ان منظمات المجتمع المدني هي منظمات أهلية لها أستقلالية في سياستها وتاكتيكها ورسم استراتيجيتها بصورة مستقلة يجتمع فيها أناس يشتركون في المصلحة الطبقية والمهنية والثقافية و ألأجتماعية وألأقتصادية وألأخلاقية , أذا تختلف هذه المنظمات عن بعضها ألبعض في تحديد مواقفها من الفساد ان كان أداريا أو ماليا أو ما يخص ألخدمات بما في ذلك ألأرهاب مع ألعلم بأن ألعامل ألأمني من أهم عوامل تطوير المجتمع وبأختصار موقفها من السلطة ألتنفيذية ومن تعريف المواطنة وألسيادة ألوطنية ومعنى ألمقاومة وأنواعها, ونتيجة لهذه ألمواقف التي تحدد علاقتها بالسلطة تنضم أما الى وعاظ السلاطين أو تتخذ موقفا محايدا قدر ألأمكان لتحافظ على ديمومتها وأكمال مسيرتها لتطبيق خطتها وأيديولوجيتها قدر ألأمكان بحيادية أنطلاقا من موقعها وأمكانياتها ألمتواضعة . وكما نعرف ونرى بأم أعيننا فألأنجذاب وألتضامن بين المنظمات الرجعية على أشد واقوى من التضامن بين التقدميين والديمقراطيين هذا مع ألعلم بأن ألقوى ألرجعية تلقى مساعدات من بعض دول ألجوار أو حتى من ألقوى ألمتنفذة أن كانت أمريكية أو بريطانية وهكذا دواليك . أن اي تطورات للافضل في الوطن ألأم أي في ألعراق تعم ثمارها على منظمات المجتمع ألمدني في ألخارج أيضا وأن نشاطات هذه المنظمات ألديمقراطية في الخارج تلعب دورا في مساندة هذه ألقوى الديمقراطية ألمناضلة في داخل الوطن , هذا مع ألعلم بأن منظمات المجتمع المدني في ألخارج تعاني من أزمات مالية تعيق سير نشاطاتها الثقافية وألأجتماعية وألمفروض من الحكومة وبالتحديد وزارة الثقافة ان تمد يد المساعدة لهذه ألمنظمات أن كان يهمها نشر ثقافة العراق وأن تفتخر بها كوجه ثقافي وأجتماعي مشرق لا يكلف الا جزءا يسيرا مما تدفعه لممثلياتها في الخارج .