الضجة التي تثار حول فعالية أجهزة كشف المتفجرات مستمرة نتعامل معها يوميا واصبحت حديث الشارع وقد اختلفت عدة جهات على مدى فاعليته هذه الأجهزة فالعتبة الحسينية قالت انها فاعلة بنسبة 95% ووزارة الداخلية قالت انها فاعلة بنسبة 50 % وبعض الفنيين قالوا انها فاعلة بنسبة 20 % واخرين قالوا انها فاعلة بنسبة صفر % ورغم اني لا ارغب في الدفاع عنها او مهاجمتها الا ان هنالك سوال مهم هو لماذا هذا التباين في فعاليتها ؟ و هل تم التاكد ان الجميع يستخدمونها بشكل جيد ؟ ولا سيما اننا نشاهد بعض الجنود يستخدمونها بشكل رمزي او شكلي وحتى اذا اشار الجهاز يقوم الجندي بسوال المواطن هل تحمل عطر ؟ هل لديك سن داخلة حشوه بلاتين ؟ فاذا ما قال له المواطن نعم تركة يمر بكل سهولة !! , و هل تم التاكد انه لا يوجد عطل في بعض هذة الاجهزة لم يتم الابلاغ عنة بسبب خوف الجندي من العقوبة ؟ هل يقوم جميع الجنود بتطبيق تعليمات استخدام الجهاز ( بجذافيرها ) ؟ الحواب طبعا كلا , ولم نسمع من يطالب بايجاد حلول سريعة او او شراء اجهزة بديلة لسد الفراغ اذا ما سلمنا انها لا تعمل او طرح حلول واقعية لمعالجة الخروقات في الملف الامني الذي يسبب مقتل العشرات بشكل متواصل , فالسياسيون بدلا من يوقدوا شمعه كما قال ( كونفوشيوس ) كان شغلهم الشاغل هو لعن الظلام لذلك استخدمت هذه الصفقة لتصفية حسابات قديمة وجديدة جالية ومستقبلية باطنية وظاهرية وطالب الجميع بالتحقيق وكشف المسؤولين والمقصرين الذين طالت وعرضت قائمتهم مادام الوقت مناسبا لتصفية الحسابات ولم يقتصر توجيه الاتهام على الشركة التي استوردت الاجهزة والجهة التي تعاقدت ولجنة الفحص بل تعداها الى وزارة الداخلية ومكتب القائد العام ومجلس محافظة بغداد والمصرف الذي مول الصفقة مما ادخلنا في جدل (بيزنطي) حول مدى فاعليتها وكان جميع الخروقات الأمنية والانفجارات والارهاب سببه هذة الصفقة فقط , بعض السياسيين قدموا مقترحات جيدة بعد حادثة الانفجارت الأخيرة منهم الدكتور وائل عبد اللطيف الذي دعا الى تركها واستيراد بديل عنها بالسرعة الممكنة اذا كانت فاشلة بدلا من التطبيل بفشلها الذي يشجع الإرهابيين على تنفيذ عملياتهم ودعى النائب محمد اللكاش الحكومة لشراء اجهزة كشف متفجرات متطورة من موازنة الطوارئ البالغة ( 250 ) مليار دينار لدعم عمل نقاط التفتيش المنتشرة في العاصمة بغداد , كنا نتوقع او نامل في مثل هذة الظروف ان يقدم البرلمان مقترحات وحلول وصلاحيات سريعة من صرف اموال وتخصيصات للحكومة لمعالجة الخلل الموجود بدل من الدخول معها في حلبة صراع بعيدا عن استغلال الفرص لضرب الآخرين وبيان فشلهم على حساب الأبرياء الذين يتساقطون يوميا دون اي حل مقنع وكنا نتوقع من المحللين السياسيين والمفكرين والإعلاميين والناشطين تقديم أفكار جديدة تعالج المشاكل الأمنية قبل ان تتفاقم مرة اخرى وكل هذا على حساب المواطن البسيط .