كشف النائب عن كتلة الأحرار التابعة لحزب التيار الصدري، محمد رضا الخفاجي، أن من ضمن المتهمين بفساد صفقة الأسلحة الروسية، احمد المالكي، نجل رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال الخفاجي إن "شبهات الفساد في صفقة السلاح مع روسيا وردت فيها أسماء احمد المالكي نجل رئيس الوزراء، وعلي الدباغ المتحدث باسم الحكومة، والنائب عزت الشابندر القيادي في ائتلاف دولة القانون".

وأضاف الخفاجي إن "الفساد منتشر في جميع مؤسسات الدولة، وحتى في مكاتب رؤساء الوزراء نوري المالكي والجمهورية جلال الطالباني ومجلس النواب أسامة النجيفي". وأشار في تصريح لوكالة كل العراق إلى انه "في حال استمرار الحكومة في التعامل مع المال العام بهذه الطريقة فأن نواب الشعب الأحرار سيكونون في مقدمة المنتفضين والمطالبين بإرجاع حقوق الشعب إلى أصحابها".
وكان مصدر في اللجنة النيابية التحقيقية في صفقة السلاح مع روسيا، كشف عن منع الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ من دخول مجلس الوزراء. وذكر المصدر أن "قراراً صدر من رئاسة الوزراء بمنع الدباغ من دخول مجلس الوزراء لكونه متهماً رئيساً بقضية الفساد في صفقة الأسلحة الروسية".
وأضاف أن "الدباغ تلقى عرضاً يتضمن خيارين كسبيل للخروج من هذه القضية، الأول أن يكون سفيراً للعراق في أي دولة في العالم، أو يغادر العراق دون أن تلاحقه أي تبعات جراء التهم الموجهة إليه في صفقة الأسلحة"، دون أن يوضح الجهة التي طرحت عليه هذين الخيارين.
وبين المصدر أن "الدباغ رفض الخيارين، وعزا ذلك إلى أن حزب الدعوة الإسلامية، الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي، يكنّ له العداوة ويراد من خلال هذين الخيارين، وبعد موافقته على واحد منهما، الانفراد به وملاحقته بعد ذلك".
وتعرضت الحكومة إلى انتقادات كثيرة بسبب تأخرها في التحرك لاعتقال المتورطين بصفقة الأسلحة مع روسيا بعد افتضاح أسمائهم من قبل الجانب الروسي، ولم يتم التحرك على المتهمين الآخرين لحد الآن .
وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت عددا من صفقات الأسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي إليهما، وأبدى التحالف الكردستاني قلقه الكبير من صفقات التسلح التي أبرمتها الحكومة الاتحادية مع هذين البلدين.
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أعلن يوم الأربعاء الماضي في بيان له تلاه في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان براءته من التهم المنسوبة إليه بالتورط في عمليات فساد في صفقات التسليح الروسية، مؤكداً تنبيهه رئيس الوزراء نوري المالكي عن هذه الشبهات قبل أسابيع من توقيع عقود الصفقة، قائلا: "إنني أول من نبه رئيس الوزراء إلى احتمال أن تكون هناك شبهات فساد تتعلق بصفقة السلاح المفترضة قبل السفر إلى روسيا بأربعين يوماً"، مضيفاً "كان رد رئيس الوزراء حازماً باعتباره قائداً عاماً للقوات المسلحة وحريصاً على الحفاظ على سلامة المؤسسة العسكرية وسمعتها وكل ما يتعلق بها درءاً لأي شبهة وحفاظا على المال العام وحمايته".
فيما نفى رئيس الوزراء نوري المالكي ذلك بعد ساعات ما أعلنه الدباغ، في بيان لمكتبه، بان "رئيس الوزراء نوري المالكي ينفي أن يكون علي الدباغ قد اخبره بوجود ما وصفه بشبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي أو تكليفه بأية مهمة حول هذا الأمر".
وكشفت وثائق روسية رسمية أن العراق ابرم مع الجانب الروسي عقود تسليح في مجالات مهمة بقيمة تجاوزت ألـ 4 مليارات دولار.