السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود اعلام منبركم منبر الحق الذي قلما نظيره ووجوده في هذا الزمان بعد ان تجرد الناس من كل القيم الاخلاقيه والدينيه والوطنيه
بوجود سرقة حدثت في شركة المنتجات النفطيه هيئة توزيع الجنوب لاربعة ملايين لتر من مادة البنزين او زيت الغاز من مستودع المفتيه والتي تبلغ قيمتها ثلاث مليارات بحسب المعادله التاليه
٤٠٠٠٠٠٠×٧٥٠×٥ =١٥٠٠٠٠٠٠ خمسة عشر مليار دينار عراقي .لان الكميه تعتبر لم تذهب الى الموطن فهي مدعومه من قبل الدوله بمقدار من ٣٠٠ او ٣٥٠ دينار لان الدوله تستورده ب٧٥٠ للتر الواحد فهنا يقوم سراق المال العام من ضعاف النفوس من الاثراء على حساب المال العام بخذ تلك الكميه وبيعها الى الئ السوق السوداء ١٥٠٠ والشركات الاستشماريه فقد عالجه قانون تهريب المشتقات النفطيه المرقم ٤١ لسنة ٢٠٠٨ في الماده 3
أولا"– يعاقب بالحبس أو السجن ، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة كل من خالف أحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون سواء أكان فاعلا أصليا" أو شريكا" في الجريمة.
ثانيا" – يعد ظرفا" مشدداً إرتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود.
لاسيما في مادته الثالثه بضرب الكميه المفقوده في السعر الاستيرادي في خمسه بالتالي يصبح المبلغ الكلي خمسة عشرة مليار دينار عراقي من قبل العصابه في هيئة توزيع الجنوب بزعامة مديرها جليل عبد الحسن وجبار حمزه فما هذه السرقه الا غيض من فيض بالنسبه للسرقات الاخرى التي تقوم بها تلك العصابه والتي فتت عضد الدوله ونخرتها حتئ بلغ بنا الامر مبلغه فوصلنا الى ما وصل به حالنا هذا اليوم من عدم استطاعة الدوله من دفع رواتب موظفينها وهذا ينذر بخطر انهيارها لا سامح الله مالم نقف نحن الشرفاء بوجه هولاء المفسدين الذين لايعرفون الامصالحهم الخاصه والضيقه علما ان هنالك اناس في مواقع متقدمه من الدولة خذت على عاتقها غلق مثل هذه القضايا او التستر عليها مقابل مبالغ ماليه تعطئ لهم لاسيما مدير توزيع المنتجات النفطيه ووكيل الوزير لشؤون التوزيع معتصم ومفتش العام لوزارة النفط حمدان عويجل راشد وغيرهم اخرين .
ملاحظه:يمكن الحصول على اوليات القضيه من قسم مطابقة الموجودات في هيئة توزيع الجنوب المدعوه سهاد بعد مطالبتها بجرد عام ٢٠١٥ لمعرفة الكميات المفقوده والموقوفه وكذلك هنالك طريق افضل وهو المفتش العام فرع الجنوب يتم مطالبته بالاوليات من ثم اثارة الموضع امام هيىة النزاهه في بغداد وليس البصره لان هولاء تربطهم علاقات مشبوهه مع المسؤولين وبعض القضاة الفاسدين فيتم غلق الموضع .
مقالات اخرى للكاتب