإعادة الصفة التشريعية الى نوابه والرقابية الى لجانه... اما الشروع بتشكيل لجنة لتفعيل المادة (142) من الدستور العراقي النافذ التي كانت موضع خلاف وتعطيل لاكثر من عشرة اعوام فانه ليس من المناسب البدء بتنفيذها بهذا الوقت والبلد تتلاطمه امواج الارهاب والتظاهرات والفساد وعدم الاستقرار ، وقراءة قانون البرلمان ومنح امتيازات جديدة لاعضاءه ليس مناسبا في هذا الوقت أيضاً مع اعلان التقشف والاستياء من امتيازات البرلمانيين السابقة التي كانت في الاصل المحرك الرئيسي للتظاهرات في آب من العام الماضي... وغيرها من القضايا الشائكة مثل معاقبة النواب المتغيبين والبحث في قرارات معلقة وموضع خلاف جذري مثل العفو العام ، كلها خطوات تخفي صراع داخل قبة البرلمان بين قوى سياسية وتحركات مع تيار الاصلاح واخرى ضده.
ان التقليب باوراق ارشيف البرلمان ودفع قضايا مهمة وحساسة الى الواجهة بهذا الوقت الحرج لم يكن وليد حقيقي ورغبة جدية معززة بإرادة سياسية لإصلاح الأوضاع العامة بل كان رد فعل لظهور كتلة الاصلاح التي رغم ان برنامجها غير واضح المعالم وما زالت اسما بدون تسجيل او نظام داخلي فإنها قد تكون منفذا جديدا لتفعيل الرقابة البرلمانية واعادة التوازن المفقود ، فلا يوجد برلمان في العالم بدون معارضة؛ فمن يراقب من ؟ ومن يسائل من؟ ومن يحاسب من؟؟ اذا كان الجميع يتقاسم السلطة.
لذا فان على البرلمان العمل بروح الأوضاع المعاصرة والتحديات المطروحة وان لا يسير الى الوراء او يتقدم خطوة ويتراجع خطوات ، بل عليه التالي:
1. التخلي عن التوافق في إقرار القوانين المهمة والمعلقة.
2. تفعيل الرقابة البرلمانية التي هي جوهر العمل البرلماني؛ بعد التشريع طبعا.
3. ابعاد المحاباة والمحسوبية في ملاحقة المسيئين من داخل البرلمان والفاسدين من مسؤولي السلطة التنفيذية.
4. ازالة الانطباع السلبي العالق في ذهن المواطن عن البرلماني وامتيازاته.
كل ذلك ممكن ان يكون بديلا عن طرح قضايا خلافية او الانقسام الى اصلاحيين ومحافظين او السير عكس التيار المطالب بالإصلاح بالبحث عن امتيازات جديدة؛ ما انزل الله بها من سلطان؛ ترفضها المرجعية الدينية في خطب الجمعة.. ويمقتها الشعب.