في تقرير بثته فضائيه الحرة / عراق ضمن نشرتها الأخباريه الخاصه بالأخبار المحليه العراقيه ليلة الأثنين 10/6/2013 حول معمل تدوير النفايات في الناصرية الذي انشأه البريطانيون كمشروع استثماري حيث توقف هذا المعمل عن العمل منذ مدة  بسبب عدم وصول نفايات ذات قيمه يمكن للمعمل ان يسد من خلال تدويرها وفرزها وتحويلها الى مواد اوليه كي يتم بيعها لسد النفقات التشغيليه لهذا المعمل واسترداد اموال انشائه لكون اغلب النفايات وقبل وصولها تكون قد دورتها وفرزتها ايدي المسحوقين في الناصريه في ساعات الفجر الأولى واستخرجت منها مايمكن بيعه او مقايضته قبل ان ترفع اصلا من الشوارع والأزقه حالها كحال باقي حواضر العراق.. هذه النفايات هي التي تهيء لهؤلاء المهمشون فرصة الأستمرار بالحياة في بلد يطفو على بحيرات من البترول وميزانيات ماليه سنويه ذات ارقام فلكيه يذهب معظمها الى جيوب الفاسدين من رجال الدولة اما على شكل رواتب ذات ارقام خرافيه او عمولات عن مشاريع متلكأه او صفقات وهميه ضمن مابات يسمى ظاهرة الفساد المالي والأداري وسط غياب شبه تام للخدمات العامه على كل المستويات ولكي لايفطن المواطن العراقي لهذه المفارقة الكارثيه التي يعيشها والتي لاترضي أي شعب على وجه البسيطه مهما بلغ مستواه الحضاري والثقافي وتدنى افق تفكيره .. هذا التردي يحتاج لبرنامج يغطيه ويستره لهذا بتنا نرى تصعيدا متناميا ومنظما في الخطاب الطائفي للتغطية والتمويه لصرف انتباه المواطن عن  مأساته الحقيقه ومثل هذا الخطاب يؤدي بالضروره الى رفع وتيرة العمليات الأرهابيه والتي اتسعت رقعتها في الأسابيع الأخيرة لتشمل كامل الساحة العراقيه بإستثناء اقليم كردستان  .. هذه الحقيقة يعيها سياسيونا جيدا لكنهم سادرون في ذات الخطاب لأنه يعود عليهم بالنفع اكثر من الضرر الذي تلحقه مناظر المجازر البشرية للأرهاب التي اصبحت المادة الخبريه الأولى لوسائل الأعلام لهذا نجدهم قد وظفوه جيدا في خدمة مصالحهم وبدأوا يتعاطون في تبريراتهم الذرائعيه الموجهة للشارع في خطاب مسلفن وجاهز مستغليين هذا التجييش الطائفي وبنفس الوقت سلبية المواطن العراقي واستسلامه لهذا التخريج الذي يقول له ان الأرهاب في جله يأتي من الضفه الأخرى بسبب احتضانها للقوى المتطرفه وهي المسؤوله عن هذه التفجيرات اضافة لباقي العمليات الأرهابيه بمختلف انواعها واشكالها وهي التي اعاقت وتعيق عملية التنميه..... ربما يكون هذا التفسير مقنعا وصحيحا في بعض الأحيان لكن السؤال الذي يلح على الذهن عن الجهة صاحبة المصلحة الأولى والتي يخدم مشروعها هكذا تصاعد واستمرار للأعمال الأرهابيه .. ان أول الذين يصب في مصلحتهم هذا التردي الأمني هذا هم هذه الطبقة  من السياسين الفاسدين لأن سلم الأولويات في اهتمام المواطن في ظل هذا التهديد الأرهابي سيتغير وسيكون هاجس البقاء تحت أي ظرف له الأفضليه وسيكون هو الخيار الأول والأهم وباقي الأشياء سوف تتراجع مهما بلغت اهميتها وبالتالي يتشتت وعي المواطن ويصرف اهتمامه صوب اولويات آنيه لكي لاينتبه لمشروع التدمير شبه المنظم لأقتصاد هذا البلد وتخريب  للبقيه الباقيه من بناه التحتيه  لهذا رأينا كيف انه لم يتم أي اعداد حقيقي ومدروس لتشكيل الأجهزة الأمنيه على اسس علميه ومهنيه واستقطاب الكفاءات العلميه الواعيه للإنخراط في هذه الأجهزه بدلا من هذا الطيف شبه الأمي  الذي يتكدس الان في المؤسسات الأمنيه لكي يبقى الملف الأمني المتعثر ستارا يحجب خلفه كم الأساءات الهائل التي يتم الحاقها بهذا الوطن وشعبه لهذا وجدنا الأجهزة الأمنيه عاجزة لاتستطيع ان تهش او تنش امام تسونامي الأرهاب الذي يضرب اطنابه في العراق من اقصاه الى اقصاه مما يعكس النيه المبيته لمن يملكون صناعة القرار في ابقاء الوضع الأمني هشا لحجب الأنظار عما تقوم به القوى السياسية الفاسدة واتاحة الفرصة امامها لنهب ماتستطيع نهبه لأطول فترة ممكنه وبالتالي عرقلة وتدمير أي برنامج تنموي حقيقي وبالنتيجة سيبقى المهمشين على حالهم معامل بشرية لتدوير النفايات .