واقعا ان طبيعة الارقام التي وضعتها التجربة السياسية لمرحلة مابعد التغيير وخلال النسخ السلطوية باصداراتها الاثنين2006. 2010, وما سبق ذلك من مراحل انتقالية , قد انتجت لنا تراكيب معقدة من حيث الطرح والتنفيذ والمعالجة, فنستطيع القول ان الغذاء الديمقراطي ربما لم يكون صالحا للتناول العراقي بهكذا مفردات حزبية وكتلوية ومذهبية , وبعيدا عن ماهية الاسباب البنيوية والتفصيلية التي وضعت البلاد تحت خناجر الارهاب ووباء الخارطة الديموغرافية, نجد ان ما توقف عنده العراق ووقع فيه , امر لايحتمل التجريب والمغامرة وبالتالي فان المحاولة التي تحمل الفشل في قاموسها قد تفضي الى طي الغلاف العراقي واعادة كتابته بشكل اجزاء مقتطعة ومتناحرة من داخلها ومتقاتلة مع خارجها, وهو مايسعى اليه المخطط الاقليمي لتطبيقه واقعا , ولذا فان العراق اليوم يبحث عمن يجد له التفسير والحلول لرؤية الاقاليم السمان و الصفقات العجاف , وهو ما يدفع بأن تكون الرؤى خارجه عن سياقات منأشاها و وامتداداتها الطبيعية في هكذا انظمة سياسية, فنقاط العودة بالعراق وان كانت تتطلب جهد كبيرا بكبر ما يحاك عليه, الا ان الاخفاق في هذخ المرحلة سينقلنا من الصعب الى الاستحالة بايجاد عراق واحد , وهنا تأتي الاسباب للتلويح برؤية خارج نطاق النص الدستوري , لذا ان تسرطن الخارطة العراقية بخلايا الدواعش, وقيام الدول داخل الدولة الواحدة , وهو ماانتهى بان تكون موصل الحدباء وبعض الاجزاء الاخرى من المحافظات العراقية تحت مطرقة العصابات الارهابية المسلحة, يفضي بان يكون القادم من التحالف الوطني لرئاسة الوزراء بسنختها الثالثة " سيسيا" عراقيا .
وصفة عبد الفتاح السيسي ربما نحتاج في بعض التفاصيل منها ان نسكبها ديمقراطيا على ارض المشهد العراقي , ولما كان رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته قبوله من اغلب الاطراف السياسية سواء من داخل التحالف الأم او من خارجها الشريك من بقية الكتل والقوى السياسية, ومع ان المالكي نجح انتخابيا في مروره من صناديق الاقتراع , والمتعثر سياسيا في توحيد الموقف الوطني, غير ان بقاءه بارقامه وعنوانه كصاحب للولاية الثالثة, يضع القافلة السياسية العراقية في منحنى الانزلاق الى المجهول, وعطفا على ما قلنا , ان سيناريوا الارهاب انتقل من اسلوب التفخيخ والضرب في وسط الجدار الى وضع اليد على الخارطة وضرب الجدار من الاسفل , فكانت نتائج ما افضت اليه سقوط نينوى, اهتزاز المثلث الغربي العراقي ساحبا معه جبال كردستان , فامسى العراق اعراقا , يكتظ بدماء ابناءه وخيام نازحيه فضلا , فضلا انه اصبح مهيئا ذهنيا لتناثر اجزاءه.
حقيقة ان الحديث عن الوطن يجب ان يبدأ من الموصل , وغير ذلك فان لاجدوى من الحديث, وهو مايفرض ممن يكون قادما من خيمة التحالف الوطني ان يحمل معه ذلك الرهان, ومع ان ائتلاف دولة القانون ما زال يصر على مرشحه الاوحد نوري المالكي , فيما يصر الائتلاف الوطني ان لا بطاقة ثالثة له, فلماذا لايصار الامر الى اختيار رئيس وزراء جديد من داخل التحالف الوطني ولمدة عاما على شرط ان يقدم تعهدات باسترداد وتطهير البقية الباقية من المدن الاخرى,فأذا تحقق ذلك فلتكون الولاية الثالثة اليه كاملة بمفرداتها الوقتية , وفي حال عدم تحقق ذلك يعود ائتلاف دولة القانون لطرحه مرشحه ثانيا, فواقع الحال ان العراق الان لايبحث عن رئيس وزراء قادم من استحقاق انتخابي , بل يبحث عن قائد يستطيع ان يلحق بالوطن قبل مغادرة العنوان, من جهة اخرى لو انتخب رئس وزراء وفق ذلك المقترح من الممكن ان يتحول ذلك القرار الى اندفاع بعض القوى السنية مع الحكومة لطرد داعش ومحاربة الارهاب بصورة اكثر جدية حتى لايفتح الباب مجددا لعودة رئيس الوزراء المنتهية الولايته , وبذلك فان الرابح الوحيد من تلك المعادلة العراق وابناءه المشردين, مع ان البعض انه سيتعامل مع ذلك المقترح على انه غير مدعوم دستوريا, لكن احيانا نحتاج الى اسئتصال عضوا من الجسم لأجل سلامة بقية الاعضاء.