ضعنا وضاعت حقوقنا نحن مجموعة من الكادر المتقدم في شركة نفط الجنوب كنا ضمن محاضر تخصيص السكن (ا) فبل سقوط النظام البائد للمنطقة المعروفة بالمشروع السكني وعندما كان هناك دولة ونظام (على الرغم من الظلم والطغيان ) كان هناك امل كبير في نحصل على دار حسب الاستحقاق الوظيفي وحسب نقاط تحسب للموظف لكن بعد سقوط النظام اصبحت القوانين بيد المنتفعين وصيغت تلك القوانين لمصلحة فئة معينة فاصبح من يحتل منصب مدير قسم يستثنى من الضوابط بعد مرور فترة ستة اشهر ومع دوران العجلة جدد وتشكيل هياكل جديدة وتغيير المدراء لاسباب عدة كان هناك دوما مدراء جدد ومع دخول المصالح الحزبية والشخصية وحسب قوة كل حزب او جهة سياسية معينة ابعد المستحقون في راس القائمة الاصلية الى نهايتها ولم يتبقى سوى تلك الدور التي تم التجاوز عليها من قبل موظفين اخرين في الشركة او من قبل متجاوزين من خارج الشركة وبعض الدور التي كانت مخصصة لاعضاء في حزب البعث المنحل من المشمولين بالاجتثاث. ولعدم وجود بناء جديد ولفترة الانتظار الطويلة قبلنا بان تخصص لنا بعض من تلك الدور على امل ان نشمل بالتمليك حال سريانه وبالفعل صدرت لنا اوامر ادارية بالتخصيص وبدا يستقطع منا ايجار عن تلك الدور (على الرغم من اننا لانسكن في تلك الدور) ولما سرى مفعول التمليك طالبنا بشمولنا به الا اننا فوجئنا من القسم القانوني في الشركة بعدم شمولنا في التمليك بدعوى ان هناك توجيه من الدائرة القانونية في الوزارة بعدم ترويج معاملات تمليك الدور المتجاوز عليها لحين حسم موضوع التجاوز استنادا الى ان بعض المتجاوزين قدم طلب للوزارة باعتبارهم من ذوي الشهداء او ممن يتم التريث بشانهم بشان تعديل قانون المساءلة والعدالة هذا في الوقت ان هناك مؤسسات تعنى بذوي الشهداء والمسجونين السياسيين بنت لهم العديد من المساكن وقامت بتوزيعها بحسب الضوابط لديها فهل يحق لنا ان نشرعن لذوي الشهداء التجاوز على اموال الاخرين؟ كما ان العديد من المتجاوزين الموظفين في الشركة لديهم قطع اراضي مخصصة لهم في موقع الطوبة والنخيلة مما حدا بالبعض منا الى اقامة دعوى قضائية ضد المتجاوزين في المحاكم المختصة وقد طلب قاضي التحقيق حضور الممثل القانوني للشركة لبيان فيما اذا كان يطلب الدعوى ضد المتجاوزين باعتبار ان شركة نفط الجنوب هي المالك لتلك الدور لا ان الممثل القانوني طلب التريث باقامة الدعوى بدعوى انتظار راي الوزارة بحق المتجاوزين على الرغم من ان هناك توجيه من الوزارة بعدم دفع تعويض للمتجاوز كون ذلك يشجع المتجاوزين فاي تشجيع اكبر من السماح للمتجاوزين باستمرار التجاوز كل هذه السنين وللسنين اللاحقة ايضا؟ هذا فيما انه كانت هناك حالات مشابهة لا ان تلك الدور كانت مخصصة لمدراء هيئات في الشركة تم رفع التجاوز عنها من خلال قوة من شرطة نفط الجنوب فيما يلقى بالموظفين العادين باحضان المتجاوزين واحداث حالة من العداء بينهم ودون تغطية قانونية . وبذلك تكون كل الطرق سدت امامنا فلا نحن مملكين لنقوم برفع الدعوى ولا الشركة تطلب رفع التجاوز ولا نحن مشمولين باجراءات السكن لنعطى سكن بديل ولا حتى مشمولين بمخصصات السكن في حال اقرارها كوننا رسميا مخصص لنا دور ويستقطع منا بدل ايجار منذ اكثر من سنتين ودون حل يلوح في الافق مما يجعلنا نشغر باننا في دولة اللاقانون او قانون الاقوياء فهل من ناصر ينصرنا؟؟