مشكلة العراق في العقد الأخير, هي تكاثر اللصوص, مع غياب الردع, والمصيبة الأكبر, هو تسخير القانون لتشريع المحرمات, فيتحول اللص إلى منفذ للقانون, مع انه مجرد لص حقير, دأب على سرق أموال الشعب, أنها حقيقة مرة, أوصلت البلد إلى حافة الإفلاس, وها هم الآن عندما نفذت أموال البلد, اتجهوا لبيع البلد, فالكلام يدور عن نية لحلف الأحزاب, لبيع عقارات الدولة, لسد عجز الموازنة, فانظر لبلاهة من يحكمنا.
أخيراً, ينتظر الشعب المسكين, من هذه النخبة المتسلطة, الإصلاح, والإنقاذ, ومحاربة الفساد, والانتصار في معركة الإرهاب, متناسين أنهم هم العلة الحقيقية لكل أحزاننا.
والآن لنتكلم عن السرقات العلنية, التي شرعها لصوص النخبة الحاكمة, كي يتمكنوا من الانقضاض على خزينة الدولة, إلى إن يختفي أخر دينار, وعن الأكاذيب التي لا يستحون من أطلاقها, وعن تهريجهم المزعج, وهذه الأمثال مجرد نقطة في بحر الخراب الحكومي.
أولا : هنالك أفكار للنخبة لبيع معمل أدوية سامراء, إلى مستثمر أردني! وهو اكبر معمل بالمنطقة! بدل من البحث عن آلية لتشغيله, والاكتفاء ذاتيا بدل المبالغ الخيالية, التي تدفع لاستيراد الأدوية, منتهية الصلاحية أو ذات المنشأ السيئ, فأنهم يسعون لبيع مكاسب البلد للأخر, كي يتحول إلى مجرد عنوان من دون محتوى, هكذا يقودنا سياسيون منتهي الصلاحية.
ثانياً : قصة فريدة من نوعها , حسب الإخبار التي تناقلتها الوكالات الخبرية, فلقد عثر على مليار دولار, في بيت مسئول كبير, عندها هرب للأردن,  وبعدها تم تسوية الأمر سياسيا, فيعود إلى مركزه كمسئول, فلا حساب ولا عقاب, هكذا تجري الأمور في بلد يحكمه اللصوص.
ثالثاً :  صفقات شركات التنظيف, بملايين الدولارات, شركات تركية في بغداد والنجف, وشركة كويتية في البصرة, مع إننا نملك الإمكانات البشرية والقدرات, وكل القضية مجرد جمع النفايات, فلما نصرف المليارات, على قضية ممكن نحن العراقيون أن نتولاها, إلا إذا كان خلف التعاقد سمسرة وفساد كبير,وكيف يتقبل برلماننا هكذا صفقات!؟ إلا إذا كان شريك بالجريمة, تعسا للصوص.
رابعاً : وزير خارجيتنا يكذب علينا, بشان اعتذار الوزير السعودي, فيفضحه الوزير السعودي ويبين الكذبة العراقية, ولا ردود فعل حقيقية بشان هذا الكذب, الذي لو كان في بلد أخر لأطاح بالوزير.
خامساً : وزير المالية يصرح بان لا رواتب للعراقيين, في تصرف لا يفعله عاقل, كأنه يريد إحراق السوق, وجعل العراقيين تحت الضغط والقلق, أسلوب اقرب للإرهاب, والبرلمان يسكت عن هكذا تصرف, فيخيم صمت الدواعر, على النخبة السياسية, في رد هذا الوزير, لأنهم جميعا في نفس مركب الفساد.
يحدث هذا وهؤلاء اللصوص الكذابين, يتنعمون بقصور الدولة, ويسبحون بنهر من الأموال والنعم, ولا يحاسبهم قضاء ولا قانون, فهم من أسس قانون الدولة الجديد, لذا كانت أفعالهم القبيحة, تمر مرور الحسنات.
في الختام, نذكر حقيقة محزنة أخرى, ملايين النازحين يعيشون حياة لا تصلح للبشر, وعوائل شهداء الحشد الشعبي ينامون جياع, حال البلد سيئ ولا ننتظر حلول من الزمرة الحاكمة,ولن تأتي الانتخابات بجديد, فقط ننتظر القدر, بان يأتي بخبر سار, تنتهي به مهزلة حاضرنا التعيس.
عسى أن يكون قريبا.