دعت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب الاحد، المعتقلات في السجون العراقية اللواتي تعرضنّ للاغتصاب الى رفع دعاوى قانونية ضد المعتدين من الضباط والمنتسبين.

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم الجبوري في بيان ان "ظهور مقاطع صوتية على احدى وسائل الاعلام لعدد من معتقلات تم اطلاق سراحهن من السجون الحكومية والتي تتضمن انواع التعذيب وحالات الاغتصاب التي تحدث للمعتقلات النساء داخل السجون الحكومية  يؤكد صحة الشكاوى التي يتم تقديمها بشكل مستمر الى لجنة حقوق الانسان النيابية من ذوي المعتقلين والمعتقلات".

واضاف الجبوري ان "لجنته رصدت تزايد حالات التعذيب وممارسة الضغوط النفسية ضد الموقوفين في سجون الداخلية والدفاع اثناء التحقيق الاولي في الاونة الاخير بشكل كبير وحذر في الوقت ذاته مسؤولية الجهات التنفيذية المعنية في السجون بتحمل كافة المسؤولية تجاه تلك الشكاوى في حالة ثبوتها ضد المعتقلين والمعتقلات على حد سواء".

ودعا  الجبوري "كافة المعتقلات اللاتي تم اطلاق سراحهن الى زيارة لجنة حقوق الانسان لتقديم دعاوى قانونية لادانة الضباط والمنتسبين في السجون العراقية الذين قاموا بالاعتداء مع احتفاظ اللجنة بهوية المعتقل او المعتقلة".

وكان مصدر أمني مطلع، قد كشف نهاية آب الماضي، عن أن مراكز الاعتقالات في بغداد تشهد شتى انواع التعذيب، فيما أشار إلى أن عدداً من المعتقلين لقوا حتفهم جراء التعذيب.