بدءاً لا أعني بدولة القانون الكتلة التي يقودها السيد المالكي ، وأشير الى الدولة المؤسساتية بإضاءتي هذه ، ومعلوم أن الشعوب لا ترتقي دولها وتسمو ويشار لها إلا باحترام القانون الذي تسنه وتسير على خطاه وهداه ، وأتهم نظام صدام حسين بأنه خالف الأنظمة واللوائح والقوانين والأعراف ، حتى عد العراق في حينه حكومة لا دولة فيها ، ومثال بسيط لتجربة الخراب التي أسس لها – صدام - عدم اكتراثه بسياقات الملبس العسكري فنراه يستعيض عن غطاء الرأس بلبس الكوفية الحمراء أو غيرها منتهجا أسلوبا غاير مقاسات الأزياء التي يرتديها منتسبون الجيش العراقي حينها ، وذلك مؤشر للانفلات من اللوائح من قبل الآخرون ، تغير النظام عام 2003 م وأقنعنا أنفسنا بأن القادم الجديد سيبني العراق مؤسساتيا ليرتقي بشعبه صوب التحضر والتمدن ، والغريب أن ذلك لم يحدث بل مورست حالات أكثر إيغالا بنبذ القوانين وضرب ما تبقى منها عرض الحائط ، والأغرب من ذلك أن البرلمان العراقي يساهم كثيرا بإشاعة هذه الفوضى التي ندعي أنها خلاقة وهي لا تمت الى الخلق من قريب أو بعيد ، لم يشرعوا لنا قانونا يلزم الأحزاب لتنضبط وفق سياقات عمل تشبه عمل الدول الراقية أو حتى المتخلفة منها ، لذلك نرى أن الحزب الفلاني يعقد مؤتمره الانتخابي الصوري ولم يفز فلان ضمن تشكيلته لذا يلجأ لتشكيل حزب جديد ليزيد لخراب العراقي خرابا ومشكلة أخرى ، ولم تفكر الحكومات المتعاقبة على أعادة الحياة لمجلس الخدمة الذي أرادا موته لأن ذلك يضر بمصالحهم الحزبية الفئوية الضيقة ، لذا أتخمت الدوائر الحكومية بأعداد لاحصر لها و لا تجد لنفسها كرسيا لتجلس عليه ، ومن هذا وذاك أجد أن مشكلة كبيرة تحتاج من البرلمان العراقي للتشخيص وسن قانونا لها حماية لأولادهم المتهورين الطائشين بما كسبه آبائهم من ميزات يحلمون بها ويحلم بها كل متسكع على أبواب دول العالم والجوار ، ( الماطور سكل ) ليس هناك قانونا يمنع استخدامه ، قبل أيام قليلة حدثت مشادة ألت الى شجار وضرب بالأيدي وبالآلات الجارحة سببها أن طفلا ربما تجاوز الثلاثة عشر سنة يركب ( ماطور سكل ) أصطدم بسيارة أحد أبناء المسئولين ( أعضاء القيادة و الفروع الحاليين ) وتضررت السيارة بشي بسيط فثارت ثائرة الثور لدى أبن الذات والمقام العالي وأنهال لكما وضربا على ذلك الصبي ، تدخلت شرطة المرور لفض النزاع وانتهى الأمر بلا تسجيل دعوى ، تحركت شهوة الفضول لدي فقلت للضابط لم لا تلقي القبض على صاحب ( الماطور ) ؟ ، أجابني موضحا أن ليس هناك قانونا يمنع استخدام هذه ( الماطورات ) في الشارع العام بحجة أن المستورد شبه الحكومي _ دققوا بشبه الحكومي _ لهذه السلعة على أنها من تشكيلة لعب الأطفال ، وهناك نوع محدد نحاسب على استخدامه دون تسجيل وحيازة وقيادة كالمركبة تماما ، لذا يسمح باستخدامها لهم ، قلت له أشاطرك وأشاطرهم الرأي أستاذي أنها لعبة أطفال ، ولكن من حقك منعه وتوقيفه حماية له ولعدم نضوجه أولا ، وثانيا وهو الأهم أن الشارع العام ليس ملعبا للأطفال ، للإضاءة ...... فقط .