هناك مواضيع من الصعب الحسم فيها. فهي إلى الجدل والاختلاف حولها أقرب منها إلى الإجماع والاتفاق. وينسحب هذا الأمر على الأفكار الإيجابية والسلبية على حدّ سواء. فمثلا الدعوة إلى المصالحة، قد يذهب في ذهن البعض إلى أنها من المواضيع التي لا خلاف حولها ولا معنى للتجادل فيها، وذلك باعتبار أن المصالحة تحيل إلى التسامح والعفو وإلى القيم الإيجابية البناءة اجتماعيا.
كما أن توظيف السّاسة للقيم الإيجابية كثيرا ما يُقابل بالتشكيك، لأن السياسة فن الممكن وقلّما تُولي أهمية للمثل والقيم.
تعيش تونس خلال هذه الأيام على وقع جدل ساخن وحاد ومفتوح السيناريوهات، وذلك بين الرئاسة والمعارضة السياسية والمجتمع المدني. يكمن سبب هذا الجدل الحارق في إعلان رئيس الجمهورية الحالي الباجي قائد السبسي عن مبادرة تشريعية، تنص على المصالحة الاقتصادية والمالية. وهو ما أربك المجتمع السياسي والمدني إلى حد التفاعل بشكل يتميز بالرفض والتهديد معًا.
في الحقيقة، يبدو مشروع المصالحة الاقتصادية سلاحا مزدوج الحدّ، إضافة إلى أنه لكل طرف من حيث المبدأ رؤيته الوجيهة والمقنعة.
ويتمثل جوهر مشروع قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي في فكرة مركزية محورية هي فكرة العفو. فهو مشروع قانون ينص على العفو لفائدة الموظفين العموميين وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي. وأيضًا فتح إمكانية إبرام صلح بالنسبة إلى المستفيدين من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام. ومن ثم، فإن مسودة قانون المصالحة تسعى إلى تأمين الإجراءات القانونية للعفو عن قوائم مطولة من رجال الأعمال، دون أن ننسى اقتراح مشروع القانون إحداث لجنة خاصة لفحص ملفات الأشخاص الساعين إلى العفو القانوني السياسي.
من المهم في هذا السياق التذكير بأن ملف رجال الأعمال منذ تاريخ اندلاع الثورة في تونس (14 يناير/ كانون الثاني، 2011) إلى اليوم كان يعد من الملفات المحرمة، حيث تمّ اتهام العديد من الأسماء المهمة بنهب المال العام وذلك من منطلق مشاركتهم أصهار الرئيس المطاح به زين العابدين بن علي. ولقد وجد الكثير من رجال الأعمال أنفسهم ممنوعين من السفر ومن حرية التصرف في أموالهم.
إذن مبادرة السبسي تبدو جريئة مقارنة بما كان يعتري ملف رجال الأعمال من حساسية مفرطة ومن توجس من خطر إلحاق الشبهة بكل من يتعاطى معه خارج منطق العقاب الشديد.
ومن خلال قراءة ردود الفعل داخل تونس حول مبادرة السبسي للمصالحة الاقتصادية، نجد أن حزب نداء تونس، الذي كان السبسي أمينه العام قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية، هو الحزب المتحمس أكثر من غيره لقانون المصالحة. أما باقي أحزاب التحالف الحكومي، وعلى رأسها حركة النّهضة، فقد تميز موقفها بالإيجابية المحتشمة، بمعنى أنها لم ترفض فكرة المشروع ولا المبدأ الذي تقوم عليه المبادرة والمتمثل في المصالحة، لكنها أبدت ضرورة إدخال بعض التعديلات على بنوده.
وفي الحقيقة، فإن الظاهر أن حركة النهضة مجبرة على التقطير في الموافقة لاعتبارات تتصل بمواقف قواعدها الشعبية لا أكثر ولا أقل. من جهتها، فقد عبرت الأحزاب المعارضة للنخبة السياسية الحاكمة حاليا عن رفض راديكالي مشفوع بتهديدات تحوم حول الاحتكام إلى الشارع وتجييشه في صورة المصادقة على مشروع قانون المصالحة الشهر المقبل. ولقد تم التعبير عن هذا الرفض بشكل سريع وآلي وكأن أحزاب المعارضة كانت في انتظار هكذا مبادرة.
وموضوعيا، يمكن القول بأن هذا المشروع، وإن كان متوقعا باعتبار دعم الكثير من رجال الأعمال لحزب نداء تونس والرهان عليه أثناء الانتخابات الماضية، فإنه شكل صدمة في الوقت نفسه للكثير من مكونات المجتمع المدني والسياسي ومؤسسات ما سمي العدالة الانتقالية. ففي هذا الإطار نضع ردود الفعل العالية السقف في رفضها لمشروع المصالحة، حيث وصل الأمر بالبعض إلى اعتبار المصادقة على هذا المشروع عودة بتونس إلى مربع الدولة المجرمة. وحذر أحد المنتمين لهيئة الحقيقة والكرامة من أن القانون المقترح على السلطة التشريعية سيؤدي إلى ثورة دموية. فالغالب على المواقف الرافضة توصيف المبادرة بالمتنكرة لشعارات الثورة والخارقة للدستور، وذلك من منطلق أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية يقترح إحداث لجنة مصالحة، وهو ما يطرح بدوره مجموعة من الإشكالات تخص تعارض هذا القانون مع عمل بعض مؤسسات العدالة الانتقالية.
ولكن، رغم كل الأصوات الرّافضة والمندّدة والمهدّدة والمتوعدة، فإنه بحسابات أصوات مجلس النواب فإن تصويت الأغلبية مضمون. ذلك أن حزب نداء تونس يشكل الأغلبية النسبية. كما أن الحزب الثاني في البلاد، أي حركة النهضة، ليس من الشق الرافض، واكتفى بالتلويح بضرورة إدخال بعض التعديلات على مضمون مشروع القانون.
المشكلة من جهة أخرى أن مخاوف المعارضة بعد تصفيتها وغربلتها لا تبدو واهية. غير أن خطابهم يظهر تونس، التي يتصورونها مدينة فاضلة. وفي مقابل هذا الخطاب الذي يجمع بين نوع من المزايدات والتعالي على الواقع والرؤية الأفلاطونية نجد أن مبادرة السبسي واقعية بامتياز وفي اتجاهين: اتجاه تقوية الحزب التابع له، واتجاه محاولة إنقاذ الاقتصاد التونسي المتدهور.
أي أننا أمام مشروع للمصالحة في ظاهره يقترح العفو على رجال الأعمال الذين يعدون من المتورطين مع النظام السابق، وفي باطنه يطلب النجدة من رجال الأعمال لإنقاذ الاقتصاد. وهي النقطة التي تفطنت لها الأحزاب المعارضة التي ليس من صالحها زواج النخبة الحاكمة حاليا بالنخبة الاقتصادية المجمدة.