صرح الناطق المخول بإسم حركة الوفاق الوطني العراقي السيد صلاح عبدالله بما يلي:

دأبت الحكومة، منذ امد بعيد، على معالجة الازمات القائمة بإفتعال ازمات جديدة، وصدع الرأي العام بدوامة الأحداث المتلاحقة والتصريحات المتضاربة، للتغطية على فشلها، والتستر على فسادها ومفسديها، والإفلات من الحساب.

ففي واحد من مستنقعات الفضائح المدوية، ورغم اقرار الحكومة ورئيسها بالفساد المخجل الذي شاب صفقة السلاح الروسي، والذي مرغ سمعة العراق ونظامه السياسي، فإن التعامل مع هذا الملف الخطير والمرتبط بمنظومة العراق الامنية افتقر الى المصداقية والواقعية، ليعزز الإنطباع بوقوع البلد في قبضة الفساد الرسمي الذي أكدته المنظمات الدولية.

حركة الوفاق الوطني العراقي اذ ترى ان التهاون مع الفساد المالي والاداري سيؤدي الى نتائج سلبية كبيرة على مستقبل العراق ونهوضه ومكانته الدولية، تدعو الحكومة الى اعادة النظر بإجراءاتها في هذه القضية، خاصة وانها تتفرد بجميع القرارات المصيرية دون الرجوع الى مجلس النواب الذي يمثل كل اطياف الشعب العراقي ومكوناته، والكف عن تبني وتكريس دكتاتورية جديدة تعتاش على سرقة المال العام جهارا، وتتغول على ابناء الشعب العراقي الأباة في حرياتهم ولقمة عيشهم.

 

بغداد في 26 تشرين الثاني 2012