العراق تايمز / بعد أن قام "الداعية" الإسلامي السلفي أحمد محمود عبد الله الشهير بـ "الشيخ أبو إسلام" بضرب تسامح الاديان عرض الحائط، في محاولة لتشويه صورة الاسلام بسبب تمزيقه الانجيل وحرقه أمام السفارة الامريكية بمصر .

قضت محكمة جنح مدينة نصر الأحد بحبس أبو إسلام، رئيس قناة الأمة الفضائية، أحد عشر عامًا بتهمة ازدراء الأديان مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لوقف التنفيذ المؤقت للحكم، لحين الطعن عليه.

كما قضت المحكمة بسجن نجله إسلام أيضا لمدة ثماني سنوات وكفالة 2000 جنيه عن التهمة الأولى والثانية وبالبراءة في الثالثة.

وأكد نجيب جبرائيل، صاحب الدعوى ضد أبو اسلام لـ"العربية.نت" أن هذا الحكم يعتبر هو الأول من نوعه في تاريخ القضاء المصري، لأنه يعتبر تطبيقاً لأسس العدالة والمواطنة، فهذه هي المرة الأولى التي يعاقب فيها مسلم بازدراء الدين المسيحي وحرق الإنجيل، حيث شهدنا من قبل أحكاماً بالسجن أو الغرامة ضد مواطنين مسيحيين بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، لكن هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها إدانة شخص مسلم لازدراء الدين المسيحي.

وأوضح جبرائيل أن "السبب الرئيسي لصدور هذا الحكم هو عدالة القضاء المصري واستقلاله، ثم مرافعة النيابة التي قالت فيها إن أبو إسلام أهان المسلمين قبل المسحيين، حيث استندت إلى وثائق وفيديوهات تؤكد حرق أبو إسلام الإنجيل، وهو كتاب مقدس، وتلفّظه بألفاظ نابية ضد المسيحية والسيد المسيح، وهذا مخالف لتعاليم الدين الإسلامي التي تأمر المسلمين بأن يبروا غير المسلمين، وتنهي عن إهانة أي دين، فهو بذلك يكون قد أهان عموم المسلمين وليس المسيحيين فقط".

وكانت النيابة المصرية قد تلقت عدة بلاغات اتهمت أبو إسلام بازدراء الدين المسيحي، من خلال عبارات رددها في حديث صحفي أُجري معه بجريدة التحرير المصرية الخاصة، إضافة إلى تمزيق نسخة من الإنجيل وإشعال النيران فيها أمام السفارة الأمريكية أثناء أحداث المصادمات التي جرت أمام مقر السفارة في أعقاب الفيلم المسيء للنبي محمد.

وبناءا عليه أحالت النيابة فى سبتمبر/أيلول عام 2012 أبو إسلام ونجله إسلام المدير التنفيذى للقناة، وهاني محمد ياسين وهو صحفي بجريدة التحرير الخاصة المصرية، إلى محاكمة عاجلة أمام جنح مدينة نصر لاتهامهم بازدراء الدين المسيحى بطريقة علنية وتمزيق وحرق الإنجيل أمام السفارة الأمريكية.

وتعليقا على الحكم الصادر بحقه بالسجن 11 عاما لاتهامه بحرق الإنجيل وازدراء الأديان، قال السلفي أحمد محمود عبد الله لوسائل الاعلام  إنه لم يفكر بعد في الطعن على الحكم، وأنه لم يقم بدفع الكفالة التي قررت عليه لوقف التنفيذ.

وأضاف أبو إسلام ساخرا: "كنت أنتظر أن يُحكم علي بخمسة وعشرين عاما. إلا أن القاضي أصدر حكمه علي بأحد عشر عاما فقط، مراعاة لكبر سني وكوني إعلاميا قديما".

وقد أجرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة وأعلنت في ختامها أنها انتهت إلى توافر الأدلة ضد أبو إسلام ونجله، حيث قامت النيابة بتفريغ ومشاهدة اللقطات المصورة التي تلقتها في شأن هذه الواقعة، حيث أظهرت تلك اللقطات قيام المتهم الأول في القضية "أبو إسلام" ونجله بتمزيق وحرق نسخة من "الإنجيل" وانتهت النيابة إلى توافر الأدلة بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهما من اتهامات تضمنتها البلاغات، على نحو اقتضى إحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.

جذير بالذكر أن المادة  98 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنية كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".