صباح اليوم اثار اهتمامي استفتاء نشره موقع " المسلة " الالكتروني .. استطلاع " المسلة " يتحدث حول تأثير المنبر الاعلامي على نسبة العنف في المجتمع، حيث يؤكد صناعه ان للخطاب الموجّه الى الجمهور، دور حاسم في تغذية العنف اذا ما تبنى الافكار المتطرفة التي تدعو الى الطائفية والمذهبية وحتى المناطقية.
وبحسب الاستطلاع، فان 93% من المشاركين البالغ عددهم 544، يؤكدون ان الاعلام يغذي العنف في الوقت الحاضر بسبب الاجندة الطائفية، والتفسيرات " المذهبية " للانفجارات والتظاهرات، 
فى رأى القائمين على الاستفتاء ان القنوات الفضائية ووسائل الاعلام ، كان لها دور كبير في اثارة العنف في العراق ، فنقرأ للااكاديمي العراقي سلمان النعماني- هكذا جاء توصيفه في الموقع - من ان " بعض القنوات الفضائية اخطر من الارهاب على العراق " ويضيف الاكاديمي ان فضائية عراقية هي التي نسقت لاقتحام كنيسة سيدة النجاة ، ولا ادري هل السيد الاكاديمي مطلع على ما يجري في البلاد ويعرف ان القضاء والبرلمان لم يتخذ قرارا ضد القناة ، وان ما روجت له عمليات بغداد كان مجرد كذبة لللتغطية على فضيحة اقتحام كنيسة سيدة النجاة ولمنع الناس من ان تسال كيف دخلت السيارات المظللة التي نقلت الارهابيين الى الكنيسة التي تقع في مكان محصن امنيا .. واترك الاكاديمي يسبح في الخيال ، 
فيما يخبرنا تقرير المسلة ان رئيس الوزراء اكتشف ان "هناك 17 الف عراقي يعانون امراضا نفسية نتيجة مشاهدة صور قتلى الانفجارات في الفضائيات " وانا اتابع ما قاله البعض في التقرير كدت اصاب باليأس ، لأن بعض المتحدثين في الاستظلاع لديهم يقين لا يتزعزع بأن السبب الرئيسى وربما الوحيد لكل مشاكلنا هو " الشيطان الرجيم المسمى بالإعلام " 
السادة الاكاديميين والمسؤولين من ان الإعلام ينقل الأحداث، لكنه لا يخترع كل " المصائب " . وأن دوره هو نقل الخبر كما هو، أما القضاء على العنف والطائفية ونبذ الخطاب التحريضي فهذه مسؤولية مؤسسات الدولة التي نسي اصحاب الاستطلاع انها السبب الرئيسي في انتشار الطائفية واستفحالها ..
كيف ينسى القائمون على الاستطلاع ان كل سلطة تتمنى أن تحكم بصورة مطلقة من دون رقابة الاعلام ، وان السلطة المستبدة تعتقد ان الاعلام عدوها الاول والاخير .. فهي تريد اعلام " رسمي " يتلقى التعليمات بالهاتف وينفذها دون سؤال ويرفع شعار السمع والطاعة .. علينا ان ندرك ان معركتنا الحقيقية في وجود وجود إعلام حر يكشف للناس أى فساد أو استبداد خصوصا فى ظل أن الأحزاب والقوى السياسية التي تريد ان تتقاسم كعكة العراق 
من المؤكد أن بعض وسائل الإعلام تتجاوز أحيانا ، لكن أمر هذه الوسائل يمكن معالجته بالقانون وبالتشريعات التي لاتحد من حرية وسائل الاعلام.
وجود إعلام حر سيجعل كل شرطي يفكر اكثر من مرة قبل ان يهبن المواطن ، الاعلام الحر والكاميرا المفتوحة على سعتها هي التي كشفت لنا خبايا الساسة ومستوى تفكيرهم 
خطورة سلاح الإعلام هى التى تجعل أى مستبد أو جماعة أو حزبا تعتبره عدوها الأول. وليس مصادفة أن الشاغل الأول لأى حكومة غير ديمقراطية هو وضع القوانين المكبلة للحريات، ومطاردة الإعلاميين والتلويح لهم دائما بسيف الرقابة ودبابات الامن 
للاسف ينسى صناع الاستطلاع ان العراق البلد الوحيد الذي لاتستطيع ان تصور به شارعا او تحمل كاميرا تلفزيونية الا بموافقة السلطات الامنية .. وان الصحفي لايستطيع اجراء لقاء مع اي موظف حكومي الا بموافقة الجهات المسؤولة .. وان الموظف لايملك حق التصريح باي معلومة الا بموافقة مرؤسيه .. وان اي شرطي او جندي يمكن ان يعتقل اعلامي يجري لقاءات مع مواطنين بحجة حماية الامن الوطني والخوف من الارهاب 
وأعتقد أن الرسالة الأساسية التى ينبغى ان تصل إلى اذهان القائمين على الاستطلاع مثل هى أن محاربة العنف والتطرف والارهاب مثلها مثل الفقر والجهل والتخلف والامية ، تحتاج إلى إصلاح شامل لمنظومة المجتمع بأكمله وإلى سلطة تدرك ان مهمتها هي خدمة الناس لا القاء الدروس والمحاضرات عن الاخلاق والفضيلة 
الامر المهم الذي اكتشفناه في الاستطلاع اننا عرفنا ان السيد ياسين مجيد لايزال مستشارا اعلاميا لرئيس الوزراء فقد جاء في الاستطلاع الجملة التالية : " ويرى المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي ياسين مجيد ان " السلطات الحكومية والجهات المعنية بمراقبة البث والإرسال لم تهتم بتصريحات وزيرالعدل حسن الشمري التي كشف فيها عن وجود علاقة عمل بين أربع فضائيات عراقية هي الشرقية والبغدادية وبغداد والرافدين وتنظيم القاعدة الذي كان يخطط لتهريب عدد من معتقلي القاعدة من سجن التاجي ومن ثم حرقه بالكامل والدور الذي يفترض ان تقوم به القنوات الاربع في تغطية عملية الهروب وتوجيه الرأي العام في مرحلة ما بعد تنفيذ مخطط القاعدة الذي سينظر اليه على انه هزيمة امنية كبرى للحكومة والقوات الامنية".
مبروك للعراقيين هذا الخبر حتى وان كان خطا وقع فيه العاملين في الموقع .. المهم ان لاينسى الناس ان ياسين مجيد اعلامي من طراز " خاص " جدا