فضيحة أعداد كبيرة من السيارات ـــ مينفست ـــ غير المسجلة رسميا عند دوائر المرور ، و التي استغلتها قوى الإرهاب لتخفي أثار إعمالها الإجرامية ، نقول أن هذه الفضيحة قد جاءت هي الأخرى امتدادا و تأكيدا على أنه إلى أي مدى يتحكم أشباه جهلة بمصائر المواطنين عبر مناصبهم و وظائفهم غير الجديرين بها ، متسببين ، بين يوم و أخر ، و من خلال هذا الجهل المهني خسائر فادحة في الأرواح و الممتلكات ..
كما إن هذه الفضيحة تدل على أنه كم منهارة مؤسسات الدولة العراقية لتنحدر إلى مستويات بدائية و بعيدة عن متطلبات العصر و مستلزماتها الإدارية و التقنية من ناحية أنظمة المرور ..
فمن انعدام إشارات لوحة المرور المعطلة أصلا ، أو تلك التي ليست معطلة و لكنها لا تعمل ، و ذلك لعدم وجود التيار الكهربائي الفاعل ، مرورا إلى قيادة السيارة بدون رخصة القيادة * أو الاندفاع الطائش بالسيارة عكس حركة المرور حينا أو فوق الرصيف المهدم ـــ طبعا بدافع الغلبة و الالتفاف على زملاء الطريق ـــ حينا أخر ، و انتهاء بعدم وجود طريق عبور مخصص للمشاة ، و الذين يضطرون لئن يعبروا الشارع من جهة إلى أخرى ، بشكل عشوائي كيفما شاءوا و أرادوا ، معرضين أنفسهم من خلال ذلك إلى مخاطر الدهس المحتملة .
زائدا الوقوف بالسيارة أينما كان و في أي زمان كان !! :
كل ذلك يحدث أمام أنظار شرطي المرور الذي ينظر إلى الأمر بعدم اكتراث عجيب !! ..
ولكن الأغرب من كل ذلك هو أن يسأل شرطي المرور ، أو بالأحرى يطلب رجل الأمن كل الأوراق المتعلقة بالسيارة ، ولكن ما عدا رخصة قيادة السيارة ؟!! : فكثير من سيارات و عربات نقل و تاكسيات تسير في شوارع بغداد و غيرها من مدن عراقية أخر بدون أوراق ثبوتية على صعيد المنسوبية أو حيازة رخصة قيادة ..
مع العلم هناك صبيان لم يبلغوا بعد السن القانوني اللازم يقودون سيارات بطيش و رعونة ..
فيُلخص من كل ذلك حقيقة انهيار نظام المرور في العراق انهيارا كاملا ، مثلما أنهرت أنظمة إدارية أخرى تخص الدولة العراقية ، بما في ذلك هيبة و آلية الدولة ذاتها ، فضلا عن انهيار نظام الأمن أيضا في الآونة الأخيرة ..
ولكن يجب الاعتراف هنا بأن فرسان المحاصصة الطائفية قد نجحوا ناجحا باهرا في تحقيق شيء واحد فقط إلا وهو :
تدمير ما تبقى أو فلت من معاول الديكتاتور البائد على صعيد مؤسسات الدولة ، و تعطيل أو تخريب كل ما كان قابلا للعمل و تيسيرا للشؤون العامة ، أو مفيدا للدولة و المجتمع على حد سواء .و من ثم ترك الدولة شبه مشلولة و معطلة ، بحيث لم تعد تصلح سوى للفساد المسنشري كسرطان جبار !..
لينهبوا و يفرهدوا المال العام على الكيف و المزاج وضمن الجشع غير المحدود ..