لا يمكن ان تستمر العمليةالديمقراطية المعتمدة اساسا على المكونات الحزبية المتنوعة وتعدد الانتماءات دون تشريع قانون دستوري ينظم قيام هذه التشكيلات الحزبية ولقد اجاز دستورنا قيام تشريع او قانون ينظم هذه الاحزاب وفق معايير دستورية تخدم مصلحة الوطن وتحدد صلاحيات قيام الاحزاب والمنظمات وفق مصلحة الوطن ويعتبر  قانون الاحزاب والمنظمات المدنية من الأركان الاساسيه في البناء البرلماني الديمقراطي ألتعددي والذي تتبناه معظم دول العالم التي انتهجت هذا الأسلوب في نظم الحكم هو تشريع قانون الأحزاب والجمعيات السياسية ,نظرا لما للأحزاب والجمعيات من أولوية وأهمية في المجتمع والدولة ,فمجتمع بلا أحزاب وتنظيمات سياسيه يطغى عليه الكساد والخمول ,فالمحرك والداينموا للدولة والمجتمع هي الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تنقلها من الركود والكساد إلى الديناميكية والحركة والعمل والرخاء من خلال دخول هذه الأحزاب في دفة إدارة ألدوله ومؤسساتها وكابينتها الحكومية حيث تتبلور هيكلية ألدوله وكيانها ونمائها ومعالم سياستها ونهجها الاقتصادي والاجتماعي. مضى عشر  سنوات من عمر العراق الديمقراطي الجديد وحياته السياسية ونظامها الحزبي وبناء مؤسساتها السياسية التي تسير مسترسلة بعمل ارتجالي متسرع ,فرضته ظروف مرحليه خاصة, وفقا لقانون رقم 97 الذي وضعه بريمر في سنة 2004, والذي يستند على توقيع 500 عضو فقط دون أي شروط وضوابط تتوفر بالعضوا المنتسب, أو بنظام داخلي أو ماهية وطبيعة هذا الحزب, ومدى موائمته وتقبله للعملية السياسية وتبعيتها وما يؤآزرها في العراق الجديد.نعم تم تشريع قانون الانتخابات, وقانون المفوضية العليا للانتخابات, وأجريت بموجبهما عدة عمليات انتخابيه على مستوى العراق أو على مستوى المحافظات, إلا إن القانونين منقوصان مالم يكملا بقانون مهم جدا  وهو قانون الأحزاب والجمعيات السياسية.علما إن المادة 37 من الدستور الدائم أجازت تأسيس الأحزاب والجمعيات ,وذلك بموجب تشريع قانون ينظم العمل السياسي والحزبي في العراق, والذي سيفضي بتشريعه إلى الحد والتقليل من هذه الفوضى العارمة والفلتان التي تشهدها ساحتنا السياسية من أحزاب وجمعيات تحاكي بفجاجتها واستغراقها دكاكين بيع الخضار في أسواق ألعلوه . حيث فاض تعدادها في العراق متجاوزا على 500 حزب ,وجلها اشترك في العملية الانتخابية الاخيره وهذا رقم خيالي لم يشهده أي بلد في العالم.فتشريع القانون يجسد قاعدة للبيانات, تبين عدد الأحزاب الفعلية العاملة في الساحة السياسية, والمتوافقة مع شروط وضوابط القانون والتي يمكن الرجوع إليها في أي عمليه انتخابيه.

كما انه يوضح الميزانية المالية لكل حزب, ومصادر تموينه واقنيتها , ووجهة الإنفاق والصرف ومسوغاتها , وبهذا الشرط يحد من المصادر المتعددة التي ترد إلى الأحزاب سواء من الخارج, أو من التبرعات المشروطة , وقانون الأحزاب يعتمد مبادئ المواطنة في تشكيل الأحزاب والجمعيات, وليس على أساس مذهبي, وعرقي, أو طائفي, كما يشترط بتأسيس أي حزب إن يكون لديه نظاما داخليا للحزب, نتطلع لتشريع قانون الاحزاب والمنظمات ليكون داعما اساسيا للديمقراطية ..