يحاول المجلس الاعلى والتيار الصدري التقليل من مخاطر سياسة السيد المالكي غير المتزنة والمتهورة في الكثير من الاحيان , ويحاولا الممارسة العقلانية في اطفاء الحرائق , التي يشعلها نهج سلوكه بالمغامرات السياسية الطائشة , التي تصب في تناحر الطوائف السياسية والدينية , ويعملا على الاتفاق على الخطوط العامة لسياسة الدولة والمجتمع , وتضيق فجوة الشرخ الكبير بين صفوف الشعب , ومحاولاتهم الجادة في وضع حد للتفاقم المأزق السياسي والنفق المظلم , وهذه الخطوط والمواقف , تتعارض كليا او بالضد من سياسة المالكي , التي تنتهج طرق وعرة واساليب ملتوية محفوفة بالمخاطر وبطرق بعيدة عن الاسلوب الديموقراطي , بل بروح مشبعة بالطائفية المتزمته بالتشدد والتعصب وبحيل سياسية غير موزونة , مما تعرقل حلول الانفراج وتعطل المبادرات الايجابية ,مما تزيد من تدهور الازمة السياسية الطاحنة . ان الاعتقاد السائد في عقلية واسلوب تفكير السيد المالكي , بانه يستطيع من خلال المليشيات المسلحة التي تدعمه ويدعمها , ان يفرض سياسة امر الواقع على الطوائف السياسية الاخرى , ومن خلال موقعه القيادي في هرم الدولة , وبهيمنته على اموال الدولة والاعلام , ان يدخل في معارك ومناورات وحيل سياسية , و يخرج منها منتصرا ويحسم الموقف السياسي لصالحه , وباستطاعته شق صفوف المعارضة وتفتيتها , من خلال شراء المواقف الانتهازية والعناصر الضعيفة والمهزوزة , والتي ليس لها تأثير وقاعدة سياسية , وليس لها ثقل ورصيد شعبي , وكان بالامس يتهمها بصنوف الاتهامات من الخيانة الى مشاركة في قتل الابرياء الى عمليات الفساد , ومنهم صالح المطلك ومشعان الجبوري والقائمة تطول باسماء اخرى , مما يدل على التذبذب والتناقض الصارخ , والسياسة المتخبطة والتي يهمها المصالح والمنافع الذاتية , وليس مصالح العليا للوطن , ان هذه السياسةغير الرصينة والمتقلبة بدرجة 180 , وكذلك فتح جبهات من الصراع السياسي العنيف مع اطراف سياسية لها وزنها وثقلها الشعبي والسياسي مثل صراعه مع مجلس الاعلى واستدراج رئيس منظمة بدر تلويحه بمنصب وزاري اذا انشق عن مجلس الاعلى , وكذلك مع التيار الصدري في دعم بالمال والسلاح والحماية القانونية لعصائب اهل الحق , وكذلك مع اطراف القائمة العراقية , ومع اقليم كردستان التي وصلت الامور على حافة لعلعة الرصاص والبارود والتهديد بشن الحرب , لكن عندما يشعر بالفشل والخذلان والاحباط الكامل , ينقلب بسياسة 180 درجة على نفسه وعلى تعامله السياسي . ان هذه المواقف المتناقضة , لا يمكن ان تكون عامل لبناء الدولة والمجتمع , ولا تليق بمسؤول الاول في الدولة العراقية , لانها تقود البلاد الى جحيم الخراب , ولذلك لم تكن الصفعة المؤلمة التي تجرع علقمها في نتائج انتخابات الاخيرة لمجالس المحافظات , ليس بعيدة عن مواقفه السياسية الخطيرة على الشعب والوطن . , وان هذه النتائج الانتخابية , تعتبر بداية لانحسار نفوذه وبريقه السياسي , مما يفسر تشنجه وغضبه الشديد , وراح يعزو اسباب فشله وخسارته الانتخابية , ,بانها تعود الى النظام الانتخابي المسمى ( سانت ليغو ) بانه نظام غير عادل ولا ينصف الكتل الكبيرة في تشكيل الحكومات المحلية , وانه غير صالح ولا يمكن تطبيقه في الانتخابات البرلمانية القادمة( مما يذكر ان البرلمان صوت عليه , وهذا يعني عند السيد المالكي لا قيمة له ولا سند قانوني له , سوى رغبة القائد الاوحد ) أي انه يريد ان يرجع الى قانون الانتخابي الذي يسرق الاصوات ويزييف ارادة الناخبين , حتى يمكنه من اغتصاب السلطة باي ثمن , حتى ولوعلى دماء العراقيين , . وان الانزعاج الشديد الذي يقوض ويفكك سلطته , هو الاتفاق الذي تم بين المجلس الاعلى والتيار الصدري وكتلة المتحدون على تشكيل هيكلية مجلس محافظة بغداد وبعض المجالس في محافظات اخرى , , ولهذا بدأ العزف على نغمته القديمة , بانه المدافع الامين والحقيقي لطائفة الشيعية , وان اي تحالف اذا لم يتم برعايته ومشورته وان يكون قائد لهذا التحالف , وبعكسه فانه يصب في تقويض المصالح الشيعية ,ولكن السبب الحقيقي بعيدا عن هذا الزيف والهراء والافتراءات , بان هذا التحالف الجديد ( الحكيم والصدر والنجيفي ) يشكل ضربة قاصمة لاطماع السيد المالكي في تجديد ولايته للمرة الثالثة , وهذا ما يفسر الغضب والتلويح بالتهديد والتحذير الشديد ( كيف تتفقون على ان تعطوا السنة رئاسة المجلس في بغداد ) ومحذرا بالتهديد المبطن , ان يتراجعوا عن اتفاقهم وتحالفهم , ويعودوا الى احضانه ما دام النهر صغيرا لحد الان , لكنه يتلقى لطمة قوية وقاسية وحكيمة . . بان وجود السنة في رئاسة مجلس محافظة بغداد , هو نصر لرؤية شيعية معتدلة , ويمكنها حفظ البلاد من التمزق ودعم الامن فيها , حتى يلمس السني في بغداد انه غير مهشم وانه شريك في اعلى مستويات القرار