في البدء لابد من الاشارة الى ان صفة الكبير تعود للجامع وليس للحزب، فالتنظيمات السياسية في العراق معظمها كبيرة، لامتلاكها قاعدة شعبية واسعة، جعلتها تشغل مقاعد في مجلس النواب، بأعداد متفاوتة وليست متساوية، فضلا عن ذلك فان تلك الأحزاب "تشغل" عقارات تعود ملكيتها للدولة، استولت عليها بعد العام 2003 فبعد بروز ظاهرة ما يعرف بالحواسم، تم توجيه الجهد "الثوري النضالي" نحو أبنية ومقار كانت عائدة لمؤسسات رسمية او لحزب البعث لتكون من حصة التنظيمات الجديدة والقديمة وهي بالمئات، وليس في الحياة السياسية ما ينظم عملها، ويمنعها من "شغل" عقارات الدولة، فتم الاستيلاء عليها، طبقا لما تمتلكه تلك الأحزاب من نفوذ في الحكومة، والأمر لم يقف عند حد الاستيلاء على المبنى، بل امتد الى الشارع وربما المنطقة بفرض اجراءات منع الدخول ووضع الحواجز الكونكريتية بجعل المكان شبيها بالمنطقة المحصنة.
 لعقارات الدولة دائرة تابعة لوزارة المالية كانت في يوم ما تحمل اسم ادارة الاموال المجمدة ومعظمها تعود ليهود العراق المسفرين، ثم حصل تغيير في الاسم، استنادا لمتطلبات المصلحة العامة، وهي الديباجة السائدة والمعتمدة في مراحل معينة في التاريخ العراقي في تشريع القوانين واتخاذ الإجراءات، وبعد "مرحلة الحواسم" استحدثت دائرة جديدة تابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى مسؤولية الاشراف على عقارات "المنطقة الخضراء" بما تضم من دور وشقق وقصور، جميعها تعود ملكيتها للدولة، وشغلت من قبل المسؤولين، واعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين باستثناء من فقد حصانته، او صدرت بحقه مذكرة اعتقال . 
 المباني المشغولة حاليا من قبل الاحزاب الكبيرة، كانت سابقا جوامع ومقرات دوائر عسكرية وحزبية وبعضها من منشآت مطار المثنى العاطل عن الخدمة، لم يصدر اي قرار رسمي حتى الآن لإخلائها، ويبدو ان قضية الإخلاء صعبة جدا، ولا يمكن تنفيذها لانها خاضعة الى ما يعرف بالمحاصصة الحزبية، وتحتاج الى توافق واتفاق بين رؤساء الكتل النيابية، ولكن يمكن ان يحسم هذا الملف، الذي بدأ بالحواسم بمبادرة شجاعة يتبناها حزب كبير بالتخلي عن مقره واختيار آخر بدفع ثمن ايجاره من تبرعات أعضائه وموارده المالية الذاتية. 
هيئة المساءلة والعدالة وعلى لسان نائبها بختيار عمر أعلنت أنها بصدد الكشف عن جميع عقارات النظام السابق ومسؤوليه المشغولة من قبل الأحزاب والشخصيات السياسية وأصحاب المناصب، وحددت الهيئة مطلع الشهر المقبل لإعلان قرارها لكي تتولى الجهات الرسمية مهمة تنفيذه بكل شفافية لاخلاء العقارات وإعادتها الى الدولة. 
 قرار الهيئة في حال تنفيذه سيطوي آخر صفحة من ظاهرة "الحواسم " وسيوفر الفرصة لفتح العديد من الشوارع والطرق المغلقة في العاصمة،مع امكانية تحويل مطار المثنى الى متنزه يضم جامع الدولة الكبير، يكون مخصصا لاداء الصلاة الموحدة، عندما تشتد الأزمات.