لا زال السيد احمد العباسي يواصل السير معصوب العينين باتجاه أهداف وأمنيات وهمية محاولا إقناع نفسه قبل إقناع الآخرين بعدالة وشرف وعفة ونزاهة وأبوة السيد دولة رئيس الوزراء نوري المالكي كما يحلو له ان يسميه وقائمة ائتلاف دولة القانون باعتبارهم وحدة متجانسة من النزاهة والإخلاص والخوف على مصالح العباد والبلاد ووحدة الشيعة وعزلهم عن العالم الخارجي والمحيط الإقليمي والمجتمع العراقي كيف لا وفيهم عراب المصالحة مع البعث والبعثيين عامر الخزاعي وسمسار صفقات إعادة القتلة والمجرمين عزة الشابندر. ومنذ ايام دأب العباسي على كيل التهم للمجلس الأعلى وللسيد عمار الحكيم بالذات باعتبار انهم خانوا ميثاق الشرف الذي ابرم مع دولة القانون بعد اتفاق ائتلاف المواطن مع تيار الأحرار على تشكيل كتلة واحدة متجانسة تتولى مهمة تقديم الخدمات الى ابناء المحافظات وللرجوع الى مسافات زمنية ليست بعيد نعرف ان كل المواثيق والعهود كانت تداس تحت الإقدام من قبل دولة القانون ليس مع المجلس الأعلى بل مع كل المكونات السياسية ودليلي على ذلك هو هذا الخلاف المستعر بين دولة القانون والكرد وبينهم وبين جميع مكونات القائمة العراقية حتى صالح المطلك بالأمس كان ينعت المالكي بالديكتاتور وما هذا الذي يحدث من توافق الا بسبب تقريبه من قبل المالكي ومنحه امتيازات خاصة من اجل تفريق وتشتيت القائمة العراقية والسنة وهذا يعلمه صالح المطلك كما يعلمه الجميع كما ان المالكي يختلف مع الاحرار ويختلف مع المجلس الأعلى لكن بدرجة اقل لان مواقف المجلس هي من تستوعب المالكي وليس العكس ودليلي على ذلك ايضا رفع سكين العزل والإقالة عن رقبة المالكي في اجتماع اربيل ولو كان المجلس الاعلى طامعا في المناصب يا سيد عباسي لكان الان صاحبك في خبر كان وغير هذا فان المجلس الأعلى لم يتم إشراكه في انتخابات مجالس المحافظات المنتهية رغم وجود تحالف استراتيجي لكن هذا التحالف ابتلعته أغلبية دولة القانون وتحالفه مع الأحرار فبقي المجلس الاعلى يمارس مهامه دون ان يشرك في اي موقع او لجنة وهذا الامر تتحمل أوزاره ايضا كتلة الأحرار التي لم تكن تنظر الى ما هو ابعد من الانتقام وهذا الامر ينطبق أيضا على تشكيلة الحكومة المركزية فالجميع اتفقت كلمتهم على إقصاء المجلس الأعلى وتهميشه فلم يتم إشراكه وفوق هذا جردوه حتى من أمانة بغداد حتى مع تعهد المالكي بقبول محمد الربيعي... بل ان دولة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي تعهد بان يحول المجلس الأعلى الى منظمة مجتمع مدني لكن تعهده ارتد على نحره فجاءت نتائج انتخابات مجالس المحافظات بما لا يشتهي ولا يريد. السيد العباسي يتباكى على بغداد وعلى تسليمها الى الإرهابيين لان رئيس مجلس المحافظة من قائمة متحدون وهؤلاء ينتمون الى القاعدة والى دولة العراق الإسلامية ووجود شخص العضاض في هذا المنصب سيتسبب بتسريب الوثائق والمستندات الرسمية الى التنظيمات الإرهابية والسؤال موجه الى العباسي هو ان النجيفي رئيس مجلس النواب ورئيس قائمة متحدون فإذا كان العضاض إرهابيا فلماذا لا يكون النجيفي إرهابيا ايضا بل ان الوثائق والمستندات التي تقع بحوزة النجيفي أكثر خطورة وأهمية الف مرة مما يقع بيد العضاض فلماذا تقبل ان يتعامل المالكي وأعضاء دولة القانون مع المالكي ولا تقبل ان يتعاون الآخرون مع العضاض. قد تكون الصدمة الأكثر ألما من خسارة ائتلاف دولة القانون لمواقعهم في مجالس المحافظات للسيد عباسي عندما يكتشف ان اسوء ما يغلف طبيعة دولة القانون هو الغدر ونقض العهود ومحاولة الوصول الى السلطة باي ثمن وبالتالي يذهب دفاعه عنهم ادراج الرياح فقد حاول أئتلاف دولة القانون الالتفاف على تجمع من اجل بغداد بمحاولة اقناع قائمة متحدون وانضمامهم له مع تسليمهم مجلس المحافظة وامتيازات اخرى وحسب الطلب وهذا ما اعلنه احد نواب قائمة متحدون وهو امر متوقع وقد رفض متحدون هذا العرض لانهم ملوا من وعود المالكي ومن كثرة التراجع عنها. الحقيقة الاولى:بالامس تشكلت الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة برئاسة دولة القانون ولم يتم اسناد اي مسؤولية الى المواطن والأحرار بينما تم اسناد رئاسة مجلس المحافظة في ميسان والبصرة التي ترئسها الاحرار والمواطن على التوالي الى دولة القانون ...وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بالذي فيه ينضح. الحقيقية الثانية:السيد عمار الحكيم والمجلس الأعلى رفضوا تشكيل مجالس المحافظات على أساس الاغلبية وتمسكوا بخيار اشراك الاحرار يوم كانوا يتفاوضون مع القانون وهم على نفس النهج بعد ان اتفقوا مع الاحرار بدليل منح منصب رئاسة مجلس النواب في العمارة والبصرة الى القانون .